تعرف على متلازمة فون ويليبراند وأعراضها
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قالت جمعية الهيموفيليا الألمانية إن متلازمة "فون ويليبراند" هي اضطراب وراثي في تخثر الدم، يؤدي إلى حدوث النزيف بسهولة أكبر، مشيرة إلى أنه تمت تسمية هذه المتلازمة على اسم الطبيب الفنلندي "إريك فون ويليبراند"، الذي يعد أول من قام بتشخيصها.
وأضافت الجمعية أن المصابين بهذه المتلازمة لديهم نقص فيما يسمى بعامل "فون ويليبراند" أو أن هذا العامل لا يعمل بشكل صحيح بسبب وجود خلل، موضحة أن هذا العامل عبارة عن بروتين يلعب دوراً مهماً في تخثر الدم؛ حيث إنه يضمن أن تتجمع خلايا الدم معاً وتتخثر في حالة حدوث نزيف.
وأردفت الجمعية أنه إلى جانب العامل الوراثي قد ترجع متلازمة "فون ويليبراند" إلى أسباب أخرى مثل قصور الغدة الدرقية وزيادة الصفائح الدموية وتكوّن أجسام مضادة لعامل "فون ويليبراند" وتركيب صمام صناعي للقلب، وخاصة الصمام الأبهري.
الأعراض
وبطبيعة الحال تتمثل أعراض متلازمة "فون ويليبراند" في نزيف الأنف والكدمات، والحيض الشديد لدى المرأة.
ويتم علاج متلازمة "فون ويليبراند" بواسطة الأدوية، التي تساعد على تخثر الدم، في حين يحظر على المرضى تناول أدوية سيولة الدم مثل الأدوية المحتوية على حمض "أسيتيل الساليسيليك".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
كتي يتم تطبيق قانون العمل الجديد بعد إقراره رسميا؟ .. اعرف الموعد
تساؤلات كثيرة حول قانون العمل الجديد وموعد تطبيقه، وذلك بعد إقراره نهائيا من جانب مجلس النواب، خلال جلساته العامة، الأسبوع الماضي، والذي شهدت العديد من التعديلات التي أُدخلت عليه.
بعد إقرار قانون العمل نهائيا من جانب مجلس النواب، يتم إحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى رئيس الجمهورية، وطبقًا للدستور والقانون يجب أن يصدق رئيس الجمهورية على مشروع القانون كي يكون قانونًا قائمًا بالفعل، ثم بعدها يتم إرساله إلى الحكومة لتعد لائحته التنفيذية، وفي الغالب يكون خلال 6 أشهر من صدور القانون رسميًا.
مواجهة الفصل التعسفيويحمل مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات للعمال، أبرزها إلغاء الفصل التعسفي، وما يعرف في القطاع الخاص بـ “استمارة 6”، وفي حال فصل الموظف أو العامل بالقطاع الخاص ينص مشروع القانون على صرف تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.
ولتحقيق ضمانات أكثر للعمال، فقد نص مشروع القانون على حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى جانب تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوما في العام، قابلة للزيادة، وكذلك حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما، إلى جانب النص على أنه يتم إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
عقود العمل الجديدةوحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.