الزراعة توافق على اعمام اتحاد الجمعيات الفلاحية بشأن رئيسه.. وثيقة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وافق وزير الزراعة عباس جبر المالكي، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، على اعمام كتاب الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق المتضمن ان غانم نعمة الفريجي هو رئيس الإتحاد العام.
وقالت الدائرة القانونية في وزارة الزراعة بحسب وثيقة تلقتها "بغداد اليوم" إنه "حصلت موافقة الوزير (اصولياً) بتاريخ 2024/2/20 على اعمام كتاب الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية لجميع دوائر وشركات الوزارة بشأن عدم التعامل مع اي كتاب صادر من الجمعيات الفلاحية لا يحمل توقيع (غانم نعمة الفريجي) استناداً الى القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية ولا يتم التعامل مع اي كتاب لا يحمل توقيعه".
وباشر (غانم نعمة مهدي)، مهامه كرئيس للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، في وقت أكد معاون لرئيس الاتحاد، عبد مسلم عيسى العيساوي، عزمه على "إعادة عمل الجمعية ودورها الحقيقي بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعية الرئيس الجديد للاتحاد".
وبحسب أمر إداري صدر عن الإتحاد تلقته "بغداد اليوم"، فأنه "وبموجب الامر الاداري ذي العدد 436 والصادر بتاريخ السادس والعشرين من شهر اذار لعام 2024 وبناءً على ماجاء بمحضر الاستلام والتسليم والموقع من قبل اعضاء المكتب التنفيذي المؤقت وتوقيع سعدية مجيد صالح مدير الدائرة القانونية وخضير شنشول طاهر مدير مكتب التنظيم والتعاون تقرر مباشرة غانم نعمة مهدي كرئيس للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق".
وبموجب الكتاب ذي العدد 437 الصادر بالتاريخ نفسه والمعنون الى مكاتب الاتحاد الكافة تم الاعلام عن اسماء رئيس و اعضاء المكتب التنفيذي المؤقت وكالتالي:
1-غانم نعمة مهدي - رئيس الاتحاد العام
2- ناظم صبار لوز - نائب رئيس الاتحاد العام
3- احمد جاسم سعد نائب رئيس الاتحاد العام
4- يوسف عبد الكاظم فالح- أمين سر الاتحاد العام
5- عماد سليم جرمل- عضو المكتب التنفيذي
6- فريد حمد محمود- عضو المكتب التنفيذي
7- محمد خضر شهاب- عضو المكتب التنفيذي
8- ثمين خليل فيصل- عضو المكتب التنفيذي
9- جلال احمد زيتلي- عضو المكتب التنفيذي
10- عباس موسى راضي- عضوا
يشار الى ان المعاون السابق لرئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية عبد مسلم عيسى العيساوي، قال في بيان الأحد الماضي، إن "اتحاد الجمعيات الفلاحية مر خلال الفترة الماضية، بأزمات كبيرة قيدت وسلبت دوره الحقيقي، وبعد انصاف المحكمة الاتحادية العليا لشريحة كبيرة تم تضليلها بسبب سوء ادارة الجمعيات الفلاحية، قررنا ان نعيد هذه المؤسسة العريقة التي تتعلق بسلة العراقيين الغذائية وقوت الفلاحين المنهكين المدمرين الى نصابها وعملها الحقيقي".
وأضاف، "خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا التي أثبتت بطلان الانتخابات الاخيرة لاتحاد الجمعيات الفلاحية وعدم شرعية الرئيس الجديد للاتحاد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجمعیات الفلاحیة الاتحاد العام رئیس الاتحاد عضو المکتب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز قدراته الدفاعية في مواجهة التهديد الروسي
يسعى الاتحاد الأوروبي لإطلاق مشروع ضخم لتعزيز قطاع الدفاع في قارة أوروبا بهدف ردع روسيا ودعم أوكرانيا، في وقت يشهد فيه الانسحاب التدريجي للولايات المتحدة الأمريكية من القارة، وفقًا لمشروع "الكتاب الأبيض" بشأن الدفاع الذي نشرته مجلة "بولتيكو" الأوروبية.
وأفادت مسوّدة الوثيقة بأن: "إعادة بناء الدفاع الأوروبي تتطلب استثمارًا ضخمًا على مدى فترة طويلة"، حيث تم إعداد هذه الوثيقة من قبل مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاجا كالاس، ومن المتوقع أن تُعرض على قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. ومن الممكن أن تخضع المسودة لتغييرات قبل نشرها رسميًا.
وتشمل مسودة العناصر الأساسية للسياسة الجديدة للاتحاد الأوروبي دعم إنتاج الأسلحة داخل الكتلة ودعمه لشركات الدول الثالثة "المتوافقة فكريًا"، وتشجيع عمليات الشراء المشتركة للأسلحة، وتسهيل تمويل مشاريع الدفاع، والتركيز على المجالات الرئيسية التي تعاني الكتلة من نقص في قدراتها مثل الدفاع الجوي والتنقل العسكري، وتقليص البيروقراطية المتعلقة بالاستثمارات الدفاعية.
وأشارت المسودة أن تصرفات روسيا تُعتبر هي العامل الرئيسي الذي يقف وراء هذه السياسة الجديدة، وفي مسودة الوثيقة، يُذكر أن "روسيا تهديد وجودي للاتحاد، وبالنظر إلى سجلها السابق في غزو جيرانها وسياساتها التوسعية الحالية، فإن الحاجة إلى ردع العدوان العسكري الروسي ستظل قائمة حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم مع أوكرانيا".
وتعد أولوية الاتحاد الأوروبي القصوى في هذه المرحلة هو ضمان قدرة أوكرانيا على الاستمرار في التصدي للهجمات الروسية، وتوضح الوثيقة: "دون موارد عسكرية إضافية كبيرة، وخاصة الآن بعد تعليق الدعم الأمريكي، لن تتمكن أوكرانيا من التفاوض على سلام عادل ودائم من موقع قوة".
وأشارت بولتيكو إلى أن التحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا وأوروبا وحلف الناتو ملحوظ في جميع أنحاء الوثيقة التي تبلغ 20 صفحة، حيث تفقد الوثيقة بأنه: "لا يمكن لأوروبا أن تعتبر ضمان الأمن الأمريكي أمرًا مفروغًا منه، ويجب عليها زيادة مساهمتها بشكل كبير للحفاظ على الناتو". كما تؤكد الوثيقة أن "الناتو يظل حجر الزاوية في الدفاع الجماعي في أوروبا".
وتشير الوثيقة إلى أن أوروبا أصبحت معتمدة بشكل كبير على القدرات العسكرية الأمريكية، وهو ما يشكل خطرًا في الوقت الذي "تعيد فيه الولايات المتحدة تقييم نهجها وقد تقرر تقليص استخدام هذه القدرات أو حتى وقف توافرها".
ويعني إعادة بناء المجمع الصناعي العسكري للاتحاد الأوروبي أن الكتلة "يجب أن تفكر في إدخال تفضيل أوروبي في عمليات الشراء العامة في القطاعات والتقنيات الدفاعية الاستراتيجية".
كما تؤكد الوثيقة على الحاجة إلى "الشراء التعاوني" كوسيلة لمعالجة السوق الدفاعية المجزأة في الاتحاد الأوروبي ومنح الدول القوة المالية لإبرام صفقات ملائمة. ويمكن أن "تعمل المفوضية الأوروبية أيضًا كجهاز شراء مركزي نيابة عن الدول الأعضاء".
وتحدد الوثيقة سبع مجالات رئيسية للاستثمار، تشمل: الدفاع الجوي والصاروخي، وأنظمة المدفعية، والذخيرة والصواريخ، والطائرات المسيّرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، والتنقل العسكري، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والحرب الإلكترونية، والقدرات الاستراتيجية وحماية البنية التحتية الحيوية.
وتطمئن الوثيقة الدول الأعضاء بأن "الدول الأعضاء هي المسئولة عن قواتها المسلحة من تطوير العقيدة إلى الانتشار"، رغم أنه "نظراً للسياق الاستراتيجي المتغير جذريًا، فإن نقص القدرات الحاد الذي تعاني منه الدول الأعضاء يتطلب المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء لإعادة بناء دفاعاتها".
وتشمل الخطوات الأولية المقررة، حث الدول الأعضاء على: الموافقة على اقتراح بتخفيف القواعد المالية للاتحاد التي ستسهل زيادة الإنفاق الدفاعي، والموافقة على التعاون في 35٪ من الإنفاق الدفاعي، والموافقة على برنامج صناعة الدفاع الأوروبية الذي قيمته 1.5 مليار يورو، والموافقة على المجالات الحيوية في القدرات الدفاعية التي يجب أن تتعاون فيها مع حلف الناتو.
وتضع الوثيقة أيضًا مجموعة من التدابير الأساسية لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك توفير 1.5 مليون قذيفة مدفعية، وأنظمة دفاع جوي، ومواصلة تدريب القوات الأوكرانية، وطلب المزيد من الصناعات الدفاعية الأوكرانية، وربط أوكرانيا بشكل وثيق مع آليات التمويل العسكري للاتحاد الأوروبي، وتوسيع ممرات التنقل العسكري للاتحاد الأوروبي لتشمل أوكرانيا.
وتكشف الخطط الأوروبية عن استعداد كبير لمواجهة التهديدات الأمنية المقبلة مع تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية في إطار شراكة وثيقة مع أوكرانيا.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا على سلع أمريكية بأكثر من 28 مليار دولار
مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي