الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، باعتماد مجلس حقوق الإنسان في جلسة ضمن دورته العادية الـ55، اليوم الجمعة، قرارات فلسطين الثلاثة أمام المجلس في إطار البند الثاني من أجندته، تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ووجوب ضمان المساءلة وإحقاق العدالة. وكذلك تحت البند السابع الخاص بحقوق الشعب الفلسطيني القرارين، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والمستوطنات الاستعمارية.
وشكرت "الخارجية" الدول الأعضاء التي تبنت وصوتت لصالح القرارات التي قدمتها دولة فلسطين من خلال بعثتها والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، مشيرةً إلى أن تصويتها يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى حرب إبادة جماعية، وهو ما يعكس الموقف المبدئي للدول الأعضاء في أهمية مساءلة منظومة الاستعمار، والابارتهايد الإسرائيلي.
وأوضحت "الخارجية" أن 28 دولة صوتت لصالح قرار المساءلة ومنها دول عربية شقيقة، ودول مهمة أوروبية وآسيوية وإفريقية، مقابل امتناع 13 دولة هي: ألبانيا، بنين، كاميرون، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، فرنسا، جورجيا، الهند، اليابان، ليتوانيا، الجبل الأسود، هولندا، رومانيا، وتصويت 6 دول ضد وهي: الأرجنتين، بلغاريا، ألمانيا، مالاوي، باراغواي، والولايات المتحدة.
وبينت أن قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني حظي بأغلبية ساحقة، حيث صوتت 42 دولة لصالح القرار، مقابل امتناع 3 دول هي: ألبانيا، والأرجنتين، والكاميرون، وانعزلت دولتان بالتصويت ضد وهي البارغواي، والولايات المتحدة.
ولفتت إلى أن قرار المستوطنات الاستعمارية حظي بأغلبية كبيرة، حيث صوتت 36 دولة لصالح القرار، وامتنعت 8 دول هي: ألبانيا، الأرجنتين، بلغاريا، الكاميرون، جورجيا، ألمانيا، ليتوانيا، ورومانيا، وانعزلت ثلاث دول بالتصويت ضد هي: ملاوي، باراغواي، والولايات المتحدة.
ودعت الخارجية الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها، والوقوف في المكان الصحيح للتاريخ، ورفض الإبادة الجماعية والابارتهايد، ودعم حقوق الإنسان الفلسطيني، والتخلي عن السياسات والمعايير المزدوجة التي ستضر بلا شك بمصداقية هذه الدول، وسمعتها، وتضعها بموضع المتواطئ في حرائق الإبادة الجماعية وستشجع إسرائيل على المضي قدما بجرائمها.
وأشارت "الخارجية" إلى أهمية القرارات في وقت ترتكب فيه إسرائيل وأدواتها المختلفة من قوات احتلالها ومسؤوليهم، ومستعمرين إرهابيين، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، حيث يدعو القرار "جميع الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وإلى الامتناع، وفقًا للقواعد والمعايير الدولية، عن تصدير أو بيع أو نقل سلع وتقنيات المراقبة والأسلحة، بما في ذلك العناصر (ذات الاستخدام المزدوج)، عندما يتم تقييم أن هناك أسباب معقولة للاشتباه في أن هذه السلع، أو قد يتم استخدام التقنيات أو الأسلحة لانتهاك حقوق الإنسان أو إساءة استخدامها" ضد الشعب الفلسطيني. بالإضافة إلى ضرورة إحقاق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
أما فيما يخص المستوطنات الاستعمارية، فقد شدد القرار على أهمية وقف التعاملات مع منظومة الاستيطان وعدم تقديم أي مساعدة تساهم في الحفاظ على هذه المنظومة غير القانونية، وطالب الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجفيف منابع الاستعمار الاستيطاني، وكذلك الطلب من لجنة التحقيق الدائمة لإعداد تقرير لتحديد هوية المستعمرين الذين يرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت "الخارجية" أن الإجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين في هذا الوقت بالذات، يعتبر شكلا من أشكال رفض الممارسات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة من قوات الاحتلال أو أدواتها متمثلة في إرهاب المستعمرين، وفي ظل حكومة فاشية برنامجها قائم على الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه، كما يشكّل التصويت آلية ردع للاحتلال، وحماية للشعب الفلسطيني، وحفاظا على حقوقه حتى تحقيقها، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظامه العنصري.
وشددت "الخارجية" على أنه تم تضمين القرارت آليات عملية للتنفيذ في وجه الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، كما أن التصويتات يجب أن تترجم الى خطوات عملية تعبر من خلالها الدول عن التزامها في تحمل مسؤولياتها في ضمان المساءلة لمرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة والانتصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم.
وأكدت "الخارجية" أنها ستعمل جاهدة لتنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى آليات فاعلة من دول المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ، لردع ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، والعمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة وبعد أكثر من 184 يوما للعدوان، ومنع التهجير القسري، وحماية المدنيين، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في أرض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاستعمار، وتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والمغتربين مجلس حقوق الإنسان الشعب الفلسطيني ضد الشعب الفلسطینی الإبادة الجماعیة للشعب الفلسطینی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حوار مع صديقي ال ChatGPT الحلقة (50)
د. أحمد جمعة صديق
جامعة الزعيم الازهري
حوار اليوم:
• هل قرارات محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ملزمة للدول الاعضاء في تنفيذ قرارراتها؟ مع اعطاء امثلة على ذلك.
• ما هي اوجه الشبه بين محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل الدولية؟
• هل يستطيع الافراد مخاطبة المحكمتين بصورة شخصية فردية مباشرة؟
• هل هناك اي تنيسق او تكامل في الادوار بين المحكمتين؟
*****************
هل قرارات محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ملزمة للدول الاعضاء في تنفيذ قرارراته؟ مع اعطاء امثلة على ذلك.
نعم، قرارات محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ملزمة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وهي محكمة تأسست من قبل الاتحاد الإفريقي لمراقبة حقوق الإنسان في القارة الإفريقية. بناءً على البروتوكول الذي أنشأ المحمكة، والذي تم اعتماده في عام 1998 ودخل حيز التنفيذ في 2004، يُطلب من الدول الأعضاء تنفيذ قرارات المحكمة بعد صدورها.
كيفية التزام الدول بقرارات المحكمة:
1. التزام قانوني: بموجب البروتوكول، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي الامتثال لقرارات المحكمة والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع هذه القرارات. عندما تصدر المحكمة قرارًا في قضية ما، يكون القرار ملزمًا للدولة المعنية.
2. مراجعة تنفيذ القرارات: المحكمة تتابع التنفيذ والتقيد بقراراتها من قبل الدول الأعضاء، وفي حال عدم التنفيذ، يمكن رفع الأمر إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أو حتى إلى هيئات أخرى في الاتحاد الإفريقي.
أمثلة على تطبيق قرارات المحكمة:
1. قضية "مؤتمر الكنائس الإفريقية ضد الحكومة السودانية":
o في هذه القضية، قضت محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بأن الحكومة السودانية انتهكت حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة. وقد طلبت المحكمة من الحكومة السودانية اتخاذ تدابير لتعويض الضحايا. وفي هذه الحالة، وافقت الحكومة السودانية على تنفيذ القرار وتعويض المتضررين.
2. قضية "محامي غامبيا ضد الحكومة الغامبية":
o في هذه القضية، حكمت المحكمة بأن الحكومة الغامبية انتهكت حقوق المحامين في غامبيا عندما تعرضوا للمضايقة والاعتقال بشكل تعسفي. وأمرت المحكمة الحكومة بإنهاء هذه الانتهاكات. وقد تم تنفيذ القرار جزئيا حيث بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات إصلاحية لتحسين الوضع.
3. قضية "كوديا ضد جمهورية النيجر":
o في قضية أخرى، حكمت المحكمة بأن جمهورية النيجر انتهكت حقوق أحد الأفراد في محاكمة عادلة. المحكمة طالبت النيجر بتعويض المدعي وتحسين نظام العدالة لديها لضمان عدم تكرار الانتهاكات. تم تنفيذ بعض جوانب القرار في النيجر، مما يعكس التزامها بتنفيذ قرارات المحكمة.
التحديات في تنفيذ القرارات:
رغم أن قرارات المحكمة ملزمة، يواجه تنفيذ هذه القرارات تحديات عديدة، مثل:
• غياب الإرادة السياسية في بعض الدول الأعضاء.
• نقص الآليات الفعالة لمتابعة تنفيذ القرارات.
• الضغط السياسي والإقليمي على الدول المعنية قد يعيق التنفيذ الكامل.
لكن بشكل عام، تظل قرارات محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ملزمة للدول الأعضاء في الاتحاد، ويسعى الاتحاد بشكل مستمر لتحسين آليات تنفيذ هذه القرارات.
• ما هي اوجه الشبه بين محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل الدولية؟
هناك بعض أوجه الشبه بين محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب و محكمة العدل الدولية، وذلك بالرغم من اختلاف صلاحيات كل منهما وطبيعة القضايا التي تنظر فيها. سنستعرض أهم أوجه التشابه بينهما:
1. الهدف المشترك في حماية الحقوق الإنسانية والدولية
• محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تهدف إلى حماية حقوق الإنسان في الدول الإفريقية، حيث تركز على القضايا التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
• محكمة العدل الدولية (ICJ) تختص بشكل أساسي في تسوية المنازعات بين الدول وتقديم الاستشارات القانونية، إلا أن أحد مجالات اختصاصها يتعلق أيضًا بحماية حقوق الإنسان، عندما تكون هذه الحقوق جزءًا من النزاعات بين الدول.
2. طابع قضائي دولي
• كلا المحكمتين هما محاكم دولية، فمحكمة الاتحاد الإفريقي هي محكمة إقليمية تابعة للاتحاد الإفريقي، في حين أن محكمة العدل الدولية هي محكمة تابعة للأمم المتحدة. وبالتالي، فإنهما تلعبان دورًا في تطبيق القانون الدولي على مستوى عالمي أو إقليمي.
3. القرارات الملزمة
• قرارات ملزمة للدول الأطراف: قرارات محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ملزمة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، تمامًا كما أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للدول الأطراف في القضايا المعروضة أمامها. على الرغم من أن تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية قد يواجه تحديات من حيث التطبيق الفعلي، فإن القرار الصادر يكون ملزمًا قانونًا.
4. الاختصاص في النظر في القضايا بين الدول
• على الرغم من اختلاف نطاق صلاحياتهما، فإن كلاً من المحكمتين يمكن أن تنظر في قضايا تتعلق بالدول. محكمة الاتحاد الإفريقي تختص بالنظر في قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد، بينما محكمة العدل الدولية قد تنظر في قضايا بين الدول تتعلق بانتهاكات للحقوق الدولية.
5. وجود آليات قانونية لتسوية النزاعات
• كلا المحكمتين تساهمان في تسوية النزاعات: محكمة الاتحاد الإفريقي تساهم في حل النزاعات المتعلقة بحقوق الإنسان في الدول الإفريقية، بينما محكمة العدل الدولية تساهم في تسوية النزاعات بين الدول حول مجموعة واسعة من القضايا القانونية.
6. الاستشارات القانونية
• كلا المحكمتين تقدمان الاستشارات القانونية: على سبيل المثال، تقدم محكمة العدل الدولية استشارات قانونية للدول أو المنظمات الدولية حول مسائل قانونية معينة. كما يمكن لمحكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تقديم مشورة قانونية لدول الاتحاد حول كيفية تحسين تطبيق حقوق الإنسان وحمايتها.
________________________________________
الاختلافات الرئيسية:
1. الاختصاص القضائي:
o محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تختص في النظر في قضايا حقوق الإنسان داخل الدول الإفريقية ويشمل ذلك الانتهاكات التي ترتكبها الحكومات ضد الأفراد والجماعات.
o محكمة العدل الدولية هي محكمة عالمية تختص بالنزاعات بين الدول وتفسير الاتفاقات والمعاهدات الدولية، ولا تنظر عادة في القضايا التي تشمل أفرادًا، بل الدول كأطراف.
2. العضوية والاختصاص الإقليمي والعالمي:
o محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مختصة بالدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي فقط.
o محكمة العدل الدولية تملك اختصاصًا عالميًا، وهي مختصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتتعامل مع قضايا دولية متنوعة.
3. الطبيعة القانونية:
o محكمة الاتحاد الإفريقي تركز بشكل رئيسي على حقوق الإنسان، بينما محكمة العدل الدولية تتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا القانونية الدولية، بما في ذلك حقوق الإنسان في سياق أوسع، ولكنه ليس تخصصها الرئيسي.
الخلاصة:
رغم أن محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب و محكمة العدل الدولية تتعاملان مع القضايا الدولية، فإن محكمة الاتحاد الإفريقي تركز على حقوق الإنسان داخل القارة الإفريقية، بينما محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات بين الدول في مختلف القضايا القانونية الدولية، بما في ذلك حقوق الإنسان.
• محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب و محكمة العدل الدولية تتعاملان مع القضايا الدولية، فإن محكمة الاتحاد الإفريقي تركز على حقوق الإنسان داخل القارة الإفريقية، بينما محكمة العدل الدولية تتعامل مع ؟النزاعات بين الدول في مختلف القضايا القانونية الدولية هل هناك اي تنيسق او تكامل في الادوار بين المحكمتين؟
نعم، هناك تنسيق وتكامل في الأدوار بين محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب و محكمة العدل الدولية رغم اختلاف اختصاصاتهما. على الرغم من أن كل محكمة تعمل في إطار قانوني مختلف (محكمة الاتحاد الإفريقي تتعامل مع حقوق الإنسان في إفريقيا، بينما محكمة العدل الدولية تتعامل مع قضايا بين الدول على المستوى العالمي)، إلا أن هناك مجالات للتعاون والتكامل بينهما في قضايا معينة.
أوجه التنسيق والتكامل بين المحكمتين
1. مكملتان في حماية حقوق الإنسان:
o محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تتعامل بشكل خاص مع قضايا حقوق الإنسان في القارة الإفريقية، من خلال النظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدول الإفريقية ضد الأفراد والجماعات. بينما محكمة العدل الدولية تتعامل مع القضايا القانونية الدولية بشكل عام، وقد تتطرق إلى حقوق الإنسان في سياق النزاعات الدولية بين الدول.
o قد يتكامل دور المحكمتين عندما تكون هناك قضايا حقوق الإنسان ذات طابع دولي أو عندما تتداخل القضايا بين الأفراد والدول. فمحكمة الاتحاد الإفريقي تركز على حماية الأفراد في سياق حقوق الإنسان داخل الدول الأعضاء، في حين أن محكمة العدل الدولية يمكن أن تنظر في القضايا ذات الطابع الدولي التي قد تشمل حقوق الإنسان كجزء من النزاع بين الدول.
2. التعامل مع معاهدات دولية:
o كلا المحكمتين قد تكونان معنيتين بتفسير معاهدات دولية. على سبيل المثال، إذا كان النزاع يتعلق بمعاهدة دولية تحمي حقوق الإنسان مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فيمكن لمحكمة العدل الدولية أن تفسر المعاهدة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في حين أن محكمة الاتحاد الإفريقي قد تنظر في مدى التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بهذه المعاهدات في إطار حقوق الإنسان.
3. تعاون في القضايا القانونية:
o قد تتعاون المحكمتان في القضايا التي تندرج تحت القانون الدولي العام وتشمل مسائل متعلقة بحقوق الإنسان، حيث يمكن أن تستعين كل محكمة بمبادئ أو سوابق قانونية تم تطويرها من قبل الأخرى، خصوصًا في القضايا التي تتعلق بالتزامات الدول تجاه حقوق الإنسان.
4. التسوية السلمية للنزاعات:
o في الحالات التي تتعلق بخلافات بين الدول حول مسائل حقوق الإنسان، قد تُحال القضايا إلى محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاع بين الدول وفقًا لقانون المعاهدات. في حين أن محكمة الاتحاد الإفريقي تتعامل مع القضايا المتعلقة بالحقوق الفردية، وخاصة في إطار القارة الإفريقية.
أمثلة على التنسيق والتكامل:
• قضية جزر القمر ضد موريتانيا (في محكمة العدل الدولية): في بعض الحالات، تتعامل محكمة العدل الدولية مع القضايا التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدول الأعضاء، وتستعين في بعض الأحيان بمبادئ حقوق الإنسان المستخلصة من محكمة الاتحاد الإفريقي.
• قضايا حقوق الإنسان بين دول إفريقية (في محكمة الاتحاد الإفريقي): في حالات معينة، مثل تلك التي تتعلق بحروب أو نزاعات بين دول إفريقية، يمكن للمحكمة الإفريقية أن تدرس حقوق الإنسان في إطار النزاع، لكن محكمة العدل الدولية قد تكون هي الهيئة المسؤولة عن تفسير المعاهدات الدولية وتنظيمها.
التحديات التي قد تواجه التنسيق بين المحكمتين:
1. تباين في الولاية القضائية:
o محكمة العدل الدولية تعمل على مستوى الدول بينما محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تتعامل بشكل أكبر مع القضايا المتعلقة بحقوق الأفراد داخل الدول الأعضاء. هذا قد يخلق بعض التعقيدات في التنسيق بين القضايا التي تشمل أفرادًا ودولًا في نفس الوقت.
2. التفاوت في فعالية التنفيذ:
o بينما قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة من الناحية القانونية، لا توجد آلية فعالة عالميًا لضمان تنفيذها، خاصةً إذا كانت الدول المعنية لا تستجيب. بينما محكمة الاتحاد الإفريقي قد تواجه صعوبة في ضمان تنفيذ قراراتها من قبل الدول الأعضاء.
الخلاصة:
محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب و محكمة العدل الدولية تتعامل مع مجالات قانونية متداخلة، لكن لا يتداخل اختصاصهما بشكل كامل. هناك تكامل وتناغم بين المحكمتين في القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان، مع ضمان احترام الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي. على الرغم من وجود تحديات، فإن المحكمتين يمكن أن تكمل كل منهما دور الأخرى في تعزيز حقوق الإنسان وحل النزاعات بين الدول.
• هل يستطيع الافراد مخاطبة المحكمتين بصورة شخصية فردية مباشرة؟ نعم، يمكن للأفراد أن يخاطبوا كلا من محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل الدولية، لكن هناك اختلافات في كيفية وآلية تقديم الأفراد لقضاياهم أمام كل محكمة:
1. محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
• إمكانية تقديم القضايا من قبل الأفراد:
o نعم، يمكن للأفراد تقديم قضاياهم مباشرة أمام محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب إذا كانت هناك انتهاكات لحقوقهم الأساسية من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
o يتم هذا من خلال آلية المراجعة الفردية حيث يسمح البروتوكول التأسيسي لمحكمة الاتحاد الإفريقي للأفراد (سواء كانوا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو غيرهم) بتقديم شكاوى مباشرة ضد دولهم أو دول أخرى.
• المتطلبات:
o الشكوى يجب أن تتعلق بانتهاك لحقوق الإنسان ضمن دول الاتحاد الإفريقي التي صدقت على البروتوكول الخاص بمحكمة الاتحاد الإفريقي (البروتوكول الذي يسمح للأفراد بالتقاضي أمام المحكمة).
o يجب أن تكون القضية قد استنفدت جميع السبل المحلية للإنصاف، بمعنى أنه يجب على الفرد أن يكون قد جرب اللجوء إلى المحاكم المحلية أو الجهات المعنية في الدولة المعنية قبل تقديم القضية إلى محكمة الاتحاد الإفريقي.
• مثال:
o في قضايا سابقة، مثل قضية "إبراهيم أحمد" ضد جمهورية نيجيريا، رفع الأفراد شكاوى أمام المحكمة ضد حكوماتهم بسبب الانتهاكات المرتكبة بحقهم.
2. محكمة العدل الدولية
• إمكانية تقديم القضايا من قبل الأفراد:
o لا، لا يمكن للأفراد تقديم قضاياهم مباشرة أمام محكمة العدل الدولية. محكمة العدل الدولية تختص فقط بالنزاعات بين الدول، وبالتالي لا يمكن للأفراد التوجه إليها بصورة فردية.
• المتطلبات:
o الدول هي الأطراف الوحيدة التي يمكنها التوجه إلى محكمة العدل الدولية لتسوية نزاعاتها القانونية الدولية.
o الأفراد يمكن أن يتأثروا بالأحكام التي تصدرها محكمة العدل الدولية، ولكن لا يحق لهم تقديم قضاياهم مباشرة إلى المحكمة.
• استثناءات:
o في بعض الحالات، يمكن للأفراد أن يتأثروا بالقضايا التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية إذا كانت القضية تتعلق بحقوق الإنسان، خاصة إذا كان النزاع بين الدول يتعلق بانتهاك معاهدات حقوق الإنسان. ولكن في هذه الحالات، لا يتم تقديم الشكوى من قبل الأفراد مباشرة، بل تكون من خلال الدول أو المنظمات الدولية.
الخلاصة:
• محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تسمح للأفراد بتقديم شكاوى مباشرة ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
• محكمة العدل الدولية لا تسمح للأفراد بالتقاضي أمامها، بل تقتصر على النزاعات بين الدول فقط.
aahmedgumaa@yahoo.com
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات