حذرت من خطر التقسيم.. “تقدم" تطرح 10 مبادئ لحل أزمة السودان
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
طرحت الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية السودانية "تقدم" رؤية من 10 بنود لحل الأزمة الطاحنة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب المستمرة منذ نحو عام بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأكدت الهيئة في ختام اجتماعات استمرت يومين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أنها ستستمر في التواصل مع القوات المسلحة من أجل إنهاء الحرب، وحذرت من التداعيات الخطيرة التي نجمت عنها، وأوضحت "بعد عام من اندلاعها ادت الحرب إلى انقسام مجتمعي حاد على أسس إثنية وعرقية ومناطقية وصلت إلى درجة الاستهداف والقتل والتصفية على أساس العرق خارج أٌطر القانون.
وشملت الرؤية مرحلة وقف عدائيات لأسباب إنسانية، تٌتبع بوقف شامل لإطلاق النار وإجراءات بناء الثقة لإطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تقوم على المواطنة المتساوية.
وشددت الرؤية على الحفاظ على وحدة السودان وسيادته على كامل أراضيه، وضمان قيام دولة مدنية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تقف على مسافة واحدة من كافة الأديان والثقافات وتجرّم كافة أشكال التمييز.
وأكدت على عملية سياسية تفاوضية لا تستثني أي فصيل سياسي سوى المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية وواجهاتها وكل من دعم ويدعم الحرب، والتنسيق مع المجتمعين الإقليمي والدولي لتوفير الحماية للمدنيين وتوصيل الإعانات الإنسانية لكل المحتاجين.
ومن بين المبادئ المهمة التي اتفقت عليها رؤية "تقدم"، بناء و تأسيس جيش قومي مهني واحد، ينأى عن السياسة والاقتصاد ويعكس تنوع وتعدد السودانيين في كافة مستوياته حسب الثقل السكاني، ويٌنهي ظاهرة تعدد الجيوش داخل الدولة، وشددت على خروج المنظومة الأمنية من النشاط السياسي والاقتصادي وقبولها بمبادئ الإصلاح الأمني والعسكري ومساندة عمليات الانتقال المدني، وتوفير الضمانات المطلوبة لقيام حكومة لاستكمال مهام الانتقال والتأسيس الدستوري والسياسي، والإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي، وإزالة آثار الحرب وإعادة بناء وتعمير ما دمرته وإعداد البلاد لانتخابات حرة ونزيهة بعد اكتمال الشروط اللازمة لذلك.
وتضمنت الرؤية ضرورة التوافق على برنامج عملي قابل للتنفيذ للعدالة الانتقالية يكشف الحقيقة، ويضمن المحاسبة على الجرائم المرتكبة منذ انقلاب 30 يونيو 1989 وحتى حرب الخامس عشر من أبريل 2023، بما في ذلك تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، ويسمح في ذات الوقت بتحقيق السلام والمصالحة والتعويضات وجبر الضرر.
وأوضحت الهيئة "بعد عام من الحرب يقف السودان أمام خيارين، أولهما إنهاء الحرب باتفاق وقف العدائيات ووقف شامل لإطلاق النار عبر عملية سياسية شاملة تضع مقاربة لأسباب الحرب وكيفية معالجة جذورها التاريخية، أو أن تمضي البلاد نحو سيناريو التشظي وسيطرة أمراء الحرب على مناطق بعينها مع تطور صيغة جديدة لاقتصاد الحرب".
وشددت "تقدم" على أن تحديد أطراف العملية السياسية يجب أن يقوم على "معايير محددة، ترفض أي مساعي لإغراق العملية السياسية بواجهات مزيفة بغرض إعاقة الانتقال المدني والحفاظ على مصالح المؤتمر الوطني عبر واجهاته المختلفة".
وأضافت "المؤتمر الوطني المحلول ليس حزباً سياسياً مدنياً طبيعياً، بل هو منظومة عسكرية وأمنية، وتنظيم قابض على بيروقراطية الدولة بعد سيطرته البلاد عبر انقلاب عسكري لمدة 30 عاماً".
وأعلنت الهيئة أن العملية السياسية القادمة مفتوحة لمختلف مكونات القوى السياسية والأفراد الذين صححوا موقفهم من ثورة ديسمبر وشعاراتها، وناهضوا الانقلاب العسكري وطالبوا بوقف الحرب العبثية المدمرة.
واقترحت الهيئة عقد اجتماع تمهيدي لهذه القوى وأولئك الأفراد على أن تعقبها مائدة مستديرة للتوافق حول رؤية شاملة للعملية السياسية وأطرافها. وطالبت بأن يكون للقوى المدنية حضور ومشاركة في العملية التفاوضية.
مخرجات اجتماعات "تقدم"
الاتفاق على رؤية من 10 مبادئ تشمل وقف الحرب والمسار الإنساني والعملية السياسية وتوحيد الجيش والعدالة الانتقالية. العمل على توسعة التنسيقية وفق جدول زمني وتصور يحدد الجهات المستهدفة. تطوير الموقف التفاوضي بناء على مخرجات الورش المتخصصة التي عٌقدت مؤخرا. الوقوف على أوضاع اللاجئين السودانيين والتواصل مع الدول المستضيفة لتسهيل أوضاعهم. تجديد الاتصالات مع القوات المسلحة بغرض الوصول لاتفاق على إعلان سياسي على شاكلة إعلان أديس أبابا الموقع مع الدعم السريع.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أديس أبابا القوات المسلحة الدعم السريع الدولة السودانية السودان تقدم محكمة الجنايات الدولية المؤتمر الوطني انقلاب عسكري ثورة ديسمبر تقدم حمدوك الحرية والتغيير قوى الحرية والتغيير أديس أبابا القوات المسلحة الدعم السريع الدولة السودانية السودان تقدم محكمة الجنايات الدولية المؤتمر الوطني انقلاب عسكري ثورة ديسمبر أخبار السودان العملیة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
فتح الحوار حول كيفية إعادة بناء الدولة السودانية
الدكتور الخضر هارون
إن أهم ما ينبغي أن يفكر فيه السودانيون، كل السودانيين، هو تصور صعوبة الحفاظ علي الدولة السودانية بعد الانتصار علي هذا العدوان الغاشم بذات التصورات التي سبقت العدوان وبذات الهياكل التي قامت عليها الدولة منذ الاستقلال وأن النظر في ذلك يلح علي دراسة الأسباب التي أدت لقيام هذه الحرب منذ أبريل ٢٠٢٣ وإلي الهشاشة التي وجدت عليها الدولة واستسهال زوالها بالكلية.
والنظر الفاحص لذلك يستدعي الوقوف عند محطة انفصال الجنوب في ٢٠١١ والذي كان نذيرا يستوجب تدابير ووسائل للحفاظ علي ما تبقي من البلد وأن مجرد وقوع ذلك الحدث الذي أودي بقاعدة صلبة وركناً ركينا قامت عليه منظمة الوحدة الإفريقية ثم الإتحاد الإفريقي وهو الحفاظ علي الحدود الموروثة عن الاستعمار وهو ركن كان بالإمكان التشبث به والخلوص إلي خيارات أخري تقيم العلاقات بين جزئي السودان علي تدابير مقبولة للطرفين دون الانفصال . وقوع الحدث ربما أغري بتكراره والسعي للقضاء علي الدولة بكاملها. والعبرة هنا أن الدولة التي حصلنا عليها ب الاستقلال غدت الآن ممزقة وأضعف وربما علي نحو ما آيلة للسقوط وذلك يستدعي وبإلحاح النظر في استعادتها علي أسس جديدة. ذلك لا يعني صحة مقولة أن السبب الذي يردده البعض بالهجوم علي دولة ١٩٥٦ وأن علتها كانت سيطرة عرق بعينه أو موقع جغرافي معين كما تدعي أبواق تحركها ضغائن عنصرية وجهوية لا غير ، لأن الجميع أسهموا في الكفاح ضد المستعمر منذ علي عبداللطيف المنحدر من قبيلة الدينكا في الجنوب وعبد الفضيل الماظ القادم من جبال النوبة في عشرينيات القرن العشرين حتي تحقق بالتراكم الاستقلال واتبع جيل الاستقلال مشكورا ومأجوراً ما كان معروفا في ذلك الوقت : معايير السودنة استنادا علي مستويات التعليم، وإقامة نظام مدني ديمقراطي بالانتخابات المباشرة محاكاة لنظام المستعمر في بلده وذلك قصاري ما كان ممكناً وحتي رفض الفيدرالية الذي كان نقضا للعهد مع الجنوب كان عذره عدم معرفة ما هي الفيدرالية ولم تكن القارة بأسرها تعرف نظاما فيدرالياً يمكن محاكاته فنيجيريا الاتحادية استقلت بعد السودان بأربعة أعوام ومع ذلك انفصلت بيافرا. فجمهورية السودان قامت كما قامت كل الدول التي كانت مستعمرة ، دولة مدنية ديمقراطية مركزية قابضة مركبة من حيث العرقيات والإثنيات المتعددة أغفلت لقلة خبرة إدارة التنوع كالمرتجى وقامت أحزابها علي استقطاب طائفي حاد فلم تعمر النظم المدنية فيها طويلا كما أنها لم تصادف نجاحاً في انطلاق التنمية أو تحقيق الأمن بل استعانت أحزابها جميعا بالجيش علي بعضها البعض.
ذلك التدبير وتلك الدولة القائمة منذ الاستقلال وضعتها حرب مليشيا الدعم السريع الآن علي المحك وثبت أن دولة صغيرة لا يبلغ عدد سكانها المليون الواحد هي إمارة أبو ظبي تحديدا إن تحرينا الدقة ،ونزعنا الاسم الأكبر الإمارات العربية المتحدة تستطيع بضخامة ما تملك من ( كاش) تقويض دولة عريقة ذات تاريخ تليد هي السودان.
لذا ينبغي التفكير في طريقة بديلة بالكامل لتأسيس السودان والذي أشك في أن يعود كما كان كما هي أمنياتنا جميعاً، لذلك اقترح أن تتولي حكومة الأمر الواقع في بورتسودان الدعوة لكل السودانيين للانخراط في حوار علني عن النظام الأمثل الذي يعالج الاختلالات التي مرت بها الدولة السودانية المستقلة منذ 1956.عبر دراسات علمية في المجالات كافة وعبر حوارات شفافة تنقلها الوسائط الإعلامية .
نتحاور جميعا بكل شفافيةً للإجابة علي أسئلة جوهرية مثل هل تقسم البلاد مثلا لست أقاليم تتمتع بحكم اتحادي حقيقي تكون فيه لكل إقليم حكومة منتخبة ومجلس تشريعي منتخب . وتكون في عاصمة البلاد حكومة اتحادية تتولي قيادة الجيش القومي والشرطة الاتحادية والاستخبارات والأشراف علي التعليم العالي. يمكن أن تكون الدولة برلمانية كالهند يتولى الرئاسة المراسمية والرمزية للدولة المسؤول الأول في كل إقليم لمدة عام وذلك يعني أن تكون دورة الحاكم ست سنوات في الإقليم كسلطة تنفيذية. وتنتدب مجالس الولايات بالتساوي عددا لبرلمان قومي في العاصمة يكون هو البرلمان الاتحادي يختار رئيسا للوزراء للدولة الاتحادية . أو تكون الدولة رئاسية كالولايات المتحدة الأمريكية.
مثل هذا الحوار يحتاج للجنة رسمية تشكل لتقسيم محاور الحوار القانونية والإدارية والاجتماعية والعلاقات الخارجية متدرجة من الجوار للأخذ في الاعتبار التداخل الإثني ثم الإقليمي فالدولي وهذه اللجنة تقترح مختصين في الجوانب المذكورة لوضع محاور كل جانب: قانوني، تقسيم إداري، مكونات قبلية ، وضع القوات المسلحة وضرورة تقوية الجيش ليتمكن من أداء دوره في الحفاظ علي وجود الدولة وأمنها وهل تشترط التقسيمات الإدارية أن يكون كل أقاليم قادر علي الاعتماد علي موارده مثلا وكيف تسهم الإدارة الفيدرالية في سد النقص إن كانت الإجابة بالنفي.
والعمل علي إعداد تعداد سكاني بكشوفات ضبط كل إقليم إن اجتمع الرأي علي التقسيم الإداري إلي أقاليم . لضبط عمليات التصويت خاصة وأن أعدادا كبيرة استوطنت خارج أماكنها الأصلية ويستهدي في ذلك بتجارب الدول الأخرى كالهند مثلا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا.
يبتدر المختصون الحوار فيما بينهم في البداية ثم يخرجوا به إلي العلن ليشارك فيه الجميع.
وهذا العمل ليس سهلاً كما يبدو ولكنه ضروري لإنجاز المهمة ومشاركة الجميع فيه ربما قطعت دابر الحروب لأن الغاية أن تقوم الدولة المرغوبة بتراضي الجميع وتنتفي نغمة سيطرة عرق أو جهة علي الدولة ولو لا الجوار المتداخل قبليا لاقترحنا إلغاء أي إشارة للقبائل في التعريف الشخصي للأفراد.
القيام بهذا العمل ربما تنزاح به آفاق أخري أرحب فعندما عندما اضطر نظام الفريق عبود العسكري بعد فشل سياسة القبضة الحديدية علي الجنوب لفتح الباب للقوي السياسية لمناقشة السياسة المرجوة هناك وسع المتحاورون المجال لمناقشة أزمة الحكم في كل البلاد لا السياسات تجاه الجنوب وحده وانطلقت صيحة حل مشكلة الجنوب في حل مشكلة الشمال وهي زوال الحكم العسكري وقد زال بالفعل لكن قبل أن يتطور الحوار للخلوص إلي رؤية تحظي برضا الجميع فيجئ المولود ناضجاً قابلا للحياة فجاءت الديمقراطية عرجاء لم تسلم من الصراعات بين القوي الحديثة والقوي التقليدية فانفتحت البلاد علي نظم شمولية ينحصر إنجازها أكثر الأحيان في كيفية البقاء علي سدة السلطة .
مؤتمر المائدة المستديرة في الستينيات كان تجربة فريدة لدولة استقلت قبل سنوات قلائل. قال أبل ألير لو طبقت قرارته في الحكم الإقليمي كانت حازت علي رضانا رغم أنها كانت دون مطلبنا في الحكم الفيدرالي طبقها نميري في اتفاقية أديس أبابا وحققت السلام لعشر سنوات إلي أن بدلها فقامت الحقبة الأخطر في حرب الجنوب عام ١٩٨٣.
يمكن ان تنهي الحوار بمؤتمر جامع مثله يخطط لوضع جديد لحكم السودان.
هذه خطوط عريضة قابلة للاستدراك بالإضافة والحذف رأيت أن أعرضها للتداول قبل نشرها.
أتمني بعد مرئياتكم أن تنتهي للسيد وزير الإعلام الجديد خالد عويس ليبتدر بها عهده لعلها تفضي إلي عمل يقود خطي السودان للاستقرار والنماء.
ويلزم عندما تتبرؤون الرؤى أن يتم تناول هذا الحوار الجاد بين الجميع في قنوات التلفزة والإذاعات ولتعقد له الندوات والمحاضرات في الجامعات وغير الجامعات لإنقاذ البلاد وحماية وحدتها واستقلالها.
abuasim.khidir@gmail.com
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال