الفيتوري: ليبيا ليس عليها دين خارجي.. ودين الحكومة كله محلي

ليبيا – كشف عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي عطية الفيتوري،عن معلومات بخصوص الدين العام في جميع الدول.

الفيتوري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضح أن الدين العام يمكن أن يكون محليا، أو خارجيا أو أجنبيا.

وبين أن الدين العام المحلي بالنسبة للبلدان النامية عمومًا ينشأ بسبب وجود عجز في الميزانية العامة ويحسب بالعملة الوطنية، أما الدين الخارجي فينشأ بسبب العجز في ميزان المدفوعات ويحسب بالعملة الأجنبية مثلا بالدولار أو اليورو.

وبخصوص البلدان الصناعية أو المتقدمة،قال الفيتوري:” لا تفرق كثيرًا بين الدين المحلي والخارجي لأنها غالبا ما يترتب الدين عن طريق إصدار سندات وزارة المالية،وعرض هذه السندات في السوق المالي ، فتشتريها الشركات الوطنية والأجنبية وكذلك الحكومات الأجنبية على السواء كما في حالة أمريكا ودول اليورو واليابان وغيرها”.

ونوه إلى أن كل البلدان في هذا العالم سواء النامية أم المتقدمة عليها ديون خارجية أو محلية ، وذلك أما بسبب العجز في موازين مدفوعاتها أو عجز ميزانياتها العامة في سنوات سابقة.

وصرح بأن أكبر دولة مدينة في العالم هي أمريكا ، حيث بلغت ديونها أكثر من 33 ترليونا دولار في نهاية 2023، يليها بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا،وفرنسا، وألمانيا ،وكذلك اليابان وغيرها.

وأفاد بأن أكبر الدول التي تحتفظ بسندات الدين الأمريكي هي الصين ، حيث تحتفظ الصين بأكثر من 3 ترليون دولار.

ونبه إلى أن المشكلة الأكبر بالنسبة للبلدان النامية في الدين الخارجي وليس الدين المحلي؛ذلك لأن الدين المحلي غالبا ما يكون بفائدة ثابتة طوال فترة سداد الدين ،بينما الدين الخارجي غالبا ما يكون بفائدة متغيرة وليست ثابتة،وهذا بسبب تغير أسعار الفائدة في أمريكا ودول اليورو ، ففي 2023 اضطرت أمريكا لرفع سعر الفائدة مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة في كثير من البلدان وانعكس ذلك حتى على القروض السابقة التي تحصلت على الدول عموما.

وأوضح أن سعر الفائدة يتحدد عند الاقتراض بين المصارف في السوق المالي في لندن LIBOR وبالتالي يتحدد سعر الفائدة في الأسواق المالية فوق سعر الاقتراض بين المصارف Libor + .

وأضاف:” ليبيا حمدا لله ليس عليها دين خارجي ، ودين الحكومة كله محلي،وطبعا بالعملة الوطنية الدينار،وينسب الدين العام إلى دخل البلد فيكون نسبة من الدخل”،مشيرا إلى أن هناك دولا كثيرة تخطى فيه الدين العام نسبة 100% يعني أن الدين أكبر من الناتج المحلي الإجمالي.

وختم الفيتوري حديثه :”في ليبيا وقبل عام 2021 كان الدين العام أكبر من الدخل ولكن بعد تخفيض قيمة الدينار،وفي بداية عام 2021 أصبح الدين العام أقل من الناتج المحلي الإجمالي لأن إيرادات الحكومة أغلبها بالدولار من صادرات النفط بينما الدين بالدينار”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية