أفغانستان: مبيعات مساحيق التجميل على الإنترنت تزدهر تحت حكم طالبان بعد الحظر المفروض على الصالونات
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
إعداد: إرشاد عليجاني إعلان اقرأ المزيد
بعد أن عادت طالبان إلى السلطة في أفغانستان منذ صيف 2021، كانت النساء -كما كان متوقعا- مستهدفات بقرارات الحركة. في البلاد، تم إجبار النسوة اللاتي كن يعملن في القطاع العام على البقاء في بيوتهن ومن ثم تم فرض نفس الأمر على العاملات في القطاع الخاص. وتم منع الفتيات من ارتياد المدارس، والطالبات من الدخول إلى الجامعات.
وفي تموز/ يوليو 2023، قررت الحركة إغلاق صالونات التجميل في جميع أنحاء البلاد. وتُعتبر كل هذه الأمور -أي عمل المرأة ودراستها والخروج متبرجات في الأماكن العامة- "حراما" وفق تقدير طالبان وأصبحت ممنوعة وفق قراءة الحركة المتشددة للإسلام.
وعلى الرغم من أن النساء الأفغانيات أجبرن على تغطية أجسادهن من الرأس إلى القدمين ومنعن من الذهاب إلى المتاجر، ما تزال المواد التجميلية متوفرة على نطاق واسع في المحلات التجارية في القرى والمدن وعبر الإنترنت.
"في بعض الأحيان يسألني أعضاء في طالبان عن شراء أحمر شفاه لزوجاتهم"
زيبا (اسم مستعار)، شابة أفغانية تعيش في مدينة هيرات وتدير موقعا إلكترونيا لبيع الملابس، تقول إن طالبان قامت بإقصاء النساء من الأماكن العامة ومنعهن من العمل والدراسة لكن سوق مواد التجميل يلقى رواجا واسعا. وتوضح قائلة:
حرمتنا حركة طالبان من كل شيء. وإذا ما تركت محلات مواد التجميل مفتوحة إلا لسبب واحد وهو أن أعضاءها يريدون شراء هذه المنتجات حتى يتمكن النساء في عائلاتهم من الظهور بمظهر جميل وراء الأبواب الموصدة. كثيرا ما رأيت أعضاء في حركة طالبان يأتون لمحلات بيع مواد التجميل لشراء أحمر شفاه لزوجاتهم. حتى أن عددا منهم طلب مشورتي. سوق مواد التجميل في هيرات ليس ممنوعا. ويوجد لدينا بعض العلامات التجارية المعروفة وهي نفسها توفر المنتوجات كما كان الأمر قبل استحواذ طالبان على السلطة.
ولا يوجد فقط محلات تجارية تقليدية في المدينة، بل هناك عدد كبير من مواد التجميل المعروضة على الإنترنت. ومنذ عودة طالبان إلى الحكم، تزايد عدد مواقع بيع مواد التجميل على الإنترنت بشكل كبير. ويقوم التجار ببيع بضائعهم على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل إنستاغرام وتلغرام.
إنه سوق كبير. فعلى الرغم من أن كثيرا من النساء لا يملكون أصلا كثيرا من المال لشراء الطعام، فإن مواد التجميل تحافظ على مكانها في سلة مقتنياتهن وهو أمر مثير للأسف نوعا ما. وفي ظل هذا الوضع، ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، تخير كثير من النسوة شراء مواد التجميل عبر الإنترنت إما لأنهن لا يردن الخروج من البيت أو أن أزواجهن أو آباءهن لا يسمحون لهن بالخروج إلى الشارع. ورأين أنه من المناسب لهن شراء طلباتهم عبر الإنترنت. ويقوم تجار الإنترنت بإيصال طلباتهم واستخلاص ثمنها عند أبواب بيوتهن.
ويظهر بحث على إنستاغرام وعلى قنوات أفغانية في تطبيق تلغرام عددا كبيرا من تجار عبر الإنترنت يبيعون مواد تجميلية وصحية يمكن أن يثير عدد منها شكوكا حول تأثيرها على الصحة. إذ يعرض بعض التجار "مواد تبييض البشرة" حتى أن بعضهم يقول "إنها صنعت في فرنسا" وتحتوى على "كولاجين البروتين". وتجدر الإشارة إلى أن "مراهم تبييض البشرة منعت في بعض الحالات من الأسواق الأوروبية". وحذر "الاتحاد المحلي الحكومي في إنكلترا وويلز" في بيان صدر خلال عام 2019 من أنه يجب أن يتم "حظر" مراهم تبيض البشرة "مهما كان الثمن".
يعرض تجار مواد تجميل آخرين عبر الإنترنت أقراص "تجديد مهبلي" مجهولة المصدر ويبدو أنها صنعت في إيران ولا أحد يعلم مكوناتها. ويقال إن هذه الأقراص المهبلية تعطي "انتعاشا وترطيبا" للمهبل. ووفقا لعدد كبير من الدراسات المنشورة، فإن أقراصا من هذا الصنف قد تتسبب في حروق كيماوية خطيرة.
حتى قبل عودة طالبان إلى الحكم لم تكن هناك رقابة، والوضع بات أسوأ اليوم. تردف زيبا قائلة:
مع أن توفر بضائع التجميل هذه يمكن أن ينظر إليه على أنه خبر سعيد للنساء في أفغانستان، فإنه ليس كذلك لأن الغالبية الساحقة من هذه المنتوجات التجميلية المعروضة في المحلات أو عبر الإنترنت هي منتوجات مزيفة. وأغلبية النساء لا يعلمن المخاطر على صحتهن جراء استخدام هذه المواد.
حتى قبل عودة حركة طالبان إلى السلطة، لم تكن هناك عملية رقابة أو تحقق فعلي من جودة البضائع المعروضة في متاجر مواد التجميل. وبعد سيطرة طالبان على السلطة بات الوضع أسوأ، إذ إنه لا وجود لأي طرف يتولى التحقق من أن مواد التجميل هذه أصلية أو مزيفة وما إذا كانت تحمل مخاطر على صحة البشر أم لا.
في الجانب المقابل، فإن هذه المنتوجات المزيفة أرخص بكثير وهو ما يجعل الناس قادرين على اقتنائها. حتى أن الناس الذين يقومون بشرائها لا يعلمون لماذا يتوجب عليهم دفع مال أكثر لشراء "نفس المنتوج" عندما يكون متوفرا بسعر أقل.
وتكشف زيبا عن بدائل "آمنة" عثرت عليها لشراء ما تحتاجه في هذا السوق المليء بالمنتوجات الرديئة وتقول:
أشتري مواد تجميل من تجار عبر الإنترنت ولكني أعلم أصل هذه المنتوجات. فكل المنتوجات التي أقتنيها صنعتها نساء أفغانيات هنا في أفغانستان، وكلها متكونة من مواد عضوية. وفي حال عدم توفر منتوج يمكن شراؤه من الإنترنت، أقوم بشرائه من السوق. أشترى مواد تجميل إيرانية معروفة وأعتقد أنها ليست مزيفة. وبالتأكيد فإن ثمنها أعلى من باقي المنتوجات.
لا توجد إحصائيات دقيقة بشأن قيمة سوق مواد التجميل الرسمية وغير النظامية في أفغانستان. ولكن وفي تصريح نادر من نوعه في سنة 2014، قال مدير إدارة الاستهلاك في أفغانستان إنه – بعد السجائر- فإن مواد التجميل تمثل ثاني أكبر مواد موردة في البلاد، وتمثل ما قيمته 15 في المئة من مجمل واردات البلاد.
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: بيئة خبر كاذب أفغانستان طالبان حقوق المرأة بيئة مواد التجمیل عبر الإنترنت فی أفغانستان حرکة طالبان طالبان إلى
إقرأ أيضاً:
أعضاء في الكونغرس يعملون على حظر مبيعات الأسلحة للإمارات.. ما فرص نجاحها؟
منع الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس، مبيعات الأسلحة لدولة الإمارات، التي تعد شريكا رئيسيا في الشرق الأوسط، بسبب دورها المزعوم في الحرب الأهلية الجارية حاليا في السودان.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن هذا المنع "تم بهدوء منذ أواخر العام الماضي"، إلا أن ميكس يخطط للكشف عن ذلك بشكل علني عندما يقدم مشروع قانون لـ"اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يغذون الحرب في السودان".
وأوضحت الصحيفة أن "الإمارات اتُهمت على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان ومراقبي الصراع الخارجيين بتسليح وتمويل مليشيا متهمة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب في السودان سرا".
ويستطيع أي من كبار المشرعين الأربعة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب فرض حظر على مبيعات الأسلحة، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان حظر ميكس قد منع بنشاط أي عمليات نقل أسلحة إلى أبو ظبي حتى الآن.
ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيلتزم بمثل هذا الحظر، ففي الشهر الماضي، أعلن عن بيع أسلحة بقيمة 7.4 مليار دولار لـ"إسرائيل" على الرغم من طلب ميكس إيقاف البيع مؤقتًا حتى يتلقى مزيدا من المعلومات، وهو ما مثّل سابقة بشأن مراجعات الكونغرس لمبيعات الأسلحة الكبرى.
وأسفرت الحرب الأهلية التي استمرت قرابة العامين في السودان عن مقتل ما يقدر بنحو 150 ألف شخص وتركت حوالي 30 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية وطبية. واتهمت الولايات المتحدة كلا الطرفين المتحاربين، الجيش السوداني ومليشيا قوات الدعم السريع، بارتكاب جرائم حرب وفظائع.
وقبل وقت قصير من مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه، قررت إدارته أن قوات الدعم السريع كانت ترتكب إبادة جماعية واتهمت القوات المسلحة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأكدت الصحيفة أن "الحرب الأهلية في السودان أصبحت بمثابة حاضنة للقوى بالوكالة التي تتنافس على النفوذ، حيث تُتهم الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، بينما تتلقى القوات المسلحة السودانية الدعم من مصر والسعودية وإيران".
وذكرت أن "مشروع قانون ميكس يهدف إلى دفع الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء الصراع في السودان".
ونقلت عن ثلاثة مساعدين في الكونغرس مطلعين على الخطة تأكديهم أن هذا "يشمل منع نقل المعدات العسكرية الأمريكية إلى أي دولة تسلح أي من الجانبين في الحرب، كما أن مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون المشاركة الأمريكية في السلام السوداني"، يحمل خططًا لتعزيز العقوبات على الأطراف المتحاربة ويخصص التمويل لمبعوث خاص للسودان".
وبيّنت أن الطريق إلى أن يصبح مشروع قانون ميكس قانونا غير مؤكد؛ نظرا لسيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، وحتى الآن لم تقل الإدارة الجديدة الكثير عن نهجها تجاه الحرب الأهلية في السودان.
ودعم الجمهوريون في مجلس الشيوخ ومجلس النواب قرارات ومشاريع قوانين تدين الحرب في السودان في الماضي، لكنهم لم يقدموا أي تشريع مهم بشأن الصراع منذ تولي ترامب منصبه.
ونهاية الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة السودانية دعوى أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، متهمة الإمارات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
ورد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، على الاتهامات قائلا: "يجب أن تكون أولوية السودان وقف إطلاق النار في هذه الحرب السخيفة والمدمرة ومعالجة الكارثة الإنسانية الهائلة"، مضيفا أن القوات المسلحة السودانية كانت بدلاً من ذلك تجري "مناورات إعلامية ضعيفة لتبرير رفضها للسلام والمسار السياسي".
يذكر أن مشروع ميكس ليس الوحيد الذي يفحص دور الإمارات في الحرب الأهلية في السودان، نظرا لأن السيناتور كريس فان هولين، والنائبة سارة جاكوبس يعملان على تقديم تشريع منفصل خاص بهما بشأن هذه المسألة خلال الأسبوع الجاري.
وعلى عكس مشروع قانون ميكس، الذي يدعو إلى منع مبيعات الأسلحة لأي دولة متورطة في الصراع، فإن مشروع قانون فان هولين وجاكوبس يدعو صراحة إلى منع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
وفي الأيام الأخيرة من ولايته، قال فان هولين وجاكوبس إن مسؤولي إدارة بايدن أكدوا لهما أن الإمارات كانت تزود المجموعة بالأسلحة، في تناقض مباشر مع التأكيدات التي قدمتها لواشنطن.
وقال جاكوبس: "بينما الإمارات العربية المتحدة شريك مهم في الشرق الأوسط، لا ينبغي لأمريكا أن تزود أي دولة تستفيد من فظائع قوات الدعم السريع بالأسلحة".
قرار رفض
وبخلاف عملية مراجعة مبيعات الأسلحة من قبل قادة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال فان هولين في مقابلة إنه ينوي اتخاذ خطوة أخرى لمنع المبيعات، ستكون بتقديم قرار مشترك بالرفض، وهي وسيلة تشريعية يمكنها تجاوز قادة مجلس الشيوخ للحصول على تصويت تلقائي، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يمر في ظل أغلبية جمهورية.
ولم يسبق لأي قرار رفض أن يُمرر في مجلس النواب والشيوخ وينجو من الفيتو الرئاسي، وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى مناقشات ساخنة سلطت الضوء على مخاوف حقوق الإنسان واستياء المشرعين من مبيعات الأسلحة.
ولطالما كانت الإمارات مشتريا رئيسيا للأسلحة الأمريكية. ففي أكتوبر، أعلنت إدارة بايدن، على سبيل المثال، أنها وافقت على بيع محتمل لذخائر "GMLRS" و"ATACMS"، والدعم المرتبط بها، مقابل 1.2 مليار دولار.
وتصنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية صواريخ نظام إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة (LMT.N)، مع إنتاج محرك الصواريخ الذي يعمل بالوقود الصلب للنظام، إضافة لتصنيعها أيضا صواريخ "ATACMS" طويلة المدى.
وتسعى القرارات والتحركات الحالية في الكونغرس حديثًا لوقف عمليات البيع هذه بالتحديد.
ويذكر أن الرئيس السابق جو بايدن، اعترف هذا العام بالإمارات كشريك دفاعي رئيسي، وتستضيف الدولة الخليجية قاعدة الظفرة الجوية التي تضم طائرات عسكرية أمريكية وآلاف الأفراد الأمريكيين.
واتهم جيش السودان الإمارات العربية المتحدة بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في حرب السودان التي استمرت 17 شهرًا. وتنفي الدولة الخليجية هذه المزاعم. ووصف مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الاتهامات بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع بأنها ذات مصداقية.
ونفت الإمارات ضلوعها في الدعم العسكري لأي من الأحزاب المتنافسة في السودان.
اندلعت الحرب في نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن الانتقال إلى انتخابات حرة، حيث قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص. وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص - نصف سكان السودان - بحاجة إلى المساعدة، والمجاعة تلوح في الأفق وفر حوالي 8 ملايين شخص من منازلهم.
وقالت جاكوبس، التي التقت اللاجئين السودانيين على الحدود مع تشاد هذا العام، في بيان: "الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكبر الجهات الخارجية التي تغذي العنف في السودان، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة على وشك بيع أسلحة أخرى لها بقيمة 1.2 مليار دولار قد تنتهي في أيدي قوات الدعم السريع".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة