شرط وحيد لـاكس للحصول على علامة التوثيق الزرقاء مجانا.. ماهو؟
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أعلنت منصة "اكس" أنّ المستخدمين الذين يتابع حساباتهم عدد كبير من الأشخاص، سيحصلون على اشتراك مجاني في الموقع وعلى علامة توثيق الحساب الزرقاء الشهيرة. وقبل استحواذ إيلون ماسك على الشبكة الاجتماعية كانت علامة التوثيق الزرقاء مجانية ولكن مخصصة للحسابات الشهيرة، وكانت تتيح تمييز حسابات الشخصيات السياسية والإعلامية.
إلا أنّ إيلون ماسك الذي اعتبر أنّ هذا النظام غير عادل للمستخدمين غير المشهورين، جعل العلامة الزرقاء مُتاحة للجميع لكن لقاء مبلغ معيّن، وهو ما أدّى إلى حرمان آلاف الحسابات منها.
وفي وقت متأخر من الأربعاء، تفاجأ بعض المستخدمين بعدما لاحظوا أنّ العلامة الزرقاء أُعيدت إلى حساباتهم.
وأوضحت رسالة نشرتها المنصة أنّ هؤلاء المستخدمين تلقوا اشتراكات مجانية لاعتبارهم "مستخدمين مؤثرين" في الشبكة.
وأضافت "إكس" أنها "تحتفظ بالحق في إلغاء الاشتراك المجاني بحسب تقديرها الخاص".
وكان إيلون ماسك أشار خلال الأسبوع الفائت إلى أن "كل حسابات إكس التي يتابعها أكثر من 2500 شخص ستستفيد في المستقبل مجاناً من الميزات التي يتيحها اشتراك بريميوم، فيما ستستفيد الحسابات التي يتابعها أكثر من 5 آلاف مستخدم من ميزات بريميوم بلاس".
ومنذ نهاية عام 2023 طُرحت ثلاث صيغ اشتراك أمام مستخدمي منصة "إكس"، وهي "بايسك" لقاء 3 دولارات شهرياً، و"بريميوم" لقاء 8 دولارات، و"بريميوم بلاس" لقاء 16 دولاراً.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقم القومي للعقار يضع حدا لعشوائية التوثيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "الرقم القومي الموحد للعقار" يمثل تحويلها تشريعيا نوعيا طال انتظاره في سبيل حماية الثروة العقارية، كذلك يُجسد توجه الدولة نحو ضبط المنظومة العقارية، وتعزيز الحوكمة في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.
وقال "فرج"، إن القانون الجديد يسد واحدة من أكبر الثغرات التي عانت منها الدولة لعقود، وهي غياب هوية موحدة لكل عقار على مستوى الجمهورية، والتي أدت إلى تكرار الملكيات وتضارب البيانات وتعقيد الإجراءات، وهو ما عرقل جهود التطوير، وزاد من معدلات النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن منح كل عقار رقما قوميا ثابتا يُعد خطوة ضرورية لتنظيم السوق العقاري، وضمان الشفافية في التصرف فيه، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن، مضيفا أن هذا التحديث التشريعي سيُسهم في توفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة، تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع الحيوي دون تخوف من التعقيدات الإجرائية أو التلاعب في المستندات.
وأشار إلى أن قاعدة البيانات العقارية الموحدة ستمنح الدولة القدرة على تقييم الأصول العقارية بشكل علمي، وتحديد قيمتها السوقية، ما يسهم في تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق موارد مالية للدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُحد من التهرب الضريبي وتُسهل على الجهات المختصة حصر الأملاك العامة والخاصة.
وأوضح "فرج"، أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في دمج التحول الرقمي بالحوكمة العقارية، حيث سيسهل ربط العقارات بجميع المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وغاز، وهو ما يدعم التوسع العمراني المُخطط ويمنع التعديات ويُغلق الباب أمام البناء العشوائي.
وشدد النائب فرج فتحي، على ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار هذا القانون، مع وضع آليات تنفيذ فعالة، وتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التكامل في تطبيقه، مؤكدًا أن مشروع الرقم القومي للعقار لن يكون مجرد أداة لضبط الملكيات، بل سيكون قاعدة انطلاق نحو منظومة أكثر عدالة وشفافية واستدامة، تعكس طموحات الجمهورية الجديدة في بناء دولة مؤسسات قوية تمتلك بيانات دقيقة تساعدها على التخطيط الأمثل للمستقبل.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص