دربال: الشروع في تجسيد إستراتيجية تحقيق الأمن المائي بالجزائر
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قال وزير الري والموارد المائية طه دربال، أن الإستراتيجية التي أعدها قطاعه وشرع في تجسيدها بداية من تنفيذ البرنامج الهام الذي أقره رئيس الجمهورية. ستحقق على المديين القريب و البعيد الأمن المائي والغذائي في الجزائر.
وأشار وزير الري خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني. أن هذه الإستراتيجية ترتكز على إستغلال المياه السطحية للمياه الصالحة للشرب والفلاحة.
وفيما يتعلق بسؤال بخصوص خطط الوزارة لمواجهة الجفاف المحتمل الذي يمكن أن يتعرض له سد سيدي يعقوب بولاية شلف، نتيجة نقص الأمطار. وبالنظر إلى أهميته في التموين بالمياه، خاصة الموجهة للسقي. أوضح الوزير بأن هذا السد ذات سعة 224 مليون متر مكعب قد عرف تراجعا في منسوبه. وتقدر حاليا نسبة امتلاءه حاليا ب 23 بالمائة.
وأمام هذه الوضعية واستجابة لطلبات الفلاحين، أعدت وزارة الري تعليمة مشتركة مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. لتسهيل إجراءات منح رخص حفر الآبار، حيث استفادت الولاية من أكثر من 530 رخصة حفر ما بين 2020 و2024.
ولضمان مصادر مياه أخرى لصالح الفلاحة، أكد الوزير على أن قطاعه قد أعد خطة ترتكز على إعادة تأهيل وتوسعة أنظمة التطهير. وإنجاز أنظمة جديدة وفق أحدث التقنيات المستعملة في التصفية. حيث إستفادت الولاية من عملية بقيمة 2 مليار دج لدراسة وانجاز نظام التصفية الثلاثية بمحطة التصفية لشلف. مع تطوير قدرات جمع المياه المستعملة ومنشآت تحويل المياه المستعملة المصفاة. من محطة التصفية باتجاه محيط السقي الكبير الشلف الأوسط.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية
تم إعفاء البضائع المستعملة المستوردة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية، الموجهة للاستهلاك. من الرسوم والحقوق الجمركية، وهذا بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية.
ووفقا لما ورد في هذا القرار المشترك بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، ووزارة المالية، فإن “البضائع المستعملة المستوردة من أجل وضعها للاستهلاك، التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية أو احدى ممثلياتها، والتي تكون خارج الاقليم الوطني، تتم جمركتها مع اعفاء من اجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف, وكذا الحقوق والرسوم ومساهمة التضامن”.
وللاستفادة من هذه الاعفاءات، يجب أن يتضمن ملف جمركة البضائع المعنية، علاوة على الاجراءات الجمركية المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، شهادة ملكية مصادق عليها من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة في الاقليم التي تتواجد فيه هذه البضائع، تتضمن قائمة البضائع، كمياتها، قيمتها بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل والخصائص التقنية.
ويتم اصدار هذه الوثيقة “بناء على الوثائق التي تثبت ملكية البضائع”، حسب نص القرار الذي يوضح بأن استيراد هذه البضائع يتم ضمن عملية واحدة، وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ المصادقة على الشهادة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا