تحرك برلماني حول رفع رسوم كارنية التأمين الصحي للطلاب من جنيه لـ10 جنيهات
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أعلن النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب رفضه للخطاب الذى ارسلته الهيئة العامة للتأمين الصحي لجميع مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية بشأن رفع رسوم استخراج كارنيه التأمين الصحي لطلبة المدارس للعام الدراسي المقبل 2024/2025 ليكون رسوم استخراج كارينه التأمين الصحي لطلبة المدارس للعام الدراسي المقبل 10 جنيهات بدلًا من 1 جنيه.
وطالب " شمس الدين " فى طلب احاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي باعادة النظر فى هذا القرار لتكون رسوم استخراج كارنيه التامين الصحى لطلبة المدارس 5 جنيهات بدلاً من 10 جنيهات مقترحاً على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحمل 5 جنيهات من المصاريف المدرسية التى يقوم طلبة المدارس بدفعها سنوياً.
كما طالب النائب السيد شمس الدين من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التضامن الاجتماعى اعداد دراسة حول طلبة المدارس من غير القادرين لتحمل دفع المصروفات الدراسية الخاصة بهم وأيضاً رسوم استخراج كارنيه التأمين الصحى مشيراً إلى أن هناك عدداً من الاسر ليس لديهم القدرة على تحمل المصروفات الدراسية وتكاليف استخراج كارنيه التأمين الصحى لأبنائهم التلاميذ بالمدارس
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيد شمس الدين التأمين الصحي طلبة المدارس التربیة والتعلیم استخراج کارنیه رسوم استخراج
إقرأ أيضاً:
أول تحرك برلماني.. بيان عاجل لحظر مكالمات شركات الترويج العقاري وحماية البيانات
كتب- نشأت علي:
تقدم كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن ممارسات شركات التسويق العقاري في الترويج لخدماتها ومشروعاتها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتسبب في إزعاج المواطنين واستيائهم، وتمثل اقتحامًا للخصوصية وانتهاكًا للبيانات الشخصية.
وشدد السادات، في البيان العاجل، على ضرورة تفعيل ما جاء في قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات المواطنين الشخصية من الاستخدام غير المصرح به؛ بما في ذلك استخدامها في مكالمات التسويق العقاري دون موافقتهم، إضافة إلى حتمية فرض عقوبات على الشركات المخالفة؛ بما في ذلك الغرامات المالية وسحب التراخيص.
ولفت السادات إلى أن هذه الممارسات من شركات التسويق العقاري، تلقى سخطًا كبيرًا بين المواطنين، إذ يتفاجؤون بتلقي اتصالات عشوائية من ممثليها عبر أرقام شخصية، وليست خاصة بهذه الشركات، معبرين عن استيائهم من هذه الممارسات المزعجة التي تنتهك خصوصيتهم وتكدر راحتهم، مؤكدًا أن أرقام المواطنين أصبحت فريسة للشركات؛ لانتهاك خصوصيتهم لعرض خدمات أخرى؛ سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات لديها حصيلة بيانات تمكنها من ذلك، والمواطن ليس لديه المهارات الكافية لحفظ بياناته ومعلوماته.
وطالب السادات بتدخل عاجل من الحكومة عبر وزارة الاتصالات، وكذلك الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات؛ لاتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة، لردع الشركات ومنع هذه الممارسات، ومنها حظر إجرائها أية مكالمات ترويجية أو تسويقية من رقم تليفون شخصي، وإلزامها بتوفير رقم خاص بها يمكن للمواطن الإبلاغ خلاله حال حدوث أي مضايقات، وما سيظهر عند اتصال الشركة بالمواطن هو اسم الشركة، كما سيمكنه إلغاء تلك الخدمة في أي وقت.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا