النزاهة تدعو للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في المؤسسات الرياضية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، المواطنين للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في المؤسسات الرياضية.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" أنه "استمراراً لحملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المُختلفة التي تصادف هذه الأيام مرور عامٍ على انطلاقها، ونظراً للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة إطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في المُؤسَّسات الرياضيَّة".
وأشار إلى أنَّ "دائرة الوقاية حدَّدت المُدَّة من الخامس من نيسان الجاري لغاية الأول من أيار المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم والكسب غير المشروع في القـطـاع الرياضيّ، إذ تشمل وزارة الشباب والرياضة ومُديريَّاتها في المُحافظات واللجنة الأولمبيَّة والاتحادات الرياضيَّة والأندية والعاملين في المكاتب التنفيذية لتلك المؤسَّسات"، داعيا "المواطنين على الإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموال المُوظَّفـين والمديرين في هذا القطـاع، أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة".
ولفت إلى أنَّ "حملة (من أين لك هذا) تتعلَّق بالأصل بالمُوظفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ جميعاً مسؤولين وغير مسؤولين؛ امتثالاً لأحكام المادة (١٦/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل؛ التي أوجبت لأجل تكليفهم بتقديم الكشف عن ذممهم الماليَّة أن يكون ذلك بناءً على إخبار مقترنٍ بأدلةٍ معتبرةٍ بحدوث زيادةٍ في أموالهم أو أموال أزواجهم أو أموال أولادهم لا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة، بالإضافة إلى المسؤولين المُكلَّفين بالأصل بتقديم إقرار الذمَّة الماليَّة بموجب المادة (١٦/ أولاً) من قانون الهيئة".
ونبَّه إلى أنَّ "حملة الهيئة هذه تقع ضمن واجباتها في منع الفساد ومُكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة والمنهوبة من قبل الفاسدين، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المُستردَّة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار للإبلاغ عن م الأموال فی الم
إقرأ أيضاً:
أسماء قيادات حوثية وشركات صرافة شملتها عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة.. من هو المسئول الأول عن الأموال التي تصل الحوثيين من إيران
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عقوبات على 12 فردا وكيانا، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح مليشيات الحوثي في اليمن، بينهم "هاشم إسماعيل علي أحمد المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء.
وقالت الخزانة الأميركية في بيان، إن"المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
كما شملت العقوبات "أحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي) هو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابة عن الجماعة. وقد أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن"، وفق البيان.
وأضاف البيان، أن من بين الأشخاص المعينين اليوم عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
كما حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل (الجمل)، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
عقوبات الولايات المتحدة، شملت ايضا شركتي الحزمي والثور للصرافة.
ويستغل عملاء المشتريات الحوثيون مجموعة من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى المقاتلين الحوثيين.
ومن بين هذه الشركات، شركة صفوان الدبي للشحن والتجارة، وهي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن. وتحتفظ شركة صفوان الدبي بوجود في جمهورية الصين الشعبية، ومن المرجح أنها تستخدمه لإخفاء شحنات الأسلحة إلى قوات الحوثيين.
تم تصنيف الودود وعمر بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب عملهما أو ادعائهما العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف صفوان الدبعي بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".
وأضاف: "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار"، مشيرا إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يتم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (EO) 13224، المعدل.