نايف القانص لا تمارس السلطة في الفراغ و خارج الإطار الإجتماعي الذي يحدد مكانها وزمانها، ونحن نعيش ضمن جغرافيا الجمهورية اليمنية في شبهة الجزيرة العربية الحاضن للمكون الإجتماعي المتنوع قبلياً ومذهبياً، علينا التعايش مع الزمن الذي نحن نعيش فيه لأننا جزء من هذا العالم المتقدم الذي يعيش في القرن الواحد المحكوم بالتكنولوجيا، وأن نرتبط به ونتعايش معه ضمن سياسة تحفظ لنا أمننا واستقرارنا واستقلال قرارنا السيادي وتبادل المصالح المشتركة، ونبتعد عن استنساخ الماضي وجلب قوانين عفى عليها الزمن وعهود ما قبل 1400عام تلك أمم ذهبت بخلافاتها وحساناتها وسلبياتها ما علينا هو الإستفادة من التجارب الماضية لتجاوز الهفوات أما أن تستجلب الماضي وخلافاته ونضع المجتمع خارج الواقع المعاش والعالم الذي يتناوله بين يديه بلمسة زر فهو خروج عن المنطق بل عن العالم كله، الأمر الذي قادنا إلى هذا الصراع والتناحر والتخلف والإهتمام بسفاسف الأمور و بالقضايا ذات الخلافات الدائمة والإبتعاد عن القضايا الجامعة التي من شأنها أن تكون منطلقاً لرأب الصدع ونبذ الخلافات.

إن المسألة العقيدية الأكثر أهمية، في علم السياسة الغابر، كانت مسألة الشرعية التي تستمدها الدولة من الشعب وتستند عليها لتثبيت شرعيتها الدولية، وقد رأينا أهميتها في الوقت الحاضر، وليست أقل أهمية، ولا أقل حضوراً، فهي أيضاً تعالج التأليف نفسه للمجتمع السياسي، الذي يمكن أن يكون من نسيج متجانس، مبني على وجود أمة طبيعية تؤمن بحق الحياة لكل أبناء الشعب والبشرية التي هي من عناصر مختلفة وغير متجانسة مجتمعياً، لكنها مرتبطة بحق الحياة للجميع بعيدا عن شعارات الموت والدمار وخراب الأوطان. إن علم السياسة، هو علم الدولة، وكل ما له صلة بالدولة، وليست عهود الخلفاء إلى ولاتهم، أو نصوصاً قرآنية تفسر حسب فهم طائفة بما يحقق لها التمكين من الدولة ومقدراتها. اليوم أصبح هذا العلم مميزاً تماماً، أي الأمر السياسي في جميع الحقائق والقيم التي تدخلها العلاقات السياسية، التجمعات السياسية، السلطة السياسية، المؤسسات السياسية، الأحزاب السياسية، الأحداث السياسية، الأفكار السياسية، الحياة السياسية وحتى الثورات السياسية، فالمؤسسات العامة ليست فقط المؤسسات الحاكمة، ولكن ايضاً المؤسسات الإدارية والتشريعية، لأنها أيضا يجب أن تحتوي على سلسلة من الأجهزة الضرورية التي تربط بين القمة في السلطة الحاكمة والقاعدة من عامة الشعب بما يؤمن صيانة الحريات وإدارة الخدمات العامة، فمن دون هذه المؤسسات لا يمكن أن تكون دولة، فعندما تتجاوز هذه المحددات لن تكون سوى عصابات وإقطاعيات ومليشيات تفرض نفسها بقوة السلاح لنهب مقدرات الشعب وحكمه بالحديد والنار وافتقارها لأدني مقومات الدولة الفاقدة للشرعية الوطنية والدولية. يجب على الأفراد والمجتمع وعامة الشعب اليمني استيعاب الحقائق التي حاولت كل جماعة أن تخفيها وتصور نفسها منقذة للشعب، مستفيدة من أخطاء سابقيها حتى تمكنت من الوصول إلى السلطة تحت مبرر ثورة على الظلم والدكتاتورية، لم تكن في الحقيقة سوى متاجرة بالدين والدم والقيم الثورية معاً، فلم يكونوا غير ثوار عنيفين وجلادين ضد الثورة والشعب ولن تقوم للشعب قائمة مالم تعود الحياة السياسية وتستمد السلطة شرعيتها من الشعب، وعلى المجتمع الدولي مساعدة الشعب اليمني في استرجاع حقوقه وسلطته وأمنه واستقراره من خاطفيها المليشيات المتناحرة المغتصبة للسلطة ولكل مقومات الحياة في اليمن. كاتب يمني

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين

يمانيون../ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.

وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.

ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.

كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.

من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.

وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.

ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.

ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.

كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.

وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.

وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.

مقالات مشابهة

  • مسؤول أمريكي يكشف عن السياسة التي سيتعامل بها ترامب مع ايران
  • كرزايات السودان والرمرمة السياسية
  • البنتاغون يرسل مذكرة للجنود حول نقل السلطة والبعد عن السياسة
  • مصطفى بكري: الشعب المصري يتصدى لقوى الشر التي تريد النيل من مصر
  • الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
  • صدور حكم بشأن قاتل طفله الرضيع الذي رماه من الطابق الرابع شرقي اليمن
  • مصير الحوثيين و التغييرات التي ستطرأ على اليمن في العهد الترامبي الجديد - تحليل
  • أول تعليق أمريكي على إشهار ”التكتل الوطني للأحزاب السياسية” في عدن: لحظة محورية في تاريخ اليمن
  • أول موقف أمريكي من إعلان ميلاد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، في اليمن
  • بعثة الاتحاد الأوروبي تراقب تقدم مشاريع ‘سيري’ لدعم استقرار المؤسسات والاقتصاد في اليمن