مؤشر الفاو لأسعار الغذاء ينهي سلسلة انخفاضات استمرت 7 أشهر
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ف أو ) لأسعار الغذاء العالمية في مارس من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات مدفوعا بارتفاع أسعار الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان.
وذكرت المنظمة اليوم الجمعة، أن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط 118.
وقراءة فبراير كانت الأدنى منذ فبراير 2021، وتمثل أيضا الانخفاض الشهري السابع على التوالي.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية العالمية بشكل حاد من الذروة القياسية التي بلغتها في مارس 2022 في بداية الحرب الروسية واسعة النطاق في أوكرانيا.
وأضافت أن القراءة الشهرية الأخيرة للفاو كانت أقل بنسبة 7.7 بالمئة عن مستوى العام السابق.
وفي مارس، قفز مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 8 بالمئة على أساس شهري، وارتفع مؤشر منتجات الألبان بنسبة 2.9 بالمئة تقريبًا للشهر السادس على التوالي، بينما أضاف مؤشر اللحوم 1.7 بالمئة.
وتفوقت هذه المكاسب على تراجعات الحبوب التي تراجعت 2.6 بالمئة عن فبراير والسكر الذي انخفض 5.4 بالمئة.
كان الانخفاض في أسعار السكر العالمية خلال شهر مارس مدفوعًا بشكل أساسي بالتعديل التصاعدي لتوقعات إنتاج السكر للموسم 2023 - 2024 في الهند وتحسن وتيرة حصاد السكر في تايلاند في المرحلة الأخيرة من الموسم.
كما أثرت الصادرات الكبيرة من البرازيل على أسعار السكر العالمية، ومع ذلك، استمرت المخاوف المستمرة بشأن المحصول في البرازيل، والتي تأثرت سلبًا بظروف الطقس الجاف الطويلة، في تفاقم الاتجاهات الموسمية والحد من انخفاض الأسعار. كما أسهم ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية في احتواء انخفاض أسعار السكر العالمية.
وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، رفعت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2023-2024 إلى 2.841 مليار طن متري من 2.840 مليون توقعت الشهر الماضي، بزيادة 1.1 بالمئة عن الموسم السابق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی مارس
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطص في دبي خلال فبراير 2025
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لإمارة دبي خلال فبراير الماضي 54.3 نقطة منخفضا من 55.3 نقطة قراءة شهر يناير الماضي وتعد القراءة الأخير الأدني له منذ 3 أشهر.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، قراءة مؤشر دبي خلال فبراير الماضي جاءت أقل من قراءة مؤشر الإمارات العربية المتحدة الذي سجل 55 نقطة.
استقرار نمو القطاع الخاص في الإمارات
وأظهر مسح اليوم الأربعاء أن نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ظل ثابتًا في فبراير، مدفوعًا بالطلب القوي والإنتاج المستمر.
وظل مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات المعدل على أساس موسمي عند 55 نقطة في فبراير، وهو نفس المستوى الذي سجله في يناير، وهو أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو. كما كانت القراءة أعلى قليلاً من المتوسط الطويل الأجل البالغ 54.4.
ومع ذلك، تراجع نمو الطلبيات الجديدة قليلاً للشهر الثاني على التوالي، حيث وصل إلى أضعف مستوى له منذ أكتوبر، مع انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 57.3 في فبراير من 59.0 في يناير.
ورغم الأداء القوي، استمر القطاع في مواجهة بعض التحديات مثل القيود المفروضة على العمالة وتأخير الدفع، مما أدى إلى ارتفاع تراكمات العمل. وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “لا تزال الشركات تشعر بضغوط المنافسة الشديدة، التي حدت من ارتفاع الأسعار”.
على الرغم من هذه الضغوط، أدى تسارع تكاليف الإنتاج إلى زيادة طفيفة في تضخم أسعار البيع خلال فبراير. كما حرصت الشركات على تأمين أعمال جديدة، مما ساهم في التراكم السريع للطلبات المتراكمة.
كما ساهمت المخاوف من المنافسة المحلية والدولية في تراجع ثقة الشركات، حيث توقعت 10% فقط من الشركات زيادة في النشاط على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل