عقيل: الصادق الغرياني رئيس حزب سياسي وليس مفتياً ولا شيخًا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
ليبيا – اعتبر رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل في تقييمه لدور مفتي المؤتمر العام المعزول من البرلمان الصادق الغرياني، بأن الأخير يستغل المواقف الدينية لتحقيق مكاسب سياسية.
عقيل رأى في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية”، أن الغرياني، بتصريحاته الرافضة لضريبة الدولار، يسعى إلى تعزيز دوره كشخصية دينية تدافع عن حقوق الشعب، محذرًا من أنه رئيس تيار سياسي يريد تحقيق مكاسب سياسية والسيطرة على السلطة.
وأشار إلى أن الواقع المالي الصعب الذي يعيشه الليبيون، مع ارتفاع تكاليف المعيشة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، يجعل فرض الضريبة على الدولار قراراً غريبًا وغير ضروري.
وبحسب عقيل، فإن الغرياني “يستغل هذا الوضع الصعب لرفع شعارات دينية وتبريرات سياسية، في محاولة لتعزيز شعبيته وتحقيق أهدافه السياسية”.
ونبه عقيل إلى أن الإسلام دين ودولة والمفتي يجب أن يُفتي في كل شيء يتعلق بظلم الناس، مؤكدًا أن الغرياني يستغل الدين لأغراض سياسية، فهذا رئيس حزب سياسي وليس مفتياً ولا شيخًا، على حد وصفه.
وختم عقيل حديثه:” أن المفتي، الذي لا يعترف مجلس النواب بسلطته، يُظهر الآن دعمه لمصالح الشعب، في حين كان قد أفتى سابقاً بإراقة دماء الليبيين، ما يجعل من موقفه الحالي تصرفاً متناقضاً”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعمق أزمته مع الأمن الإسرائيلي.. هل يستغل الإخفاقات لتصفية معارضيه؟
تشهد الساحة السياسية والأمنية في إسرائيل اضطرابات متزايدة مع استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اتخاذ قرارات مثيرة للجدل تستهدف قيادات الأجهزة الأمنية.
وتأتي هذه التحركات وسط اتهامات موجهة إليه باستغلال الإخفاقات العسكرية والأمنية خلال حرب غزة التي اندلعت في أكتوبر 2023 كذريعة للتخلص من معارضيه. ومع تسارع الأحداث، يثار تساؤل حول ما إذا كان نتنياهو يخطط للانفراد بالسلطة وإقصاء معارضيه بحلول عام 2025.
البداية.. إقالة يوآف جالانتبدأت الأزمة بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت في نوفمبر 2023 بعد انتقادات وجهها لإدارة نتنياهو لحرب غزة. هذه الخطوة اعتبرها مراقبون تحركًا متعمدًا لتصفية معارضيه داخل الحكومة. تلتها ضغوطات على رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، المكلف بالتحقيق في الإخفاقات الأمنية المتعلقة بهجوم حماس المفاجئ، مما يعكس استراتيجية نتنياهو لإلقاء اللوم على القيادات الأمنية لتجنب المساءلة السياسية.
وفي نهاية نوفمبر 2023، ألمح هرتسي هاليفي إلى عزمه الاستقالة بعد انتهاء التحقيقات المتعلقة بحرب غزة والخسائر الناتجة عن الهجوم على لبنان. إلا أن هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا، حيث تعرض لضغوط مكثفة لمنعه من الاستقالة، بهدف عدم تمكين نتنياهو من تعيين رئيس أركان جديد يتماشى مع سياساته.
وفقًا لتقارير صحيفة “هآرتس”، نفّذ هاليفي العديد من أوامر نتنياهو خلال الحرب تحت ضغط، ليُحمَّل بعدها مسؤولية الإخفاقات. يُعتقد أن هذه السياسة تهدف إلى تقويض معارضي نتنياهو وتعزيز سلطته لتحقيق أجندته التوسعية.
بين الحقائق والضغوطنشب خلاف بين نتنياهو وهاليفي بعد إعلان الأخير تشكيل لجنة تحقيق داخلية لتقييم إخفاقات 7 أكتوبر. أثار التقرير المحايد الذي قدمه هاليفي انتقادات حادة لنتنياهو، مما دفع الأخير لمحاولة وقف التحقيق. إلا أن المستشارة القضائية للحكومة أكدت قانونية تحقيق هاليفي واعتبرته التزامًا بمبادئ الجيش الإسرائيلي.
تقرير التحقيق أشار إلى قصور كبير في التنبؤ بهجوم حماس، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 3000 إسرائيلي وأسر 251 آخرين، إضافة إلى تدمير مواقع عسكرية حساسة. مع ذلك، رفض نتنياهو تحمل المسؤولية السياسية عن الإخفاقات وركّز على إلقاء اللوم على الجيش والمخابرات.
وضمن سلسلة الإجراءات المثيرة للجدل، أمر وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس بتعليق الترقيات العسكرية حتى انتهاء التحقيقات في يناير 2025. يُظهر هذا القرار تدخل القيادة السياسية المباشر في شؤون الجيش، مما يعكس هيمنة نتنياهو على القرارات الاستراتيجية.
وتحركات نتنياهو لإقالة معارضيه داخل الأجهزة الأمنية تثير مخاوف بشأن مستقبله السياسي. فبينما يستغل الإخفاقات الأمنية لتبرير قراراته، يواجه انتقادات داخلية متزايدة واحتجاجات شعبية تدعو لاستقالته. امتناعه عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية يؤكد مخاوفه من المساءلة القانونية، خصوصًا في ظل تدني شعبيته داخل المجتمع الإسرائيلي.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن نتنياهو يسعى لتصفية معارضيه داخل الأجهزة الأمنية لتعزيز قبضته على السلطة. ومع اقتراب عام 2025، يبقى السؤال: هل تنجح استراتيجياته في تحييد خصومه، أم أن الاحتجاجات الشعبية والضغوط الداخلية ستؤدي إلى إضعاف سلطته؟