قطر.. قرار مجلس الوزراء لمنح الإقامة بدون مستقدم لبعض الفئات يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (6) الصادر يوم الخميس، قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2024 بشأن منح تراخيص إقامة بدون مستقدم لبعض الفئات.
وبناء على اقتراح وزير الداخلية، تقرر في المادة (1) من القرار بأنه يجوز للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات التالية :
1- رواد الأعمال الخاضعين لأحكام القوانين المنظمة لتأسيس الأعمال والشركات في الدولة
2- ذوي المواهب في المجالات التكنولوجية أو العلمية أو الإبداعية أو الرياضية أو الثقافية أو الفنية
ويكون دخول وخروج وإقامة هذه الفئات وفقاً للأحكام المبينة في الفصل السابع من القانون رقم (21) لسنة 2015 .
وينص القرار في مادته (2)، بأنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره (3 / 3 / 2024)، وينشر في الجريدة الرسمية.
الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: بوقت قياسي السلطات الإماراتية المختصة تلقي القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي
أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن السلطات الإماراتية المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة يدعى “زفي كوغان” يحمل الجنسية المولودفية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم ثلاثة أشخاص، مؤكدةً القدرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.
وأفادت وزارة الداخلية بأنه بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه تم تشكيل فريق بحث وتحري، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات العربية بكافة مؤسساتها لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.
وحذرت الوزارة بكل وضوح وحزم، من أنها ستستخدم كافة السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.وام
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر