ما حكم الخلوة بين ولد وبنت في الميتافيرس؟.. علي جمعة يوضح
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين حول حكم القيام بالخلوة بين ولد وبنت في الميتافيرس وهل هذا يسقط عنهم الحكم الشرعي؟
علي جمعة: الجرأة على الحرام إثموأضاف علي جمعة خلال إحدى حلقات برنامج «نور الدين»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الجمعة: «الأمر هنا مركب بين أمرين الأول هل يترتب على هذا إثم، يقول الإمام الغزالي لو الإنسان أمامه كوب من الماء وشربه على أنه كوب من الخمر، فهو آثم باتفاق العلماء، وفي الحد قولان أرجحمها أنه لا يقام الحد لأنه لم يفعل شيئا، لكنه آثم للجرأة على الحرام».
وتابع مفتي الديار المصرية السابق: «لو رجل أغمض عينه وتصور أنه يزني يبقى عليه الحرمة، وليس عليه إقامة الحد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الميتافيرس ميتافيرس الخلوة الضوابط الشرعية العالم الافتراضي العوالم الافتراضية مواقع التواصل علی جمعة
إقرأ أيضاً:
106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
#سواليف
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الجاري 2025.
وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية “حماية”.
ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة “حماية”، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.
مقالات ذات صلة الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الخميس وتحذر 2025/03/17وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.