مجلس حقوق الإنسان الأممي يتبنى قرارا بحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، على الرغم من أن إسرائيل رفضته ووصفته بأنه "نص مشوه".
وطالب المجلس بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، وعارضت 6 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا. ودفع هذا القرار العديد من الممثلين في المجلس إلى الهتاف والتصفيق.
وشدد القرار على "ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل وضع حد للإفلات من العقاب".
كما تم الإعراب عن "القلق البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية".
واتهمت ميراف إيلون شاهار، مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، المجلس بأنه "تخلى لفترة طويلة عن الشعب الإسرائيلي ودافع لفترة طويلة عن حماس".
وقالت قبل التصويت "بموجب القرار المعروض عليكم اليوم، ليس لإسرائيل الحق في حماية شعبها، في حين أن لحماس كل الحق في قتل وتعذيب الإسرائيليين الأبرياء".
وتعهدت الولايات المتحدة بالتصويت ضد القرار لأنه لا يتضمن إدانة محددة لحماس بسبب هجمات 7 أكتوبر، ولا "أي إشارة إلى الطبيعة الإرهابية لتلك الأعمال". لكنها قالت إن حليفتها إسرائيل لم تفعل ما يكفي لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمدنيين.
وقالت ميشيل تايلور، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: "لقد حثت الولايات المتحدة إسرائيل مراراً وتكراراً على فصل العمليات العسكرية ضد حماس، وذلك لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين ولضمان أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من القيام بمهمتهم الأساسية بأمان".
وفي ذات السياق، أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن خلاصة التحقيق الذي أجرته الآلية التابعة لهيئة الأركان العامة في ملابسات الحادث الذي أسفر عن مقتل 7 من موظفي منظمة WCK الإنسانية، خلال حملة إنسانية في قطاع غزة.
وأضاف أفيخاي، في بيان، عبر حسابه: التحقيق في ملابسات الحادث المروع الذي أسفر عن مقتل سبعة من موظفي منظمة WCK الإنسانية في قطاع غزة بنيران قواتنا، الذي أجرته آلية التحقيق التابعة لهيئة الأركان العامة، برئاسة الميجر جنرال المتقاعد يؤاف هار إيفِن، تم طرحه أمس (الخميس) على رئيس الأركان، الجنرال هيرتسي هاليفي.
وأضاف البيان: وقع الحادث في التاريخ الموافق 1 أبريل 2024، أثناء حملة لنقل المساعدات الإنسانية التابعة لمنظمة WCK إلى قطاع غزة.
وأوضح، أنه تبين من التحقيق أن قوات جيش الدفاع رصدت مسلحًا واحدًا على متن إحدى شاحنات المساعدات، ثم فكرت بوجود مسلح آخر، وبعد مغادرة السيارات للمستودع الذي تم إفراغ المساعدات فيه، أخطأ أحد القادة الاعتقاد بأن المسلحين يتواجدون في السيارات المرافقة وبأنهم من المخربين الحمساويين.
وقال أفيخاي في بيانه: ولم تتعرف القوات على السيارات المذكورة باعتبارها تابعة لمنظمة الـWCK. وعقب خطأ القوات في تحديد هوية السيارات، هاجمت القوات سيارات الـWCK الثلاث، بناءً على الإدراك الخاطئ بأنها كانت تقلّ العناصر الحمساوية، مما أدى إلى مقتل سبعة نشطاء مساعدات إنسانية أبرياء، وتمت مهاجمة السيارات الثلاث من خلال الانتهاك السافر للأوامر والتعليمات المتعلقة بهذا الموضوع.
وتابع: استنتاجات التحقيق تشير إلى أنه كان بالإمكان منع وقوع الحادث، ومع ذلك كانت الجهات التي وافقت على الهجوم على قناعة بأنها تستهدف عناصر حمساوية مسلحة دون نشطاء منظمة الـ WCK، إن استهداف سيارات المساعدات عبارة عن خطأ جسيم نجم عن خلل خطير يعود إلى التعرف الخاطئ، وإلى الخطأ في اتخاذ القرارات وشن هجوم بصورة تتعارض مع أوامر وتعليمات إطلاق النار.
ولفت إلى أنه بعد طرح نتائج التحقيق، وعقب النتائج الوخيمة المترتبة عن الحادث، قرر رئيس الأركان اتخاذ الإجراءات القيادية التالية: بحق قائد الإسناد اللوائي، وهو ضابط برتبة ميجر، سيتم اتخاذ إجراءات عزله عن منصبه، وبحق رئيس أركان اللواء، وهو ضابط احتياط برتبة كولونيل، سيتم اتخاذ إجراءات عزله من منصبه، وبحق قائد اللواء وقائد الفرقة 162 سيتم اتخاذ إجراءات التوبيخ القيادي، كما قرر رئيس الأركان إصدار توبيخ قيادي بحق قائد المنطقة الجنوبية بسبب مسؤوليته الشاملة عن الحادث.
وأضاف، أن جيش الدفاع ينظر ببالغ الخطورة إلى هذا الحادث المروع الذي أودى بحياة سبعة أشخاص يقدمون المساعدات الإنسانية الذين هم من غير المتورطين وأبرياء. نحن نعبّر عن بالغ حزننا لهذا الفقدان، ونبعث بخالص تعازينا إلى أفراد العائلات ومنظمة WCK. إذ نولي أهمية بالغة لعمل منظمات الإغاثة الدولية الإنسانية الحيوية وسنواصل العمل على تنسيق ودعم نشاطاتها، مع الحرص على سلامة أفرادها والحفاظ على حياتهم.
وأكد أن جيش الدفاع يجدد التأكيد على التزامه بالمحاربة بدون هوادة ضد منظمة حماس، وذلك إلى جانب الالتزام بقيم جيش الدفاع، وأحكام القانون الدولي الإنساني ومع تجنب المساس بالأبرياء. جيش الدفاع سيستخلص عِبر هذا الحادث وسيعمل على تطبيق العبر الضرورية تمهيدًا للمراحل اللاحقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان قرارا تصدير الأسلحة إسرائيل جرائم حرب محتملة قطاع غزة فی قطاع غزة جیش الدفاع
إقرأ أيضاً:
برلماني: مطالبة مصر بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل دعم جديد للقضية الفلسطينية
أيد النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، انضمام الدولة المصرية للخطاب الذى تم توجيهه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، وقد حظى الخطاب بدعم ٥٢ دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
برلماني يثمن رؤية الرئيس السيسي أمام المنتدى الحضري العالمي لمواجهة التحديات الدولية برلماني: كلمة الرئيس السيسي خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة عالمياًوقال النائب محمد عزت القاضى، أن انضمام مصر للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل يعد دعما جديدا من مصر دعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن ما فعلته مصر يتسق مع تاريخ مصر في دعمها الكامل للقضية الفلسطينية والذي بداء منذ بدء القضية.
وأشار إلي أن ما قامت به مصر خطوة جديدة ضمن خطوات كثيرة من مشاوير لدعم القضية الفلسطينية والذي جاء بشكل مباشر وغير مباشر كما أن هذا الدعم علي المستويين الرسمي والشعبي والرسمي.
وتابع قائلا إن الخطاب الذى تم توجيهه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة وانضمت مصر يؤكد حرص مصر على أن تكون جزءاً من مجموعة النواه التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على الخطاب، والذى يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وكذا لاضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته بوقف التجاوزات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.
كما أشار النائب محمد عزت القاضى إلي أن الخطاب الموجه للإمم المتحدة يبرز الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولى فى الأراض الفلسطينية المحتلة، ويطالب بضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدم في الأراضى الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على أهمية تلك الخطوة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، وبما يتماشى مع القرارات الأممية ذات الصلة.
وطالب الخطاب مجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ اجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة.