تقرير: المغرب أفضل بلد في أفريقيا من حيث الأجور الشهرية ويقترب من رواتب دول الخليج
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تصدر المغرب الدول الإفريقية من حيث متوسط الرواتب الشهرية.
و يبلغ متوسط الراتب الشهري بالمغرب 1657 دولارًا خلال عام 2024، وهو ما جعل المغرب في صدارة الدول الأفريقية ، و المركز 48 عالميًا، وفقًا للتقرير السنوي لمجلة Ceoworld.
وحسب التقرير ، فإن هذا التفوق المغربي يأتي في سياق اقتصادي عالمي ضبابي، يتسم بالركود في العديد من البلدان.
وفي ترتيب الدول العربية، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة باحتلالها المركز الـ18 عالمياً، بمتوسط دخل شهري يبلغ 3663 دولاراً.
وتأتي قطر في المركز الثاني والعشرين بمتوسط راتب شهري يبلغ 3,168 دولارًا.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز 36 براتب شهري يقدر بـ 1,888 دولار، الكويت المركز 38 بـ 1,854 دولار، البحرين المركز 45 بـ 1,728 دولار، عمان المركز 50، بـ1,626 دولار ولبنان المركز 74، بـ837 دولار.
وسلط التقرير الضوء أيضًا على العلاقة بين الصناعات ومستويات الرواتب، مشيرًا إلى أن الوظائف في مجالات التمويل والتأمين والكهرباء والتعدين وتكنولوجيا المعلومات و تجارة التجزئة والتعليم هي من بين الوظائف الأعلى أجرًا.
وفي المقابل، فإن قطاعات مثل الضيافة والبناء هي قطاعات رواتبها متدنية.
و تتصدر قائمة أعلى الرواتب دول مثل سويسرا (8.111 دولارًا)، ولوكسمبورغ (6,633 دولارًا)، والولايات المتحدة (6,455 دولارًا)، وأيسلندا (6,441 دولارًا)، والنرويج (5,665 دولارًا)، وجميع هذه الدول معروفة باقتصاداتها القوية ومستويات المعيشة المرتفعة والتي تنعكس في أجور مواطنيها.
وفي أسفل التصنيف ، توجد دول مثل ليسوتو وأنغولا وملاوي، حيث يبلغ متوسط الأجور الشهرية 24 دولارًا و27 دولارًا و31 دولارًا على التوالي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: دولار ا
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي يرسم صورة مغرب 2040
زنقة 20 | متابعة
كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولي أن المغرب يمتلك فرصًا واعدة لتحقيق تحول اقتصادي واجتماعي كبير بحلول عام 2040، مؤكدًا قدرته على الإنضمام إلى نادي الدول متوسطة الدخل غير المنتجة للنفط في شمال إفريقيا،مستندًا إلى مقوماته السياسية، الإقتصادية، والإجتماعية.
واكد تقرير مجموعة البنك الدولي، أن المغرب يمتلك مزايا إستثنائية لتطوير اقتصاده وتعزيز رفاهية مواطنيه، خاصة مع إستقراره السياسي وموقعه الجيوستراتيجي؛مسلطًا الضوء على التحديات والفرص التي تواجه المملكة المغربية لتحقيق إقلاع اقتصادي مستدام.
واوضح التقرير، أنه مع تنفيذ إصلاحات شاملة، يمكن للمغرب أن يُعزز مكانته كدولة رائدة إقليميًا، نموذجًا للتنمية الشاملة، وضمان ازدهار اجتماعي واقتصادي مستدام للأجيال القادمة.
وبحلول عام 2040، يتوقع التقرير أن يكون المغرب قد إستثمر في تعزيز رأس ماله الاجتماعي، وذلك من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة مشاركة النساء في الاقتصاد،فضلاً عن تحسين الثقة المجتمعية عبر تعزيز سيادة القانون والمواطنة،حيث من المتوقع أيضًا أن يشهد المجتمع المغربي تحديثًا ثقافيًا ودعماً للتغيير نحو مغرب غد افضل وذلك من خلال حملات توعوية مستهدفة.
ويؤكد ذات التقرير أن المغرب بحاجة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.5% سنويًا حتى عام 2040، وهو ما يتطلب التركيز على عدة محاور أساسية، ترتكز عل زيادة مشاركة النساء في سوق العمل، إذ يُعد معدل مشاركتهن الحالي من بين الأدنى عالميًا (23%)، ما يعوق النمو حيث من المتوقع أن يصل معدل المشاركة إلى 55% بحلول 2040، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاج الاقتصادي.
ولفت التقرير ان المغرب يمتلك نافذة فريدة من نوعها في مسيرته التنموية، مدفوعة بتحولات ديموغرافية وهيكلية، ومن أبرز هذه التحولات وجود ميزة ديموغرافية من خلال ضعف نسبة الإعالة حتى عام 2040، مما يُتيح زيادة في القوى العاملة المنتجة، كما تسهم التنمية الحضرية والتطور التعليمي في المملكة في تفعيل الجهوية الموسعة وتعزيز قدرات القوى العاملة.
وحذر التقرير من خطر الوقوع في “فخ البلدان متوسطة الدخل”، كما شدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات جوهرية لتحسين الإنتاجية وتعزيز النمو الإقتصادي المستدام، مشددا على أهمية تعزيز الإبتكار من خلال الاستثمار في الرأسمال غير المادي، بما يشمل التعليم والصحة والمؤسسات.
وفي هذا السياق، يُوصي التقرير بتسريع تنفيذ إصلاحات حاسمة تشمل تحرير الإقتصاد وتعزيز التنافسية،وذلك من خلال إصلاح قوانين العمل لتشجيع التشغيل الهيكلي للشباب والنساء، بالإضافة إلى تعزيز الإبتكار ومكافحة الريع الإقتصادي لتشجيع الاستثمارات.
وعلاوة على ذلك، ينوه التقرير بضرورة دمج الإقتصاد المغربي في سلاسل القيمة العالمية، من خلال جعل نظام الصرف أكثر مرونة، وتحسين تسهيل التجارة، وتحرير القيود الجمركية، مع التركيز على تتفاقيات مثل التبادل الحر الشامل والمعمق (ALECA) مع الإتحاد الأوروبي.
ومن جانب آخر، يُعتبر الإستثمار في الرأسمال البشري من الأولويات الرئيسية للتقرير، الذي يُوصي بتطوير التعليم في المغرب بشكل يجعل من “المعجزة التربوية” هدفًا رئيسيًا لتحقيق نقلة نوعية في مستوى التلاميذ المغاربة، كما يؤكد التقرير على أهمية تحسين الرعاية الصحية الأولية وضمان التغطية الشاملة لكل المواطنين.
وبالإضافة إلى ذلك، يوصي التقرير بتعزيز سيادة القانون من خلال تطبيق مقتضيات دستور 2011، وإصلاح الإدارة العمومية بهدف رفع كفاءتها وتقليل البيروقراطية، وهو ما سيُسهم في خلق بيئة أكثر شفافية لتعزيز الثقة المجتمعية.
إلى ذلك خلص البنك الدولي في رؤيته لمغرب 2040 ،أنه إذا نجح في تنفيذ كل الإصلاحات المطروحوطة وتخطي كل التحديات ، فيمكنه تعزيز مكانته كدولة مستقرة وقادرة على تحقيق الإزدهار الإقتصادي والإجتماعي، مما يجعله نموذجًا رائدًا في المنطقة وبشمال إفريقيا.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم