موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
التوقيت الصيفي 2024.. زادت التساؤلات على محرك البحث جوجل، عن موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2024، ويستعرض لكم موقع «الأسبوع» في السطور التالية موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2024.
ما هو التوقيت الصيفي.
تعتمد آلية التوقيت الصيفي على تقديم الوقت 60 دقيقة، والتوقيت الصيفي كان ملغى تطبيقه منذ 7 سنوات، ولكنه تم إعادة تطبيقه مرة أخرى في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل العام الماضي.
لجئت الحكومة لحل تطبيق التوقيت الصيفي، لترشيد استهلاك الكهرباء، وتوفير الطاقة حيث ثبتت فاعلية كفاءة تطبيق التوقيت الصيفي في توفير الطاقة.
موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في آخر جمعة من شهر أبريل والتي توافق 26 أبريل 2024، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي، والذي ينص على تطبيق التوقيت الشتوي في مصر بآخر جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، ويستمر حتى آخر خميس من شهر أبريل من كل عام.
اقرأ أيضاًمتى يبدأ التوقيت الصيفي 2024 في مصر؟
موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. استعد لـ تأخير الساعة 60 دقيقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي العمل بالتوقيت الصيفي توقيت الصيفي الصيفي التوقيت الصيفي مصر تغيير التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي 2024 العودة الصيفية الصيفي في مصر تطبيق الصيفي التوقيت الشتوي إلى الصيفي فترة زمنية التوقيت الصيفي امتى 2024 موعد بدء تطبیق التوقیت الصیفی تطبیق التوقیت الصیفی 2024 التوقیت الصیفی فی فی مصر من شهر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.