إنشاء سدود وآبار.. الانتهاء من العمل في مشروع مكافحة التصحر غرب مطروح
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أعلن اللواء آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي الانتهاء من العمل في مشروع مكافحة التصحر غرب محافظة محافظة مطروح تحت إشراف إدارة التنمية المتكاملة خبراء الصحراء بالجهاز.
واضاف ان المشروع يشمل تطهير آبار رومانى وإنشاء سدود زراعية لحجز مياه الأمطار وانشاء آبار نشو سعة ١٠٠ متر مكعب مضيفا ان الجهاز المركزى للتعمير ومن خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى انهى العمل فى مشروع مكافحة التصحر غرب محافظة مطروح.
واشار ان جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى وبالتعاون مع محافظة مطروح يواصل العمل فى الطرق التنموية للتجمعات البدويه شرق مطروح وانشاء طريق تجمع طرام منطقة سيدى عبد الرحمن شرق محافظة مطروح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات جهاز التعمير محافظة مطروح
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد
زنقة 20 ا الرباط
نبّه محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى خطورة التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية، والتي قد تُقيد حق جمعيات المجتمع المدني الجادة في الترافع في قضايا الفساد والمال العام، واصفًا هذا الحق بـ”الواجب المعياري” الضروري لتعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية.
وخلال تقديم رأي الهيئة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 03.23، شدد بنعليلو أمام لجنة العدل والتشريع، على أن بعض المواد الجديدة تحيل إلى ضوابط قد تحدد في نص تنظيمي لاحق، مما قد يمس بمكانة الجمعيات الجادة ويقيد قدرتها على المساهمة الفعالة في محاربة الفساد، داعيا إلى التمييز بين الجمعيات الجادة وتلك التي تستغل لأغراض شخصية أو سياسية.
وأكد المسؤول ذاته أن مشروع القانون في صيغته الحالية يضعف من صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، ما يعد تراجعا عن الدينامية المطلوبة للكشف عن جرائم الفساد ومتابعة مرتكبيها، داعيا إلى تعزيز دور النيابة العامة وتوسيع مفهوم “المبلّغ” وحمايته، وفق ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي الجانب الإيجابي، نوه بنعليلو بإدراج “أساليب البحث الخاصة” ضمن مشروع القانون، لاسيما التحليل المالي في التحقيقات، باعتباره أداة فعالة في تتبع خيوط الجرائم المعقدة، خاصة في ظل الثورة الرقمية وتطور أساليب غسل الأموال والفساد المالي.
واعتبر أن مكافحة الفساد تتطلب مقاربة متكاملة تتجاوز حدود النصوص القانونية المعزولة، داعياً إلى انسجام التشريعات الوطنية مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وإلى بلورة خطاب قانوني واضح موجه للرأي العام والفاعلين في مجال الحكامة والنزاهة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية