النائب شعلان الكريم: نائب شيعي بارز عرض عليٍٍَ مبلغ 3 مليون دولار لإستخدامها في مسعى الوصول إلى كرسي رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أبريل 5, 2024آخر تحديث: أبريل 5, 2024
المستقلة /- كشف النائب شعلان الكريم عضو حزب تقدم والمرشح الأبرز لمنصب رئيس البرلمان العراقي، عن رفضه لرشوة قيمتها ثلاثة مليون دولار قال إن نائب شيعي بارز قدمها له لتوظيفها من أجل إنجاح مسعاه الوصول إلى منصب رئيس البرلمان.
وقال الكريم في مقابلة تلفزيونية إن نائب شيعي، رفض الافصاح عن اسمه، يسكُن المنطقة الخضراء عرض علي مبلغ ثلاثة مليون دولار لتوظيفها في الحصول على مايكفي من أصوات برلمانية وبالتالي إنجاح مسعاه الوصول ألى كرسي رئاسة البرلمان.
واضاف الكريم أنه رفض العرض ورفض إستلام المبلغ.
وفي هذا السياق أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أنها إستدعت النائب الكريم للحضور غلى مقرها “بصورة عاجلة لسماع إفادته حول تفاصيل الرشوة التي عرضت عليه” والتي تحدث عنها خلال المقابلة التلفزيونية.
ولم يصدر عن الكريم حتى الان اي تصريح بشان موقفه من هذا الاستدعاء.
وكان الكريم قد حصل على 152 صوت في جلسة البرلمان التي عقدت قبل نحو شهر لانتخاب رئيس للبرلمان خلفا لمحمد الحلبوسي التي اقالته المحكمة الاتحادية في وقت سابق على خلفية تهم وجهت له بالتزوير.
ويحتاج المرشح لمنصب الرئيس ضمان الحصول على نصف زائد واحد من اعضاء البرلمان، اي مائة وخمسة وستين صوتا.
مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار
#سواليف
قضت إحدى هيئات #محكمة_الجنايات_الصغرى بالسجن 5 سنوات بالأشغال المؤقتة على #محاسب في #وزارة_المياه، بتهمة #الاختلاس، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار.
وتشير تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري من الهيئة السادسة، إلى أن المتهم كان يعمل محاسبًا في وزارة المياه وارتكب جريمة الاختلاس بشكل احترافي. حيث قام بتلاعب في سندات القبض، وهو أسلوب متبع من قبل العديد من المحاسبين الذين تمت محاكمتهم في قضايا مشابهة. وفقا ليومية الرأي.
منذ أن تولى المتهم وظيفته، كان يكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما كان السند الأحمر يتضمن مبلغًا أقل بكثير من المبلغ الفعلي، وكان الفرق بين المبلغين يُحول إلى جيب المتهم.
مقالات ذات صلةوكُشف عن هذه العملية بالصدفة أثناء تدقيق الحسابات، حيث تم اكتشاف النقص الكبير في المبالغ الموردة إلى الصندوق. وبعد تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، تم تحويل القضية إلى القضاء بعد أن أظهرت إجراءات التدقيق أن المتهم اختلس مبلغًا قدره 1.5 مليون دينار.
وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة وشهادات الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم وفقًا لأحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من نفس المادة من قانون العقوبات، وكذلك المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات مع تغريمه مبلغًا يعادل ضعف المبلغ المختلس حسب تقرير الخبرة، وهو مليون و465 ألفا و699 دينار، ليصبح المجموع الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار. ويُنفذ الحكم فورًا باعتبار أن المتهم موقوف على ذمة القضية، مع إمكانية الطعن في الحكم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات