المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لأجنبي متهم بتهريب الماريجوانا بالغردقة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قضت الدائرة الاولي بمحكمة جنايات البحر الاحمر برئاسة المستشار مصطفي عبدالعال رئيس المحكمة بالسحن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 الف جنية لمتهم بولندي الجنسية في القضية رقم 479 لسنة 2024 في محاولة تهريب جمركى لمخدر الماريجوانا بمطار الغردقة الدولي بعد أن تمكن رجال الادارة العامة لجمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام محمود شرارة مدير الإدارة الأولى من ضبط المتهم بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بولندا اشتبه مصطفى مختار في راكب بولندي الجنسية وقادم من مطار كاتوفيتشي أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية بصاله الوصول الدولى بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبدالله نور الدين وعمر محمد ناصر تلاحظ وجود كثافات معتمة بالحقيبة وقام أيمن ربيع جبر بتفتيش الحقائب فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر بين طيات الملابس وقام بالجرد والتحريز كلا من جمال خلف ومحمد حسام وابتسام عبيد ومحمد عادل بحضور وليد زياده ومحمد تقي من الأمن الجمركي.
وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وتم احالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق واحالة المتهم للمحاكمة وصدور حكم بسجنه المشدد 3 سنوات وغرامة50 الف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجال الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه.. عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
تضمن قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون