مصر تدرس تغيير نظام تعليمها الجامعي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، تفاصيل عمل اللجنة المشكلة بقرار من وزير التعليم العالي والتي تدرس حاليا تطوير نظام التعليم الجامعي المصري.
إقرأ المزيد
وأوضح المصدر أن "ذلك لجميع أنواع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، حيث تعمل اللجنة على وضع دراسة لتغيير نظم القبول في الجامعات، فضلا عن توزيع أعداد المقبولين بين الكليات الجامعية المصرية المختلفة".
وأشار في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المصري، بأن اللجنة تواصل عملها منذ ما يقرب من شهرين لدراسة جميع جوانب التعليم الجامعي المصري من عملية قبول وبنية تحتية ونظم تدريس جامعية، مشيرا إلى أنه تم أيضا الاطلاع على نظم تعليم عالمية وعربية، متابعا: بعد الانتهاء من الدراسة سيتم طرحها على وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعدها سيكون هناك مناقشة لها في المجلس الأعلى للجامعات.
وأكد المصدر، أن النظام الجديد لن يطبق مرة واحدة داخل الجامعات المصرية، ولكن سيكون هناك تطبيق أولي، وكل عام سيكون هناك إكمال للمرحلة التي سبقتها حتى يتم الانتهاء من تطبيق النظام بأكمله خلال مدة تصل لخمسة أعوام.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بتوضيح آلية تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التعليم العالي والبحث العلمي هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمجتمع في كافة المجالات، ومن ثم فإن الحديث عن تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر يعد من المواضيع المهمة التي تشغل الرأي العام، والتي تحتاج إلى رؤية واضحة وخطط قابلة للتنفيذ.
وتساءلت النائبة عايدة نصيف ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم ،عن الاستراتيجيات والخطط الحالية التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير جودة التعليم في الجامعات المصرية، وهل توجد برامج أو خطط محددة لرفع مستوى البنية التحتية الجامعية من حيث التجهيزات التكنولوجية والمرافق الأكاديمية؟، وكيف يتم تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية الدولية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية؟.
وطالبت عضو مجلس الشيوخ بتوضيح دور الوزارة في دعم وتطوير البحث العلمي في الجامعات المصرية، خاصة في ظل تنافسية البحث العلمي على المستوى العالمي، والجهود لتطوير برامج تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل وتواكب التغيرات التكنولوجية العالمية، والإجراءات المتخذة لزيادة الاستثمار في البحث العلمي وتوفير التمويل الكافي للمشروعات.
كما تساءلت عن السياسات التي تتبعها الوزارة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف الجامعات المصرية، خاصة من حيث الوصول إلى التعليم العالي، وكيفية تقييم أداء الجامعات المصرية على مستوى الجودة الأكاديمية؟ وهل هناك خطط لتطوير وتحسين تصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي؟، مطالبة بتوضيح آلية دعم وتمويل البحث العلمي في مجالات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والطب لتلبية احتياجات التنمية الوطنية، معربة عن أملها في إيجاد إجابات واضحة ومفصلة حول آلية تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحقيق التقدم المنشود في هذا المجال الحيوي.
وقالت لدينا بحث علمى ولدينا باحثين ولدينا علماء وابحاث رائعة ولكن ينقصنا التواصل مع الجهات التنفيذية للاستفادة من هذا المحهود.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر