الاسمر نوّه بقرار تحديد الحد الادنى الرسمي للاجر
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
اعتبر رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في تصريح، انه "مع صدور القرار رقم 7 من المحضر رقم 69 تاريخ 4/4/2024 عن مجلس الوزراء القاضي بتحديد الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ ثمانية عشر مليون ليرة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل والحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ ثمانماية وعشرون ألف ليرة.
1- الشكر لكل من ساهم برفع الحد الأدنى الشهري واليومي للأجر وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي ومعالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم ومعالي الوزير الأستاذ محمد شقير ولجنة المؤشر بكل أعضائها. وذلك لانعكاساته الإيجابية على:
-المستخدمين والعمال في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد
- الإشتراكات المحققة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تؤهله رفع تقديماته بصورةٍ ملحوظة تحقيقاً للأمن الاجتماعي والصحي للمضمونين الذي فُقد منذ زمنٍ بعيد.
علماً أنّ هذه الزيادات المقررة تسمى جزءاً من حد أدنى، أجمع الإتحاد العمالي العام مع المسؤولين في الإحصاء المركزي والخبراء على بُعدها عن الأرقام الحقيقية لحد أدنى مقبول قائم على دراسة علمية وميدانية لسلة غذائية وطبية وسكنية وتعليمية وحياتية متكاملة.
لكنّ الإصرار على استمرار الحوار الدائم من كل الفرقاء للوصول الى أرقام مقبولة تتماشى مع الواقع الأليم فور استتباب الوضع الأمني والسياسي يعطي بعض الأمل بمواكبة جادة لتحسين أوضاع الخاضعين لقانون العمل.
2- الرفض التام لإلغاء المادة الثانية من مشروع المرسوم المعدّ من وزارة العمل وفقاً للأصول وتماشياً مع المراسيم السابقة الصادرة بهذا الخصوص والموافق عليه من مجلس شورى الدولة تحقيقاً للعدالة والتراتبية الوظيفية بين المستخدمين والعمال في القطاع الخاص والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية. إن الإتحاد بصدد إعداد دراسة مفصلة لتبيان الشوائب القانونية والإدارية التي تعتري إلغاء هذه المادة تمهيداً لمراجعة مجلس شورى الدولة لوضع الأمور في إطارها الصحيح.
3- الإصرار على أن يكون الحد الأقصى للكسب الخاضع للإشتراكات لفرع المرض والأمومة 90 مليون ليرة (أي خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري) ورفض التعديل الآحادي الصادر بعيداً عن حوار ضروري بين الفرقاء المعنيين وعلى رأسهم الإتحاد العمالي العام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتماشياً مع ما هو مطلوب من رفع لسقوف التقديمات من طبابة واستشفاء في فرع المرض والأمومة".
وختم داعيا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "الراعي الفعلي لكل الزيادات في القطاعين العام والخاص الى رعاية حوار يفضي الى تصحيح هذه الشوائب إرساءً لمبدأ العدالة والمساواة بين المستخدمين والعمال في القطاع الخاص ودعماً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يؤمّن رعاية صحية لأكثر من ثلث الشعب اللبناني".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإتحاد العمالی العام مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات.. نائب رئيس اتحاد العمال يكشف موعد تطبيقها
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. ارتفعت معدلات البحث حول زيادات الأجور والمعاشات المرتقبة، مع تزايد التساؤلات بين العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بشأن موعد إقرارها.
وفي هذا السياق، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه لا أحد يعرف حتى الآن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات، أو موعد إقرارها، لأنها أم خاص برئيس مجلس الوزراء بعد الرجوع لرئيس الجمهورية.
وأوضح «البدوي» في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن لدينا مؤشرات تقول إن الزيادة الجديدة ستكون أكبر زيادة تمت على مدار السنوات الماضية.
الفئات التي ستشملها الحزمة الاجتماعية الجديدةوأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الفئات المستهدفة بشكل أكبر من الحزمة الاجتماعية الجديدة هي الفئات الأولى بالرعاية، مثل أصحاب تكافل وكرامة، وأصحاب المعاشات، وأصحاب الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن هذه الفئات هي أكبر الفئات التي تستهدفهم الدولة بشكل خاص، ثم باقي الفئات.
وتوقع مجدي البدوي، أن صرف الزيادة الجديدة يتم مع بداية شهر رمضان 2025، أو خلال الشهر الكريم، على اعتبار أن شهر رمضان مناسبة كبيرة، والناس تستهلك السلع بشكل أكبر وتحتاج أموالا، لذلك من المفترض أن تقدم الدولة الحزمة الاجتماعية خلال تلك الفترة لكي تساعد وتساند الناس على مجابهة الزيادات التي تمت في الأسعار خلال الفترات الماضية، سواء ارتفاع في أسعار الخدمات الحكومية، أو في المحروقات، لافتا إلى أن ارتفاع سعر المحروقات أثر بشكل مباشر على بقية أسعار السلع، فالدولة حريصة على تمكين العمال على مواجهة هذه التحديات التي طرأت نتيجة زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية.
هل ستشمل الحزمة الاجتماعية العاملين في القطاع الخاص؟ورد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على سؤال «الأسبوع»، بشأن هل ستشمل الحزمة الاجتماعية العاملين في القطاع الخاص؟، قائلا: في مرحلة ثانية، من المفترض أن يقوم المجلس القومي للأجور بالاجتماع وينظر لقيمة الزيادة الجديدة المقررة من الحكومة، ويتناقش ويتواصل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، للاتفاق حول حجم هذه الزيادة، وهل سيتم صرفها على مرة واحدة أو مرتين، مثل ما حدث قبل ذلك؟، وموعد تطبيق الزيادة.
وواصل «البدوي»: بعد حدوث المشاورات والوصول إلى اتفاق، تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للدعوة إلى اجتماع، يتم فيه إقرار ما تم التوافق عليه من خلال المشاورات.
وناشد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور وهي 6000 جنيه، على اعتبار أن المرحلة القادمة مرحلة صعبة، ويواجه العمال فيها تحديات كبيرة، بالنسبة لمن لا يُطبقوا الحد الأدنى للأجور.
وطالب مجدي البدوي الحكومة بإعطاء بعض الامتيازات للفئات غير القادرة من أصحاب الأعمال على تطبيق الحد الأدنى للأجور لفترة من الوقت، في مقابل أن يبدأ صاحب العمل بعد انتهاء هذه المميزات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، دون تدخل من الحكومة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد اجتماعاً، لمناقشة التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن الحكومة تواصل العمل على وضع إطار لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها رئيس الجمهورية، في إطار توجيهات فخامته لبذل كل الجهود الممكنة، من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات والتداعيات جراء الظروف والأحداث العالمية.
وفي هذا الإطار، أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف الفئات محدودة الدخل، وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية، والشرائح المستهدفة منها، تمهيداً لعرضها على الرئيس في صورتها النهائية.
اقرأ أيضاًمتحدث الحكومة يكشف موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة
تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات 2025
بشرى سارة من متحدث «الحكومة» بشأن حزمة الحماية الاجتماعية.. زيادة المرتبات والمعاشات والعلاوة (فيديو)
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية