رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، باعتماد مجلس حقوق الإنسان في جلسة ضمن دورته العادية الـ55، اليوم الجمعة، قرارات فلسطين الثلاثة أمام المجلس في إطار البند الثاني من أجندته، تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ووجوب ضمان المساءلة وإحقاق العدالة. وكذلك تحت البند السابع الخاص بحقوق الشعب الفلسطيني القرارين، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والمستوطنات الاستعمارية.

وشكرت "الخارجية" الدول الأعضاء التي تبنت وصوتت لصالح القرارات التي قدمتها دولة فلسطين من خلال بعثتها والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، مشيرةً إلى أن تصويتها يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى حرب إبادة جماعية، وهو ما يعكس الموقف المبدئي للدول الأعضاء في أهمية مساءلة منظومة الاستعمار، والابارتهايد الإسرائيلي.

وأوضحت "الخارجية" أن 28 دولة صوتت لصالح قرار المساءلة ومنها دول عربية شقيقة، ودول مهمة أوروبية وآسيوية وإفريقية، مقابل امتناع 13 دولة هي: ألبانيا، بنين، كاميرون، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، فرنسا، جورجيا، الهند، اليابان، ليتوانيا، الجبل الأسود، هولندا، رومانيا، وتصويت 6 دول ضد وهي: الأرجنتين، بلغاريا، ألمانيا، مالاوي، باراغواي، والولايات المتحدة.

وبينت أن قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني حظي بأغلبية ساحقة، حيث صوتت 42 دولة لصالح القرار، مقابل امتناع 3 دول هي: ألبانيا، والأرجنتين، والكاميرون، وانعزلت دولتان بالتصويت ضد وهي البارغواي، والولايات المتحدة.

ولفتت إلى أن قرار المستوطنات الاستعمارية حظي بأغلبية كبيرة، حيث صوتت 36 دولة لصالح القرار، وامتنعت 8 دول هي: ألبانيا، الأرجنتين، بلغاريا، الكاميرون، جورجيا، ألمانيا، ليتوانيا، ورومانيا، وانعزلت ثلاث دول بالتصويت ضد هي: ملاوي، باراغواي، والولايات المتحدة.

ودعت الخارجية الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها، والوقوف في المكان الصحيح للتاريخ، ورفض الإبادة الجماعية والابارتهايد، ودعم حقوق الإنسان الفلسطيني، والتخلي عن السياسات والمعايير المزدوجة التي ستضر بلا شك بمصداقية هذه الدول، وسمعتها، وتضعها بموضع المتواطئ في حرائق الإبادة الجماعية وستشجع إسرائيل على المضي قدما بجرائمها.

وأشارت "الخارجية" إلى أهمية القرارات في وقت ترتكب فيه إسرائيل وأدواتها المختلفة من قوات احتلالها ومسؤوليهم، ومستعمرين إرهابيين، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، حيث يدعو القرار "جميع الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وإلى الامتناع، وفقًا للقواعد والمعايير الدولية، عن تصدير أو بيع أو نقل سلع وتقنيات المراقبة والأسلحة، بما في ذلك العناصر (ذات الاستخدام المزدوج)، عندما يتم تقييم أن هناك أسباب معقولة للاشتباه في أن هذه السلع، أو قد يتم استخدام التقنيات أو الأسلحة لانتهاك حقوق الإنسان أو إساءة استخدامها" ضد الشعب الفلسطيني. بالإضافة إلى ضرورة إحقاق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

أما فيما يخص المستوطنات الاستعمارية، فقد شدد القرار على أهمية وقف التعاملات مع منظومة الاستيطان وعدم تقديم أي مساعدة تساهم في الحفاظ على هذه المنظومة غير القانونية، وطالب الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجفيف منابع الاستعمار الاستيطاني، وكذلك الطلب من لجنة التحقيق الدائمة لإعداد تقرير لتحديد هوية المستعمرين الذين يرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت "الخارجية" أن الإجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين في هذا الوقت بالذات، يعتبر شكلا من أشكال رفض الممارسات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة من قوات الاحتلال أو أدواتها متمثلة في إرهاب المستعمرين، وفي ظل حكومة فاشية برنامجها قائم على الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه، كما يشكّل التصويت آلية ردع للاحتلال، وحماية للشعب الفلسطيني، وحفاظا على حقوقه حتى تحقيقها، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظامه العنصري.

وشددت "الخارجية" على أنه تم تضمين القرارت آليات عملية للتنفيذ في وجه الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، كما أن التصويتات يجب أن تترجم الى خطوات عملية تعبر من خلالها الدول عن التزامها في تحمل مسؤولياتها في ضمان المساءلة لمرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة والانتصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم.

وأكدت "الخارجية" أنها ستعمل جاهدة لتنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى آليات فاعلة من دول المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ، لردع ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، والعمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة وبعد أكثر من 184 يوما للعدوان، ومنع التهجير القسري، وحماية المدنيين، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في أرض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاستعمار، وتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزارة الخارجية والمغتربين مجلس حقوق الإنسان الشعب الفلسطيني ضد الشعب الفلسطینی الإبادة الجماعیة للشعب الفلسطینی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

عبد العاطي: استراتيجية حقوق الإنسان أولوية وطنية ومصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الثلاثاء، مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الخارجية مع نواب البرلمان واللجان المختلفة بمجلسي النواب والشيوخ.

وزير الخارجية: مصر لن تقبل بالاستخفاف بالاتفاقيات الدوليةوزير الخارجية: المنطقة تمر بأزمة طاحنة ومصر مستمرة في جهودها الإنسانية

أشاد الوزير عبد العاطى بالتعاون القائم بين البرلمان والقطاعات المختلفة بوزارة الخارجية، ومنها قطاع حقوق الإنسان، مؤكداً حرص الوزارة على المشاركة في جلسات اللجان المختلفة لاستعراض جهود الوزارة في الملفات المختلفة وتناول محددات السياسة الخارجية المصرية، مشيداً بالدور الهام الذى تلعبه لجنة حقوق الإنسان للدفاع عن مصالح أبناء الشعب المصرى من خلال تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وذلك على ضوء الأهمية التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين حياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له.


وسلط وزير الخارجية الضوء على التقدم الذى حققته مصر خلال الفترة الماضية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك من خلال رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان وتضمينها في خطط وبرامج الدولة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

من قلب البرلمان.. عبد العاطي: الخارجية شريك في صون الحقوق وخدمة المصريين

كما نوه إلى حرص وزارة الخارجية على إقامة حوار مع الدول والمنظمات الدولية في إطار الحوار الموضوعى البناء القائم على أساس الاحترام المتبادل لاطلاعهم على ما تحقق من إنجازات في هذا الملف. 

كما استعرض مشاركة  مصر في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التي عقدت في ٢٨ يناير ٢٠٢٥، وأكد على الحرص على مواصلة الجهود لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية بملف حقوق الإنسان.
 

وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بالتشريعات التي تم تمريرها خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، مبرزا قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر. 
 

واستعرض الوزير عبد العاطى التحديات الإقليمية المختلفة، مشيراً إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى والقانون الانسانى الدولى التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين من ارضهم وتصفية القضية الفلسطينية.

 وتناول وزير الخارجية ايضا الأوضاع فى السودان حيث شدد على ضرورة احترام وحدة وسلامة الاراضى السودانية ودعم مؤسساتها الوطنية، كما استعرض محددات الموقف المصرى من التطورات فى سوريا حيث شدد على حرص مصر على دعم الشعب السورى واحترام سيادة ووحدة وسلامة الاراضى السورية وان تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.

وفى نهاية اللقاء، استمع وزير الخارجية لآراء ومقترحات أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ودار نقاش تفاعلى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية وارتباطها بحقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • حركة فتح: مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بحرص تام والقرار الفلسطيني يجب أن يظل مستقلًا
  • وزير الخارجية يلتقي مع رئيس مجلس الشيوخ
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس مجلس الشيوخ
  • عبد العاطي: استراتيجية حقوق الإنسان أولوية وطنية ومصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية
  • وزير الخارجية: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير حياة كريمة للمواطن
  • وزير الخارجية يناقش تعزيز حقوق الإنسان في مصر مع أعضاء مجلس النواب
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع رئيس مجلس الشيوخ
  • وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ تعزيز التعاون في قضايا حقوق الإنسان
  • محلل سياسي يكشف الأوضاع الكارثية التي يمر بها الشعب الفلسطيني
  • المؤتمر الوطني الفلسطيني يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية