سيتمكن ملايين الأشخاص على طول مسار يبدأ من المكسيك إلى الولايات المتحدة ثم كندا من مشاهدة الكسوف الكلي للشمس الذي سيحصل يوم الاثنين المقبل.

ومن المتوقع أن يستمر كسوف الشمس قرابة أربع دقائق ونصف، حيث يحجب القمر الشمس تماما، في ظاهرة طبيعية لا تخلو من الخطورة لأولئك الراغبين بمشاهدة هذا الحدث النادر.

وفقا لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، يبدأ الكسوف يوم الثامن من أبريل فوق جنوب المحيط الهادي، ويصل مساره إلى ساحل المكسيك على المحيط الهادي نحو الساعة 11:07 صباحا بتوقيت المحيط الهادي قبل دخول الولايات المتحدة في تكساس.

ثم يمر مساره عبر أوكلاهوما وأركنسو وميزوري وجزء صغير جدا من تنيسي وإيلينوي وكنتاكي وإنديانا وأوهايو ومساحة صغيرة من ميشيغان، وبنسلفانيا ونيويورك وفيرمونت ونيوهامشير ومين.

ويدخل المسار بعد ذلك كندا في أونتاريو وينتقل عبر كيبيك ونيو برونزويك وجزيرة الأمير إدوارد وكيب بريتون، ويخرج من أميركا الشمالية القارية على ساحل نيوفاوندلاند على المحيط الأطلسي بكندا، الساعة 5:16 مساء بتوقيت نيوفاوندلاند. 

ومن المقرر أن يكون الكسوف الجزئي مرئيا للناس في جميع الولايات الأميركية المتجاورة الثماني والأربعين.

مراحل كسوف الشمس (وكالة ناسا)

يحذر الخبراء من أنه من غير الآمن النظر مباشرة إلى الشمس الساطعة دون استخدام وسائل حماية العين المتخصصة المصممة للنظر نحو أشعة الشمس. 

ووفقا لهؤلاء الخبراء، فإن مشاهدة الكسوف من خلال عدسة الكاميرا أو المنظار أو التلسكوب دون استخدام مرشح شمسي خاص يمكن أن يعرض العين لأشعة الشمس الضارة والتسبب في الإضرار بها.

وينصح هؤلاء باستخدام نظارات آمنة أو نظارة شمسية آمنة محمولة باليد، مشيرين إلى أن النظارات الشمسية العادية ليست آمنة لمشاهدة الشمس. 

من المتوقع أن يستمر كسوف الشمس قرابة أربع دقائق ونصف

ويؤكدون أن اللحظة الوحيدة التي يمكن فيها إزالة حماية العين بأمان أثناء كسوف الشمس الكلي وهو الوقت القصير الذي يحجب فيه القمر سطح الشمس بالكامل.

ووفقا لنصائح منشورة على موقع وكالة "ناسا" فإن مشاهدة أي جزء من الشمس الساطعة من خلال عدسة الكاميرا أو المنظار أو التلسكوب بدون مرشح شمسي مخصص لهذا الغرض سيؤدي على الفور إلى إصابة شديدة في العين.

نصائح للكسوف الجزئي

يختلف كسوف الشمس الجزئي أو الحلقي عن كسوف الشمس الكلي، فلا توجد فترة من الكسوف الكلي يحجب فيها القمر وجه الشمس الساطع تماما. 

لذلك، أثناء كسوف الشمس الجزئي أو الحلقي، ليس من الآمن أبدا النظر مباشرة إلى الكسوف دون حماية مناسبة للعين.

عند مشاهدة كسوف الشمس الجزئي أو الحلقي مباشرة بعينيك، يجب عليك النظر من خلال نظارات رؤية شمسية آمنة "نظارات الكسوف" أو عارض شمسي آمن محمول باليد في جميع الأوقات. 

نظارات الكسوف ليست نظارات شمسية عادية، لأن النظارات الشمسية العادية، مهما كانت داكنة، ليست آمنة لمشاهدة الشمس، حيث تعتبر أجهزة العرض الشمسية الآمنة أكثر قتامة بآلاف المرات، وفقا لناسا.

تنصح الوكالة الراغبين بمشاهدة الحدث بفحص نظارات الكسوف أو جهاز العرض المحمول قبل الاستخدام، لمعرفة ما إذا كانت هناك خدوش أو تلف في أحد الأجزاء وبالتالي يجب عدم استخدامها بتاتا.

كذلك تنصح بعدم النظر للشمس من خلال عدسة الكاميرا أو التلسكوب أو المنظار أو أي جهاز بصري آخر أثناء ارتداء نظارات الكسوف أو استخدام عارض شمسي محمول، لأن الأشعة الشمسية المركزة سوف تحترق عبر المرشح وتتسبب في إصابة خطيرة للعين.

نصائح للكسوف الكلي

يجب أن تتم مشاهدة الشمس من خلال نظارات الكسوف أو جهاز عرض الطاقة الشمسية المحمول أثناء مراحل الكسوف الجزئي قبل وبعد الكسوف الكلي.

لا يمكن مشاهدة الكسوف مباشرة دون حماية مناسبة للعين إلا عندما يحجب القمر وجه الشمس المشرق تماما، خلال الفترة القصيرة والمذهلة المعروفة باسم الكسوف الكلي. 

ويمكن معرفة أن الأمر آمن عندما لا يمكن رؤية أي جزء من الشمس من خلال نظارات الكسوف أو عارض الطاقة الشمسية.

بمجرد رؤية ولو القليل من الشمس الساطعة تعود للظهور بعد الكسوف الكلي، يجب ارتداء نظارات الكسوف مرة أخرى على الفور أو استخدم عارضا شمسيا محمولا للنظر إلى الشمس.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الکسوف الکلی کسوف الشمس من خلال

إقرأ أيضاً:

• «المشاط»: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بهدف دفع جهود التنمية وزيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتور عبد الله الدرديري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وذلك بحضور السيد/ أليساندروا فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من مسئولي البرنامج وفريق عمل الوزارة.

ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  مؤكدة أن البرنامج يعد شريكًا إستراتيجيًا للحكومة المصرية في العديد من المجالات التي تعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلي أهمية زيادة التكامل والتنسيق مع شركاء التنمية واستغلال الميزات النسبية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات، موضحة أن البرنامج شريك في دفع أجندة التنمية الوطنية، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة. وذكرت أن «تقرير التنمية البشرية» يمثل محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمراجعة وتحليل سياسات وقضايا التنمية في مصر.

ومن جانبه هنأ الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، الدكتورة رانيا المشاط، على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدًا أنها خطوة هامة تدل علي رؤية الحكومة الواعدة في شأن زيادة وتعزيز التناغم بين الاقتصاد الكلي وقطاعاته المختلفة، والتعاون الدولي والإنمائي، لتحقيق التنمية المستدامة وغيرها من المجالات. كما أكد علي استعداد البرنامج لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة، من أجل إثراء محفظة التعاون بشراكات جديدة في مجالات الاقتصاد الكلي، وصياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية، والدراسات التشخيصية وتعزيز آليات التمويل المناخي، والبناء علي العلاقات المشتركة الناجحة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية.

كما أبدى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والدعم الفني الذي يمكن إتاحته من خلال البرنامج نظرًا لما يمثله من أهمية لأجندة العمل المناخي إقليميًا ودوليًا.

وناقش الجانبان تحضيرات انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن بالتنمية المستدامة HLPF والذي من المقرر أن يعقد خلال يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، تحت عنوان "تعزيز خطة عام 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة"، والجلسات الوزارية المقرر انعقادها خلال المنتدى، فضلًا عن استعدادات مؤتمر القمة المعني بالمستقبل 2024، المقرر انعقاده خلال الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات العمل مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، في إطار الشراكة بين الجانبين، والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، مؤكدة على أهمية الشراكة مع البرنامج في تعزيز التعاون جنوب جنوب والثلاثي، حيث يمثل البرنامج منصة إقليمية هامة لإلقاء الضوء علي التجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات، كما تطرقت إلى انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB في مصر، وأهمية الشراكة مع بلدان الجنوب في التغلب علي التحديات الإنمائية المشتركة.

كما أشارت إلى التقرير السنوي الصادر خلال عام 2023 عن الوزارة، والذي يعرض آليات التعاون مع شركاء التنمية، مشيرة إلى أن مختلف الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تنعكس بشكل كبير على تعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر. واستعرضت أيضًا، برامج مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا والتي تم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي شكلت نموذجًا، عزز تكرار التجربة مع الجانب الصيني من خلال توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها مع الصين خلال العام الماضي لمبادلة الديون من أجل التنمية.

وتطرق الاجتماع أيضًا، إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المصري من خلال العديد من الآليات التي تعزز من إتاحة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، وخفض معدلات الفقر، استجابة لأولويات الدولة في تنمية رأس المال البشري، فضلًا عن تعزيز القدرات الوطنية في شأن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وآليات تصنيف الكربون (Carbon Taxonomy)، وغيرها من الآليات التي تعزز من العمل المناخي علي المستوي الوطني.

وتضمنت المناقشات التطورات المرتبطة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، تحت مظلة المبادرة المصرية للبحر الأحمر، من أجل مكافحة تغير المناخ وآثاره على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وتعزيز الجهود الوطنية الاستثمارية للحفاظ على الشعاب المرجانية، وذلك ضمن الجهود المصرية في مجال التنوع الييولوجي والحفاظ علي المحميات الطبيعية، حيث تعد مبادرة البحر الأحمر نموذجًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف لتمهيد الطريق نحو تعزيز القدرة على التكيف والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية.

وشملت المناقشات اهتمام الدولة المصرية في شأن تنمية الساحل الشمالي الغربي والبناء علي التجربة المصرية الرائدة للتنمية المتكاملة ضمن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وإزالة الألغام بمرحلتيه، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2007 وحتى 2017، وأهمية توفير الأدوات وآليات إعادة إدماج ضحايا الألغام في الاقتصاد كأعضاء منتجين في المجتمع.

مقالات مشابهة

  • • «المشاط»: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بهدف دفع جهود التنمية وزيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة
  • المشاط: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي لزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم وتوطين الصناعة
  • المحار العملاق يمكن أن يُلهم تصميم أنظمة أفضل للطاقة الشمسية
  • «المشاط»: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي يدفع جهود التنمية في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة
  • القمر يحتضن الزهرة وبولوكس في مشهد بديع.. الليلة
  • تقنية تدريب غريبة لحراس المرمى
  • بدءًا من غد.. 3 اقترانات للقمر والنجوم في مشهد بديع يُرى بالعين المجردة
  • «مش هتقدر تشوف القمر بليل».. ظاهرة فلكية نادرة ستحدث الجمعة المقبل
  • السماء على موعد مع «انفجار نجم» سيظهر بالعين المجردة
  • بعد حفل مارس الأسطوري.. تفاصيل الزفاف المرتقب لنجل أغنى رجل في آسيا