الاسمر نوّه بقرار تحديد الحد الادنى الرسمي للاجر
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
اعتبر رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في تصريح، انه "مع صدور القرار رقم 7 من المحضر رقم 69 تاريخ 4/4/2024 عن مجلس الوزراء القاضي بتحديد الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ ثمانية عشر مليون ليرة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل والحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ ثمانماية وعشرون ألف ليرة.
1- الشكر لكل من ساهم برفع الحد الأدنى الشهري واليومي للأجر وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي ومعالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم ومعالي الوزير الأستاذ محمد شقير ولجنة المؤشر بكل أعضائها. وذلك لانعكاساته الإيجابية على:
-المستخدمين والعمال في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد
- الإشتراكات المحققة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تؤهله رفع تقديماته بصورةٍ ملحوظة تحقيقاً للأمن الاجتماعي والصحي للمضمونين الذي فُقد منذ زمنٍ بعيد.
علماً أنّ هذه الزيادات المقررة تسمى جزءاً من حد أدنى، أجمع الإتحاد العمالي العام مع المسؤولين في الإحصاء المركزي والخبراء على بُعدها عن الأرقام الحقيقية لحد أدنى مقبول قائم على دراسة علمية وميدانية لسلة غذائية وطبية وسكنية وتعليمية وحياتية متكاملة.
لكنّ الإصرار على استمرار الحوار الدائم من كل الفرقاء للوصول الى أرقام مقبولة تتماشى مع الواقع الأليم فور استتباب الوضع الأمني والسياسي يعطي بعض الأمل بمواكبة جادة لتحسين أوضاع الخاضعين لقانون العمل.
2- الرفض التام لإلغاء المادة الثانية من مشروع المرسوم المعدّ من وزارة العمل وفقاً للأصول وتماشياً مع المراسيم السابقة الصادرة بهذا الخصوص والموافق عليه من مجلس شورى الدولة تحقيقاً للعدالة والتراتبية الوظيفية بين المستخدمين والعمال في القطاع الخاص والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية. إن الإتحاد بصدد إعداد دراسة مفصلة لتبيان الشوائب القانونية والإدارية التي تعتري إلغاء هذه المادة تمهيداً لمراجعة مجلس شورى الدولة لوضع الأمور في إطارها الصحيح.
3- الإصرار على أن يكون الحد الأقصى للكسب الخاضع للإشتراكات لفرع المرض والأمومة 90 مليون ليرة (أي خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري) ورفض التعديل الآحادي الصادر بعيداً عن حوار ضروري بين الفرقاء المعنيين وعلى رأسهم الإتحاد العمالي العام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتماشياً مع ما هو مطلوب من رفع لسقوف التقديمات من طبابة واستشفاء في فرع المرض والأمومة".
وختم داعيا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "الراعي الفعلي لكل الزيادات في القطاعين العام والخاص الى رعاية حوار يفضي الى تصحيح هذه الشوائب إرساءً لمبدأ العدالة والمساواة بين المستخدمين والعمال في القطاع الخاص ودعماً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يؤمّن رعاية صحية لأكثر من ثلث الشعب اللبناني".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإتحاد العمالی العام مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الراتب 90 ألف ليرة تركية ونقص حاد في الموظفين: مهنة تتطلب الشجاعة
في قطاع البناء الذي يعاني من نقص حاد في العمالة الماهرة، أصبح العثور على مشغلي الرافعات البرجية أمرًا بالغ الصعوبة، على الرغم من أن الرواتب في هذا المجال تتراوح بين 70 ألف و 90 ألف ليرة تركية شهريًا. وتشير التقارير إلى أن السبب الرئيسي لهذا النقص يكمن في ضرورة الحصول على شهادة تدريب متخصصة لا يمكن لأي شخص القيام بهذا العمل دونها.
ويؤكد المشرف في مواقع البناء، بكطاش آجيكغوز، أن “التدريب أمر لا غنى عنه في هذه المهنة. لا يمكن تشغيل الرافعة البرجية بدون شهادة تدريبية، ولهذا السبب نجد صعوبة في العثور على مشغلين مؤهلين.” وأضاف أن العمل على ارتفاعات شاهقة يتطلب شجاعة، وهو ما يزيد من تعقيد المهمة.
ورغم أن الرواتب المغرية تعتبر دافعًا للكثيرين، إلا أن قلة من الأشخاص يمكنهم اجتياز التدريبات المتخصصة التي تتيح لهم العمل في هذا المجال. ويقول أحد مشغلي الرافعات البرجية: “اعتدنا على العمل في هذه الظروف، ولا نشعر بالخوف بعد الآن.”
في الوقت نفسه، يشير العاملون في هذا القطاع إلى أن الرواتب تتفاوت بين 70 ألف و 80 ألف ليرة تركية شهريًا، مع وجود البعض الذين يتجاوزون هذه الأرقام. وتستمر الجهود في تدريب المهنيين الجدد، لكن تبقى عملية تأهيل الأيدي العاملة المؤهلة في هذا المجال تحديًا كبيرًا.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين