الغارديان البريطانية عن مسؤولين أمنيين: الهند أمرت بعمليات اغتيال في باكستان
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مصادر استخباراتية باكستانية وهندية، أن نيودلهي اغتالت شخصيات في باكستان كجزء من استراتيجية أوسع "للقضاء على إرهابيين يعيشون على أراض أجنبية".
وفي ما وصفته الصحيفة، بـ "النهج الجريء للأمن القومي بعد عام 2019"، قالت إن "وكالة المخابرات الخارجية الهندية التي تنفذ اغتيالات في الخارج تخضع لسيطرة مباشرة من قبل مكتب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي يترشح لولاية ثالثة في الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من هذا الشهر".
ولفتت "الغارديان" إلى أن واشنطن وأوتاوا اتهمتا بوقت سابق، الهند علنا، بالتورط في قتل شخصيات معارضة، بما في ذلك ناشط سيخي في كندا، ومحاولة اغتيال فاشلة ضد ناشط سيخي آخر في الولايات المتحدة العام الماضي.
وتتعلق الادعاءات الجديدة بما يقرب من 20 عملية اغتيال منذ عام 2020، نفذها مسلحون مجهولون في باكستان.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين أن الهند كانت مرتبطة سابقا بشكل غير رسمي بالاغتيالات، فهذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها موظفو المخابرات الهندية العمليات المزعومة في باكستان.
وتشير الادعاءات أيضا، وفق الصحيفة إلى أن الانفصاليين السيخ في حركة خالستان تم استهدافهم كجزء من هذه العمليات الأجنبية الهندية، في كل من باكستان والغرب.
وفي وقت سابق، يتوجه الآلاف من عمال البناء والتمريض الهنود إلى إسرائيل للعمل على الرغم من استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وتعاني إسرائيل من نقص العمالة بعد حظرها عمل عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر الماضي.
وقال راندير جايسوال، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، إن سفر العمال الهنود هذا الأسبوع جاء ضمن اتفاق وقعه البلدان قبل اندلاع الأعمال العدائية.
وقال جايسوال للصحفيين يوم الخميس: لقد غادرت الدفعة الأولى من العمالة الهندية إلى إسرائيل بالفعل.
وأضاف أن "سلامتهم مهمة للغاية، من جانبنا نطالب السلطات الإسرائيلية ببذل قصارى الجهد لتأمين سلامتهم".
وقال جايسوال إن 18 ألف هندي يعملون في إسرائيل في الوقت الحالي، معظمهم من مقدمي الرعاية الصحية.
وخلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين للهند في مايو الماضي، وقع البلدان اتفاقا يسمح لنحو 40 ألف هندي بالعمل في مجالات البناء والتمريض في إسرائيل.
وغادرت الدفعة الأولى، المكونة من أكثر من 60 عامل بناء، يوم الثلاثاء، ونشر السفير الإسرائيلي لدى الهند، ناؤور جيلون، صورا لحفل توديع العمال على حسابه بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي.
توافد آلاف العمال الهنود إلى مراكز توظيف حكومية في يناير الماضي، في ولايتي أوتار براديش وهاريانا للبحث عن مرشحين لوظائف في إسرائيل.
وأدانت الهند هجوم حماس على جنوب إسرائيل، لكنها صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، الذي دعا إسرائيل إلى وقف الحرب للسماح بوصول المساعدات الإنسانية. كما جددت نيودلهي دعمها لحل الدولتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغارديان البريطانية مسؤولين أمنيين الهند اغتيال باكستان فی باکستان
إقرأ أيضاً:
الهند- باكستان- إيران.. كيف توزّع واشنطن صكوك الشرعية النووية؟
منذ نشأة النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، سعت القوى الكبرى إلى فرض معايير محددة للشرعية في امتلاك السلاح النووي، فكانت معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) حجر الزاوية في ضبط التسلح العالمي، لكن مع مرور العقود، بدا واضحاً أن الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، لا يتعامل مع هذا السلاح الفتاك بمنطق قانوني أو أخلاقي موحد، بل بمنطق المصالح، التحالفات، والخطاب السياسي الانتقائي. هذا التحيّز تجلّى بوضوح في طريقة تعامله مع ثلاث دول نووية في آسيا: الهند، باكستان وإيران.
رغم أن الهند فجّرت أول قنبلة نووية في عام 1974م فيما عُرف باختبار “بوذا المبتسم”، في تحدٍّ مباشر لمعاهدة حظر الانتشار التي لم توقّع عليها أصلاً، فإن رد الفعل الدولي لم يتجاوز حدود الإدانات الرمزية. وبحلول الألفية الجديدة، تحوّلت الهند من دولة نووية “مارقة” بنظر الغرب إلى حليف استراتيجي موثوق، خاصة بعد توقيع الاتفاق النووي المدني مع الولايات المتحدة عام 2008م، هذا الاتفاق منح الهند شرعية شبه رسمية للوصول إلى تكنولوجيا نووية دولية، دون أن تلتزم بتخفيض ترسانتها النووية أو الانضمام لـNPT.
في حين كان جاء التبرير الغربي: الهند “أكبر ديمقراطية في تلك المنطقة”، وتلعب دوراً مهماً في موازنة نفوذ الصين. وهكذا، غُلّبت الجغرافيا السياسية على القانون الدولي.
باكستان من جهتها، دخلت النادي النووي من باب الردع المضاد بعد التجارب النووية الهندية. لكنها لم تصل إلى هذه القدرة عبر سباق علمي داخلي وحسب، بل عبر اختراق استخباراتي وعلمي نفّذه العالم الباكستاني عبدالقدير خان، الذي حصل على تصميمات الطرد المركزي من أوروبا، وأنشأ شبكة تهريب نووية خدمت لاحقاً إيران وليبيا وكوريا الشمالية.
فيما كان الرد الغربي عبارة عن عقوبات مؤقتة أعقبت التجربة النووية عام 1998م، سرعان ما رُفعت بعد أن أصبحت باكستان شريكاً ضرورياً في “الحرب على الإرهاب” بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001م، ومع أن واشنطن والغرب يشككون في قدرة الدولة الباكستانية على تأمين ترسانتها النووية وسط تنامي “التطرف الداخلي” على حد تعبيرهم، اختاروا التغاضي الحذر بدل المواجهة، خشية تفجير توازن الردع مع الهند أو زعزعة استقرار جنوب آسيا.
أما إيران، فكانت مثالاً عن النفاق الغربي بأوضح صوره، على عكس الهند وباكستان، إيران وقّعت على معاهدة حظر الانتشار النووي، وخضعت لعقود من التفتيش المكثّف من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يصرّح مسؤولوها مرة عن قرار إيراني ببناء سلاح نووي. ومع ذلك، فإن الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، فرض على إيران أحد أقسى أنظمة العقوبات في التاريخ الحديث، مدّعياً أن برنامجها السلمي ليس سوى غطاء لطموحات عسكرية.
الاتفاق النووي الإيراني عام 2015م، كان فرصة لنزع فتيل الأزمة، لكنه انهار عملياً بعد انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب منه عام 2018م، في خطوة نالت مباركة إسرائيلية وعارضها الحلفاء الأوروبيون. لم تُجدِ التقارير الإيجابية من الوكالة الدولية نفعاً، ولا الانفتاح الجزئي الذي أبدته طهران مرات عديدة، وذلك، لأن إيران عدو استراتيجي لحلفاء واشنطن في المنطقة، خاصة كيان الاحتلال، ولذلك فامتلاكها أي قدرة نووية مرفوض تماماً.
إن هذا التعامل المزدوج يعيد صياغة مفهوم “الشرعية النووية” من أداة لضبط انتشار السلاح إلى أداة للهيمنة، فحين يُسمح لدولة كالهند بتطوير سلاح نووي وتُكافأ بالتكنولوجيا، ويُتسامح مع باكستان رغم سجلها في الانتشار، بينما تُخنق إيران اقتصادياً وسياسياً قبل حتى أن تُنتج قنبلة واحدة، لا يمكن الحديث عن نظام عالمي عادل، بل عن منظومة هيمنة بغطاء قانوني.
في الواقع، إن الاستمرار بمثل هذه السياسات يعني أمرين: فقدان الثقة في النظام الدولي، وخاصة في معاهدة NPT، التي باتت تبدو كمجرد أداة للسيطرة على بعض الدول دون غيرها، وتشجيع دول أخرى على السعي لامتلاك السلاح النووي خارج الأطر الرسمية، إدراكاً منها أن الردع الحقيقي لا يأتي من التوقيع على الاتفاقيات، بل من امتلاك القنبلة نفسها.
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في آسيا والشرق الأوسط، ومع تخبّط السياسة الخارجية الأمريكية بين التحالفات والمصالح، يبدو أن العالم يتّجه إلى مرحلة تفكّك تدريجي للمنظومة النووية التقليدية، فكلما شعرت دولة أن الاتفاقيات لا تحميها، وأن الغرب يستخدم القانون كعصا انتقائية، كلما زادت فرص أن ترى في السلاح النووي الضمانة الوحيدة لوجودها.
في هذا السياق، لا يمكن قراءة البرنامج النووي الإيراني، ولا حتى الطموحات التركية أو السعودية المحتملة، خارج هذا الإطار، فحين يصبح النووي مسموحاً لدول معينة رغم خروقاتها، ومحرّماً على أخرى رغم التزامها، فإن قاعدة اللعبة تصبح “من يملك النفوذ، يملك النووي”.
*صحفية لبنانية
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة