وزير الإنتاج الحربي يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بحث المهندس محمد صلاح مصطفي وزير الدولة للإنتاج الحربي المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بعدد من المحافظات وكذا الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء خط إنتاج لتدوير المخلفات بمدينة شبرامنت والموقف التنفيذي لمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة بطاقة (۱۲۰۰) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (۳۰) ميجاوات/ساعة، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع وتنفيذ منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والعمل على ضمان استدامتها.
واشار إلى المتابعة المستمرة من قِبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لأعمال تنفيذ المشروعات التي تتم في إطار المنظومة والتكليفات الصادرة لكل الجهات المعنية بسرعة تنفيذ هذه المشروعات حتي يشعر المواطنون بنقلة نوعية في هذا الملف الهام.
وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ترتكز على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات من خلال ثلاث مراحل، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من المنظومة حيث تم في هذا الصدد الإنتهاء من عدد (4) مصانع جديدة لتدوير المخلفات وتم رفع كفاءة عدد (6) خطوط لتدوير المخلفات وعدد (4) محطات فرز أولى بالمحافظات المختلفة حيث تم التسليم الابتدائي لمصنع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لإنتاج سماد عضوي ووقود بديل وذلك بطاقة (20) طن/الساعة وكذا التسليم الابتدائي لمصنع دار السلام بمحافظة سوهاج لإنتاج سماد عضوي ووقود بديل بطاقة (20) طن/الساعة، كما تم الإنتهاء من مصنع تونا الجبل لتدوير المخلفات بمحافظة المنيا وجارى تسليم مصنع دفرة بمحافظة الغربية، وتم الإنتهاء من تصميم خط تدوير المخلفات (مستقبل-1) بطاقة (20) طن/ساعة وتم التنسيق مع استشاري وزارة البيئة للوصول إلى منتج مصري بالنسبة لهذا الخط "مستقبل-1" وتم الاتفاق النهائي على البدء في تنفيذه، كما تم الإنتهاء من تصميم خط تدوير المخلفات (مستقبل-2) بطاقة (40) طن/ساعة، مضيفاً أنه في إطار المرحلة الثانية تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة محطات فرز أولى بمحافظة جنوب سيناء في الطور وأبو رديس ورأس سدر.
ونوّه الوزير "محمد صلاح" إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لإقامة خط لتدوير المخلفات بمدينة شبرامنت استكمالاً لخطة تحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، مضيفاً أن وزارة الإنتاج الحربى تسعى لتوظيف كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية بالشكل الأمثل الذى يحقق الاستفادة القصوى من كمية المخلفات المتولدة يومياً.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه فيما يتعلق بمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة؛ قام المختصون بوزارة الإنتاج الحربي بالتنسيق مع المختصين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لربط محطة معالجة المخلفات الصلبة بشبكة الجهد المتوسط وفي انتظار موافقة محافظة الجيزة على توفير موقع لإقامة المباني الخاصة بموزع القدرة الخاص بربط محطة معالجة المخلفات بمحطة محولات الجيزة الصناعية لإستقبال (30) ميجا وات حِمل مستمر وذلك قبل البدء فى أعمال التشغيل الفعلي لمحطة أبو رواش حتى يتسنى للتحالف المنفذ للمشروع "رينيرجي جروب بارتنرز" البدء فى عمل الرسومات والأعمال الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع.
بدورها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على وجود تعاون مثمر وجاد بين وزارات البيئة، والتنمية المحلية، والإنتاج الحربي فى العديد من الملفات والمشروعات ذات الاهتمام المشترك والتي تعود بالنفع على المواطن المصري، وعلى رأسها التعاون في ملف الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة البلدية، لافتةً إلى اهتمام كافة الجهات المعنية بهذا الملف بالتقييم الدوري لهذه المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع وذلك لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى ضرورة مواصلة العمل الذي بدأ منذ حوالي خمس سنوات لبناء المنظومة، واستكمال البنية التحتية والتي من خلالها يتم توفير فرص.
وأوضحت وزيرة البيئة أن تصنيع خط تدوير المخلفات من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربي يعد نموذجا تجريبيا يستهدف توطين الصناعة وتقليل الاستيراد، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ، وسيتم العمل على تكراره في أكثر من محافظة، بما سيعزز منظومة إدارة المخلفات، موضحة أن وزارة البيئة في إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي لمنظومة إدارة المخلفات، تتولى الإشراف على اعداد التصميمات الفنية واعتمادها من خلال الاستشاريين الفنيين والإشراف على تصميم العقود.
وشددت وزيرة البيئة على حرص الحكومة على استكمال كل خطوة تم تحقيقها على الأرض في تنفيذ المنظومة والبنية التحتية لها، وذلك لمواجهة تحدي الموائمة بين ما هو مخطط له وما يتم تنفيذه على أرض الواقع ، موضحة أن سيتم مراعاة عند تصميم المصنع تنفيذ المرافق والبنية التحتية لتستوعب اية توسعات مستقبلية دعما لمنظومة إدارة المخلفات، كما سيتم الحرص على الاستفادة المثلى من التمويل المخصص لتنفيذ المشروع وتوفير سبل الاستدامة.
ومن جانبه، أكد اللواء/ هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، حرص الوزارة بالتعاون مع باقى الوزارات المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة علي توطين الصناعة ودعم الشركات الوطنية المصرية العاملة في هذا المجال الحيوي الذى يلقى اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسى ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة تسعى إلى إحداث تغيير حقيقى يشعر به المواطن في مستوى النظافة في مختلف محافظات الجمهورية خاصةً في ظل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ضمن برامج المنظومة المختلفة من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة "ثابتة ومتحركة" وشراء معدات ورفع وإزالة ملايين الأطنان من التراكمات التاريخية للمخلفات وذلك ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات والتدخل للتغلب على كافة المشكلات والتحديات الخاصة بالقمامة بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة حريصة على تنفيذ المشروعات الجارية في منظومة المخلفات والتي يتم التعاقد عليها ضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة أو مع شركاء التنمية من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى بصورة سريعة ودخول تلك المشروعات للخدمة وبصفة خاصة المدافن الصحية الآمنة ومصانع تدوير المخلفات أو المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة.
وأكد وزير التنمية المحلية سعى الوزارة لتقديم كل الدعم اللازم للشركات والجهات الوطنية العاملة في مجال المخلفات الصلبة وبصفة خاصة مصانع التدوير وذلك وفقاً للاشتراطات الفنية والبيئة في هذا القطاع وكذا تقديم التيسيرات والتسهيلات التعاقدية اللازمة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ودعم الصناعة المصرية في هذا المجال فيما يخص توفير المعدات وإنشاء خطوط تدوير المخلفات الصلبة وأن تكون بأفضل كفاءة وجودة وأسعار تنافسية ومناسبة .
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن جميع الوزارات المعنية بمنظومة المخلفات تعمل كفريق واحد يسعى لتعزيز مساعي الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ المشروعات.
وأوضح محمد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم خلال اللقاء التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ أهداف الجمهورية الجديدة التي من بينها تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وذلك في إطار الإيمان بدورها الوطني كظهير صناعي هام للدولة ومشاركتها الفعالة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع لتدوير المخلفات مشروعات البنية الأساسية المخلفات البلدیة الصلبة منظومة إدارة المخلفات وزیر التنمیة المحلیة منظومة المخلفات المخلفات الصلبة لتدویر المخلفات الإنتاج الحربی تدویر المخلفات للإنتاج الحربی البنیة التحتیة تم الإنتهاء من وزیرة البیئة هشام آمنة فی إطار من خلال فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد والاستدامة.. كيف تؤثر أنماط الإنتاج والاستهلاك على البيئة؟
لو نظرنا إلى المحيط الحيوي الذي نعيش به، لوجدنا أن حجم التحديات البيئية التي تحيط بنا كبير جداً، وتختلف درجة ونوعية التحديات تبعاً لظروف هذا المحيط الحيوي أو ذاك الذي ننتمي إليه سواء على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، فمع النمو الاقتصادي والزيادة السكانية في العالم، زادت معها القدرة الشرائية.
وظهرت أنماط للعيش لم يعهدها العالم من قبل تستنزف موارد الكوكب، بالتالي زاد الطلب على الموارد الطبيعية بشكل عام مثل (غذاء، طاقة، مياه، والمعادن والاخشاب وغيرها)، كما زاد الطلب على المنتجات الاستهلاكية وبالتالي ارتفع معدل إنتاج النفايات، ما أدى إلى تدهور في النظام البيئي بل تراجعت القدرة الحيوية للكوكب على تلبية احتياجات الناس وفقاً لنمط العيش القائم الآن فظهرت لدينا معادلة البصمة البيئية والبصمة المائية والكربونية وغيرها، كلها مؤشرات تعطينا فكرة حول نمط العيش الذي نحن عليه هل هو معتدل أم مستنزف.
فعلى سبيل المثال، لو عاش كل سكان الكوكب مثل متوسط معيشة سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لكنا بحاجة الى 4.5 كوكب لتلبية احتياجات الناس وفقاً لنمط العيش هذا.
والحقيقة أنه لا يوجد لدينا سوى كوكب أرض واحد من هنا ظهرت فكرة البصمة البيئية وهي أداة لقياس معدل استخدام الأفراد للموارد الموجودة بالأرض مقارنة بالمعدل الذي تحتاجه الأرض لإعادة توفير هذه الموارد من جديد. ووحدة القياس هذه هي أن حصة الفرد من الأرض تعادل 1.8 هكتار عالمي. وهي المساحة التي يحتاجها كل فرد لتوفير ما يحتاجه من هواء وماء وطاقة وغذاء واخشاب وبلاستيك
ففي العام 1961 كانت مؤشرات القياس تشير إلى استخدام 1.3 من قدرة الكوكب، حيث تعتبر هذه النسبة أسرع من عملية تجدد الموارد بـ 30 %. ومثل هذا التوجه أخذ بالتزايد إلى أن وصلنا إلى 1.7 من قدرة الكوكب، بناء عليه فقد أصبح من الضروري فهم دور وأهمية الأصول البيئية لاقتصادنا الوطني ولحياتنا بشكل عام.
فنحن سكان الأرض بتنا نستهلك على المكشوف من مستقبلنا البيئي، فالأصول البيئية في تناقص مستمر بالعالم! مع استمرار البصمة البيئية لدينا بهذا الارتفاع فقد تجاوزنا القدرة البيولوجية للأرض على تلبية احتياجاتنا.
فارتفاع رقم البصمة البيئية للأفراد أو المؤسسات أو الشركات أو الدول، يعني أن نمط الإنتاج والاستهلاك غير مستدامين، يعني أن أثرنا السلبي على البيئة عالي جداً، يعني أن السمعة البيئية للفرد أو الشركة أو الدولة في تراجع، يعني أنه ليس لدينا مسؤولية اتجاه مستقبل الأجيال القادمة.
الاسرة جزء من معادلة البصمة البيئية
البداية كانت وسوف تبقى من الاسرة ومن ثم من المدرسة والمجتمع بشكل عام، فعندما تدرك الاسرة بأنها جزء من معادلة البصمة البيئية بل هي أحد أهم اركان معادلة البصمة البيئية في المجتمع والدولة، أي أن لها دور وعليها مسؤولية، حيث أظهرت دراسة قامت بها اللجنة الوطنية لمبادرة البصمة البيئية بالإمارات حول مسؤولية كل قطاع عن رقم البصمة البيئية في عموم دول الخليج العربي، بأن قطاع السكن مسؤول عن 57 من رقم البصمة البيئية للدولة، في حين قطاع الحكومي مسؤول عن 12 %، وقطاع الصناعة والاعمال مسؤول عن 30 % وبقية القطاعات مسؤولة عن 1 %.
الخلاصة أن قطاع السكن هو المسؤول الأكبر عن ارتفاع رقم البصمة البيئية بالدولة قياساً ببقية قطاعات المجتمع، والسبب في ذلك هو نمط الاستهلاك الذي نعيش به فهو مستنزف للموارد بأكثر مما نحتاج، فنحن نشتري أكثر مما نحتاج ولا نستهلك ما قد اشتريناه. بناء عليه فقد أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العام 2002 أول برنامج لمساعدة السكان تحت عنوان (المستهلك المستدام) أي أن نشتري ما نحتاج إليه ونستهلك ما قد اشترينا، في حين ان نمط حياتنا يمشي بالاتجاه المعاكس تماماً لهذه المعادلة، وخصوصاً في شهر رمضان المبارك حيث ترتفع معدل انتاج النفايات للفرد الواحد بما يقارب 10 – 15 % وهذا مؤشر على عدم الوعي وعدم المسؤولية.
نمط حياة صديق للبيئة
نؤكد في هذه المناسبة بأن معادلة تغيير سلوك الأفراد أو المؤسسات والشركات في مختلف المواضيع في مختلف دول العالم يخضع لمعادلة ثلاثية الأطراف هي (التشريعات، التوعية، المحفزات) هذه العناصر الثلاث مجتمعة يجب تطبيقها بالتوازي مع بعضها البعض، أي أن التشريعات بمفردها لا تعطي نتيجة والتوعية بمفردها غير مفيدة بالمطلق، وكذلك المحفزات، مثال على ذلك: عدم رمي النفايات بالشارع بات أمراً واقعاً بعد استصدار قوانين تغرم الفرد بملغ 500 درهم، مع حملات التوعية على مستوى الافراد والتحفيز على مستوى الشركات، وهكذا.
وكما يقول المثل العلم في الصغر كالنقش على الحجر، من هنا يأتي دور الاسرة في تكريس نمط حياة صديق للبيئة غير مستنزف للموارد يلبي احتياجات الفرد دون الضرر بالبيئة وبمستقبل الكوكب، هنا يبرز دور الام بصفتها مدرسة في التربية والتعليم بالقيادة والقدوة.
وفي هذه المناسبة نذكر بالاجتماع الذي عقده برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 1992 بمشاركة عدد من الخبراء والعلماء منهم 102 من الحائزين على جائزة نوبل و1600 عالم آخر من مختلف الاختصاصات، حيث وجهوا نداءً عاجلاً للإنسانية جمعاء حذروا فيه بأن هناك خطر قادم لا مفر منه ألا وهو “عدم قدرة الأرض على تلبية احتياجات الانسان إذا بقي نمط عيشه على هذا النحو”.
بناء عليه يمكن القول بأننا نحن سكان الأرض في مسار تصادمي مع قدرة الأرض على تلبية احتياجاتنا، قد لا يتمكن المجتمع البشري من الحفاظ على الحياة كما نعرفها اليوم. لذا فإن تغيير نمط العيش والاستهلاك بات أمراً ملحاً، وعلينا أن نذهب إلى الترشيد راغبين قبل أن نكون مرغمين.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض