باريس مستعدة للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء الغربية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قال وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر في مستهل زيارة إلى المغرب إن باريس على استعداد للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.
وصرّح ريستر، الذي بدأ الخميس زيارة إلى المملكة تستغرق يومين، للصحافيين في غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالدار البيضاء: "علينا أن نتأكد من أننا نعمل معا، لدينا مصالح مشتركة"، مضيفا أنه يرغب في العمل "على إنعاش العلاقة".
وفي معرض تذكيره بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه إلى الرباط نهاية فبراير/شباط والتي هدفت إلى تعزيز العلاقات بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية، أشاد ريستر مجددا بـ"جهود المغرب على صعيد الاستثمارات في الصحراء".
Le Maroc est le premier partenaire commercial de la France en Afrique.
Rencontre avec mon homologue @MezzourR pour renforcer encore davantage nos coopérations dans l’aéronautique, le ferroviaire ou l’énergie. ???????? ???????? pic.twitter.com/2pNp2OOA1I
كما أعلن ريستر أن بلاده "مستعدة لدعم هذه الجهود"، مشيرا إلى أن شركة "بروباركو" التابعة لوكالة التنمية الفرنسية والمخصصة للقطاع الخاص، يمكن أن تساهم في تمويل خط الجهد العالي بين مدينتي الداخلة (جنوب الصحراء الغربية) والدار البيضاء.
والصحراء الغربية هي مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 بالمئة من مساحتها، لكن جبهة البوليساريو "المدعومة من الجزائر" تطالب بالسيادة عليها. وتعتبرها منظمة الأمم المتحدة من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
وتعد فرنسا المستثمر الأجنبي الأول في المغرب حيث بلغت المبادلات التجارية بينهما مستوى قياسيا عند 14 مليار يورو في 2023.
وفي الرباط، التقى ريستر مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار محسن الجزولي.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج نزاع الصحراء الغربية فرنسا المغرب اقتصاد استثمار تجارة البوليساريو إسرائيل للمزيد إيران الحرس الثوري الإيراني حزب الله الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الصحراء الغربیة
إقرأ أيضاً:
رسميا.. إلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا بإلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية.
وجاء هذا القرار تتويجًا لأحكام صادرة عن محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024، والتي أكدت أن توسيع هذه الاتفاقيات ليشمل الصحراء الغربية تم بشكل غير قانوني ودون موافقة الشعب الصحراوي، مما يمثل انتصارًا كبيرًا لكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير.
وأكدت المحكمة أنّ توسيع هذه الاتفاقيات ليشمل الصحراء الغربية تم بشكل غير قانوني ودون موافقة الشعب الصحراوي.
وفي 4 أكتوبر 2024، أصدرت الغرفة الكبرى لمحكمة العدل الأوروبية أحكامها بشأن 4 طعون قدمها مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، بدعم من دول أعضاء وكيانات مغربية، ضد قرارات سابقة للمحكمة العامة كانت قد ألغت الاتفاقيات.
وأقرت المحكمة بأن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية يجب أن تُصنف على أنها صحراوية وليست مغربية.
كما تؤكد المحكمة أن الاتفاقيات انتهكت القانون الدولي مشددة على أن جبهة بوليـساريو الممثل المعترف به للشعب الصحراوي لها الحق في الطعن في تلك الاتفاقيات.
وأشارت المذكرة القانونية الصادرة في 11 نوفمبر 2024 إلى أن المحكمة أعادت تأكيد مبادئ أساسية في القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وعدم شرعية أي اتفاقيات تؤثر على الإقليم دون موافقته.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت