النائب شعلان الكريم: نائب شيعي بارز عرض عليٍٍَ مبلغ 3 مليون دولار لإستخدامها في مسعى الوصول إلى كرسي رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أبريل 5, 2024آخر تحديث: أبريل 5, 2024
المستقلة /- كشف النائب شعلان الكريم عضو حزب تقدم والمرشح الأبرز لمنصب رئيس البرلمان العراقي، عن رفضه لرشوة قيمتها ثلاثة مليون دولار قال إن نائب شيعي بارز قدمها له لتوظيفها من أجل إنجاح مسعاه الوصول إلى منصب رئيس البرلمان.
وقال الكريم في مقابلة تلفزيونية إن نائب شيعي، رفض الافصاح عن اسمه، يسكُن المنطقة الخضراء عرض علي مبلغ ثلاثة مليون دولار لتوظيفها في الحصول على مايكفي من أصوات برلمانية وبالتالي إنجاح مسعاه الوصول ألى كرسي رئاسة البرلمان.
واضاف الكريم أنه رفض العرض ورفض إستلام المبلغ.
وفي هذا السياق أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أنها إستدعت النائب الكريم للحضور غلى مقرها “بصورة عاجلة لسماع إفادته حول تفاصيل الرشوة التي عرضت عليه” والتي تحدث عنها خلال المقابلة التلفزيونية.
ولم يصدر عن الكريم حتى الان اي تصريح بشان موقفه من هذا الاستدعاء.
وكان الكريم قد حصل على 152 صوت في جلسة البرلمان التي عقدت قبل نحو شهر لانتخاب رئيس للبرلمان خلفا لمحمد الحلبوسي التي اقالته المحكمة الاتحادية في وقت سابق على خلفية تهم وجهت له بالتزوير.
ويحتاج المرشح لمنصب الرئيس ضمان الحصول على نصف زائد واحد من اعضاء البرلمان، اي مائة وخمسة وستين صوتا.
مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نائب: نصف توصيات دراسة مستقبل الحماية الاجتماعية كفيلة بحل الأزمات
قال النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، من أفضل وأقوى مما تم تقديمه في هذا الأمر، فقد حددت الدراسة المشكلة وشخّصت الأعراض والأمراض الموجودة بالأمر، وتناولت بكل الأشكال ما تعانيه هذه الظاهرة، وأوجدت لها حلول وتوصيات، إذا نُفذ 50% منها فقط أعتقد اننا سنكون تقدمنا بحلول كثير من المشاكل التي يعاني منها أهالينا بالمدن والريف والمراكز.
وتناول عبدالعزيز خلال كلمته البند الخاص بالدراسة بشأن الأثر التشريعي للقوانين ذات الصلة وقوانين الحماية الاجتماعية في ذات الشأن، وقال: أعتقد أن الحماية الاجتماعية التي يجب أن تُطال كل ذوي الاحتياجات لا يجب أن تكون مقيدة بهذا الجمود والروتين التي هي عليه، فالمنظومة تتعلق "بناس محتاجين جدًا رغم ضآلة المبلغ الذي هو بالنسبة لنا بسيط جدا إنما بالنسبة للمحتاج ثروة، هذا الأمر سنسأل عنه أمام ربنا وأمام القانون".
وتابع النائب: أن المحتاج يضطر لاستخراج شهادة من الجمعية الزراعية، شهادة تأمينات، شهادة مكتب عمل... إلخ من أوراق وروتين يُؤخر ويعطل حصوله على المعاش، ربما يحصل عليه بعد سنة وأكثر، وهو ما ينتج عنه كثيرًا من الجرائم التي ترتكب الآن من بعض هذه الأسر المحتاجة، لأنه من الوارد أن يُطلب من هؤلاء الأكثر احتياجًا باستغلالهم في مثلًا توصيل مواد وبضائع مشبوهة تنتهي بهم لمصير مؤلم.
وأكد النائب أن الرئيس السيسي دائمًا ما يهتم بهؤلاء المحتاجين ويضع عينه عليهم، وبناء عليه نحتاج إلى آلية لتحقيق العدالة بين هؤلاء لصرف إعانات لائقة شهريًا وبسرعة، دون تأخير صرف المعاش، لضمان احتوائهم دون تركهم ضحية الاستغلال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.