صنعاء.. العُملة المعدنية تُسقط أكذوبة نقل البنك وتعيد مطالب صرف المرتبات
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
من حيث أرادت احتسابها إنجازاً افتراضياً، أسقطت العملة المعدنية غير القانونية، أكذوبة نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى العاصمة عدن، كشمّاعة وذريعة طالما تسترت مليشيا الحوثي وراءها للتنصل من التزامات واستحقاقات صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء من إيرادات الضرائب والجمارك وعائدات ميناء الحديدة.
وبصرف النظر عن عدم قانونية العملة المعدنية الجديدة، فقد أعاد إعلان مليشيا الحوثي -المصنفة منظمة إرهابية- يوم السبت 31 مارس 2024، سكّ وتداول عملة معدنية (افتراضية) جديدة، بديلاً عن العملة التالفة فئة 100 ريال الورقية، أعاد مطالب صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء إلى الواجهة.
واعتبر ناشطون حقوقيون، إعلان مليشيا الحوثي سكّ وتداول عملة معدنية (افتراضية) جديدة إقراراً من الجماعة باستيلائها على أصول ومدخرات البنك المركزي اليمني وإيرادات مؤسسات الدولة في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، مشيرين إلى أن أسطوانة "نقل البنك إلى عدن" التي ترددها الجماعة للتهرب من صرف المرتبات من الايرادات التي تقدر بمئات المليارات أصبحت أكذوبة مفضوحة وغير مجدية.
ويؤكد برلمانيون في صنعاء إمكانية توفير وصرف رواتب الموظفين في صنعاء والمحافظات المجاورة لها بسهولة من الجزء اليسير من الجبايات ومن إيرادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي وفوارق الأسعار، مشيرين كذلك إلى بقية إيرادات الدولة من الجمارك والضرائب والزكاة والهيئات والشركات والرسوم والإتاوات المختلفة.
وخلال السنوات الأولى من الحرب؛ ظلت المليشيا الحوثية تبرر عدم صرف المرتبات باستمرار ما تصفه بـ(الحصار والعدوان)، غير أن الهدنة الأممية التي انتهت في أكتوبر 2022، وعودة نشاط موانئ الحديدة، أسقط هذه الذريعة وتضاعفت ايرادات الضرائب والجمارك التي تجنيها مليشيا الحوثي عما كانت عليه قبل الهدنة والتي بلغت حينها نحو أربعة ترليونات و620 مليار ريال، وفقاً للحكومة الشرعية.
>> عبث مُركّب بالاقتصاد.. شروط حوثية تعجيزية لاستبدال عملة ورقية تالفة
وعلى إثر سقوط شماعة العدوان والحصار، واجهت المليشيا الحوثية مأزق صرف المرتبات من الإيرادات باختلاق ذرائع جديدة، حيث رهنت عملية صرف المرتبات بالاستحواذ على إيرادات النفط الخام المتواجد في المحافظات الجنوبية ومأرب، قبل أن تهرب أواخر العام 2023 من استحقاق صرف المرتبات إلى ادعاء محاربة إسرائيل وأمريكا وبريطانيا بزعم مناصرة غزّة.
وفي وقت سابق رفض البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن إعلان مليشيا الحوثي، المستولية على فرع البنك المركزي بصنعاء، سكّ عملة معدنية فئة مائة ريال، معتبراً أن ذلك "فعل تصعيدي خطير وغير قانوني ولا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين"، لافتاً إلى أن هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی ملیشیا الحوثی صرف المرتبات فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف فضيحة بـ152 مليون دولار.. مشروع التعليم يتحول إلى سلاح سياسي لتمويل مليشيا الحوثي
كشفت وثائق متداولة عن فضائح فساد مشترك بين المليشيا الحوثية وجهات في حكومة الشرعية بالتواطؤ مع بعض المنظمات الدولية في إطار ما يُسمى "مشروع استعادة التعليم" في اليمن.
وفقاً للوثائق التي نشرها الدكتور عبدالقادر الخراز، ناشط مكافحة الفساد، (ملفان بمجموع 195 صفحة) الصادرة عن منظمات مثل اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة، فإن المشروع قد تم تمويله بمبلغ 152 مليون دولار.
ويشتمل المشروع على أربع مكونات رئيسية، من بينها مكون دعم المعلمين الذي خصص له 122 مليون دولار عن طريق حوالات نقدية كحوافز، في حين يعاني المعلمون في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية من عدم حصولهم حتى على رواتبهم الأساسية.
وبحسب الوثائق، فإن نائب وزير التربية والتعليم في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، قاسم الحمران، استلم قبل ثلاث سنوات هذا المبلغ باسم "دعم المعلمين" من البنك الدولي والمنظمات الدولية.
كما تبين الوثائق أن وزارة التربية والتعليم في حكومة المليشيا شاركت في الاجتماعات، حيث التقى اثنان من خبراء منظمة أنقذوا الطفولة بعدد من المسؤولين في 2 مارس 2021 لمناقشة احتياجات وأولويات التعليم في اليمن، بما في ذلك سبل دعم المشروع لتحقيق التعليم الجيد للأطفال.
تتضمن الوثائق أسماء عدد من المسؤولين الحوثيين، ومن ضمنهم قاسم الحمران نائب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم والأحمد عباس مدير مكتب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم وعلي حسين الحيمي رئيس المكتب الفني وحيدر صالح الجبل نائب مدير عام التخطيط وخمسة من وكلاء وزارة التربية والتعليم جلهم من السلالة.
152 مليون دولار مشروع استعادة التعليم سلمت للمليشيا الحوثية عبر المنظمات والتوقيع والمخالصة على الفاسدين بالشرعية#لن_نصمت #وين_الفلوس
وثائق مشروع استعادة التعليم عبر منظمات اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة (الوثائق ملفين بعدد صفحات اجمالي 195 صفحة)
هذه… pic.twitter.com/hCcwBXjQA6
ومن اللافت أن هذه المناقشات والاتفاقيات جرت مع جهات تابعة للمليشيا الحوثية، حيث تم تسليم المشروع إليها، مما يثير تساؤلات حول شفافية إدارة المشروع ومصير أموال الدعم المخصصة للمعلمين.
ويؤكد الدكتور الخراز أن المشروع يركز على مناطق ذات أولوية تدخل تكون النسبة الأكبر منها تحت سيطرة المليشيا الحوثية، بينما تُظهر مناطق الشرعية مشاركة رمزية تتجلى في جمع معلومات وإرسال بيانات إلى الانقلابيين الحوثيين.
وأشار إلى أن هذا النمط من الإدارة يُذكرنا بمشاريع أخرى مثل قطاع المياه والصرف الصحي، حيث كان لتوفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة في حكومة الشرعية، دور محوري في تسهيل وصول التمويلات إلى المليشيا، فيما تتورط بعض الجهات الشرعية – مثل وزارة التخطيط ووزارة التربية والتعليم – في تبرير هذا التوزيع المشبوه.
ويرى مراقبون أن هذه الوثائق تشير إلى شبكة فساد مترابطة تتخطى الحدود الرسمية؛ إذ تُستغل الأموال الدولية لدعم مليشيا انقلابية مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب، مما يحول مشروع استعادة التعليم إلى أداة سياسية تهدف إلى صبغ المناهج بأفكار طائفية مشبعة بالعنف، وتأجيج الانقسام وتعزيز سيطرة الانقلابيين على مناطق حيوية.
وأشاروا إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف وشامل في آليات توزيع المساعدات الدولية، ومحاسبة كل من شارك في تحويل معونات التعليم إلى وسيلة لتمويل النزاعات، على حساب مستقبل أطفال اليمن ومستقبل الدولة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين