المعهد القومي لعلوم البحار ينجح في الحصول على براءة اختراع جديدة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني خاصة المُتعلقة بتنمية الثروة السمكية وتطوير البحيرات.
وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور عادل علي أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حصول المعهد على براءة اختراع جديدة لابتكار "غشاء ترشيح فائق من اسيتات السيليلوز الثلاثية المُحضرة من مُخلفات النخيل"، الذي يمكن تطبيقه في العديد من الصناعات الحيوية المهمة ومنها وحدات الغسيل الكلوي.
وأشار رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إلى حرص المعهد على تنفيذ استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحويل الأفكار والابتكارات البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي على المُجتمع، وكذا ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي.
ونوه د. عادل علي، إلى أن مُخلفات نخيل البلح تمثل مصدرًا لتلوث البيئة لذلك اتجهت أنظار عدد من باحثي المعهد إلى استخدام هذه المُخلفات كمصدر للسيليلوز بديلًا عن القطن، وبذلك يتم التخلص من المُخلفات وفي ذات الوقت يتم إنتاج مواد ذات أهمية صناعية، مُوضحًا أن الابتكار الجديد يعتمد على استخراج السليلوز من نخيل البلح وتحويله إلى "اسيتات السيليلوز"، لاستخدامه في تصنيع أغشية ذات أهمية صناعية كُبرى.
وأكد، أن تلك الأغشية الجديدة تُستخدم في وحدات الغسيل الكلوي بديلًا عن الأغشية المُنتجة من سيليلوز القطن؛ كما إنها أقل سِعرًا وذات كفاءة عالية، وكذلك تُستخدم في محطات تحلية المياه، إلى جانب استخدامها في معامل الأبحاث بديلًا عن التي يتم استيرادها من الخارج.
يشار إلى أن باحثي المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد الذين حصلوا على براءة الاختراع من مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هم: الدكتور أحمد مصطفى النمر، والدكتور أماني السقيلي، والدكتورة صفاء رجب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي استخدامه الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد المعهد القومی لعلوم البحار والمصاید
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بضرورة توفير خريطة لاستخدام المخلفات الزراعية
ناقشت لجنة الزراعة والري بـ مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جمال أبوالفتوح، وكيل اللجنة، طرق الاستفادة من المخلفات الزراعية، وذلك بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة والدكتورة أميمة صوان مستشار وزارة البيئة للمُخلفات والمتبقيات الزراعية.
الاستفادة من المُخلفات الزراعية والحيوانيةوأكد النائب جمال أبو الفتوح، أهمية الاستفادة من المُخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيع الأعلاف والاسمدة العضوية.
وبدوره أكد النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، أن رغم جهود الدولة في ذلك الملف إلا أنه لم يتم الاستفادة منه بشكل كامل، لسد الفجوة في صناعة الأعلاف.
ودعا د. محمود أبو سديرة إلي إعداد خريطة واضحة بشأن مناطق تجميع المخلفات.
تصنيع الأعلاف وتوفير التكلفةواستعرضت النائبة منى الخشاب، أهمية استخدام المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف وتوفير التكلفة والحفاظ على البيئة.
فيما استعرض الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، جهود الوزارة في ذلك الملف، مشيرا إلي أهمية استخدام المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المخلفات الزراعية في الوقت الراهن بما يقرب من 40-45 مليون طن مُخلفات حقلية، مثل مُخلفات زراعات الخضر والفاكهة وتُستخدم حالياً في عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضويةمثل(الكومبوست)،
كما تدخل في بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات.
واستعرضت ممثلة وزارة البيئة الفرص الاستثمارية للاستفادة من المُتبقيات الزراعية، من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مُخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية تبلغ 70 مليون يورو، بالإضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المُخلفات الزراعية لإنتاج الزيوت.
وطالب الأعضاء بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومُخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة ، الأمر الذي يُسهم في حماية البيئة من التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي على المُزارعين والمُربين ، وتشغيل العمالة، وتوفير فرص عمل، واستخدام المُخلفات في إنتاج الطاقة والأسمدة العضوية، والاعلاف والمُخصبات الزراعية.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة عليا للتنسيق وتفعيل إنشاء منظومة جمع واستخدام المتبقيات الزراعية كالأعلاف، وضرورة توفير خريطة زراعية ودليل استخدام للمُخلفات والمتبقيات الزراعية بأماكن توزيعها على مستوى كافة المحافظات، إلي جانب التعاقد مع المزيد من المرشدين الزراعيين لسد العجز، والعمل على توفير المخصصات المالية لهم.