يورونيوز : قوانين مناهضة لمجتمع الميم تفرض قيودا على عمل المكتبات في المجر
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد قوانين مناهضة لمجتمع الميم تفرض قيودا على عمل المكتبات في المجر، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي اتخذت حكومة المجر في عهد رئيس الوزراء الشعبوي فيكتور أوربان في السنوات الأخيرة موقفا متشددا بشأن قضايا مجتمع الميم، وأقرت تشريعا شجبته .، والان مشاهدة التفاصيل.
قوانين مناهضة لمجتمع الميم تفرض قيودا على عمل...
اتخذت حكومة المجر في عهد رئيس الوزراء الشعبوي فيكتور أوربان في السنوات الأخيرة موقفا متشددا بشأن قضايا مجتمع الميم، وأقرت تشريعا شجبته الجماعات الحقوقية والسياسيون الأوروبيون باعتباره قمعيا ضد الأقليات الجنسية.
في مكتبة دافئة تكسوها الأرفف والعوارض الخشبية في العاصمة المجرية، يقضي الموظفون وقتهم في أمر غريب منذ افتتاح المكتبة، يغلفون الكتب بورق السلوفان!
من بين الكتب التي تبيعها المكتبة كتب مغلفة بأغلفة بلاستيكية ذات محتويات جنسية أو محتويات داعمة لمجتمع الميم، وهو المحتوى الذي اعتبرته الحكومة اليمينية في البلاد غير مناسب للقصر.
تدير إيفا ريداي، 76 عاما، مكتبة لانج تيكا Láng Téka في وسط بودابست منذ ما يقرب من 35 عاما، أي منذ زمن الشيوعية، ومع ذلك حتى اللحظة لم تُضطر أبدا لفصل بعض الكتب التي تبيعها تجنبا لانتهاك الحظر الحكومي.
اتخذت حكومة المجر في عهد رئيس الوزراء الشعبوي فيكتور أوربان في السنوات الأخيرة موقفا متشددا بشأن قضايا مجتمع الميم، وأقرت تشريعا شجبته الجماعات الحقوقية والسياسيون الأوروبيون باعتباره قمعيا ضد الأقليات الجنسية.
يحظر قانون "حماية الطفل"، الصادر عام 2021، "تصوير أو ترويج" المثلية الجنسية في المحتوى المتاح للقصر، بما في ذلك في التلفزيون والأفلام والإعلانات والأدب. كما يحظر ذكر قضايا مجتمع الميم في برامج التعليم المدرسي، ويمنع الحديث العام عن "انحراف الجندر عن الجنس المحدد عند الولادة".
تصر الحكومة على أن القانون -وهو جزء من قانون أوسع يزيد أيضا من العقوبات الجنائية على البيدوفيليا (الانجذاب الجنسي للأطفال) ويخلق قاعدة بيانات قابلة للبحث عن مرتكبي الجرائم الجنسية- ضروري لحماية الأطفال.
لكن منتقدي أوربان ينظرون إليه على أنه محاولة لوصم المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والعابرين جنسيا، وخلط المثلية الجنسية بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
تقول ريدي: "فكرتي الأولى لم تكن الخوف بل الغضب، لأنني أعتبره مستوى من التمييز. هذا القانون هو فعل من أعمال القوة التي لا يمكن حتى فهمها"، وتضيف: "أشعر أن هذا يحدد نمطا أيديولوجيا، للأسف، شهدناه بالفعل في القرن العشرين، عندما تمت إدانة الناس واضطهادهم بسبب مظهرهم ولون بشرتهم وهوياتهم الدينية أو غيرها".
هذا الشهر، فرض مكتب حكومي غرامة كبيرة على ثاني أكبر سلسلة لبيع الكتب في البلاد لخرقها القانون المثير للجدل.
غُرّمت سلسلة ليرا كونيف Líra Könyv حوالي 35000 دولار لعرضها رواية مصورة شهيرة عن مجتمع الميم في قسم أدب الشباب دون تغليفها.
يحظر القانون أيضا توصيف "النشاط الجنسي في حد ذاته" للجمهور الأقل من 18 عاما، وهي قاعدة يمكن أن تنطبق على عدد لا يحصى من الأعمال الأدبية.
يقول بائعو الكتب إن لغة القانون تحتوي على العديد من نقاط الغموض التي تضع عبئا عليهم لتحديد أي من آلاف العناوين التي يعرضونها قد يحتوي على محتوى محظور.
أما الروائي مارك ميزي، فقد نشر في بودابست كتابا يتضمن علاقة مثلية مما يجعل عمله خاضعا للقيود. لكنه يعتقد أن التشريع المجري، الذي وصفه بأنه "سيئ للديمقراطية"، لن يكون له تأثير مخيف على المؤلفين، وقال: "من يريد أن يكتب سيكتب، لا يهم ما يعتقده المشرعون".
كذلك يقاوم آخرون هذا التشريع. على سبيل المثال قدمت مجموعة من نشطاء الجامعة هذا الأسبوع أكثر من 100 نسخة مجانية مما يسمى بـ"الكتب المحظورة" - تلك التي تخضع لشروط التغليف المغلقة - أمام أحد أكبر المكتبات في بودابست.
من خلال مظاهرتهم التي استمرت أسبوعا، أراد النشطاء اتخاذ موقف ضد تغليف الكتب، ويريدون أيضا الترويج للقراءة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قوانين مناهضة لمجتمع الميم تفرض قيودا على عمل المكتبات في المجر وتم نقلها من يورونيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تفرض إجراءات مشددة لتنظيم دخول وتنقل البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية
الحكومة الليبية تصدر تعليمات مشددة لتنظيم دخول وتنقل البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية داخل البلاد
ليبيا – أصدرت الحكومة الليبية تعليمات مشددة لتنظيم إجراءات دخول وتنقل أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية داخل الأراضي الليبية، وفقًا للتشريعات الليبية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
التأكيد على الالتزام بالقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية
وبحسب التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء أسامة سعد حماد، والموجّه إلى وزارة الخارجية، فقد شدد القرار على ضرورة احترام السيادة الوطنية، وتنظيم العلاقة مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، بما يحقق التوازن بين الالتزامات الدولية ومتطلبات الأمن الوطني.
وجاءت هذه الإجراءات استنادًا إلى أحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل الدبلوماسي، خاصة المادة (27)، إضافة إلى القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب، إلى جانب اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) والقنصلية (1963).
تنسيق مشترك بين الوزارات المعنية وتقييد التحركات الميدانية
وتضمنت التعليمات الجديدة ضرورة التقيد التام بالإجراءات القانونية المتعلقة بمنح سمات الدخول (التأشيرات)، مع إلزام البعثات والمنظمات الدولية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية قبل أي تحركات أو تنقلات داخل أو خارج ليبيا، والحصول على موافقات رسمية، مع إخطار وزارتي الداخلية وجهاز المخابرات لضمان الترتيبات الأمنية اللازمة.
كما نص القرار على إمكانية فرض قيود مؤقتة على تحركات الدبلوماسيين والمبعوثين الدوليين في بعض المناطق لأسباب أمنية أو عسكرية، مع إعادة تفعيل وتحديث قاعدة البيانات المشتركة بين وزارتي الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات العامة، وربطها بمنظومة إلكترونية موحدة لمتابعة تحركات وإقامات أعضاء البعثات والمنظمات الدولية.
التشديد على الالتزام بالأعراف الدبلوماسية وعدم التدخل في الشأن الداخلي
وأكد التعميم على دعوة جميع البعثات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية للالتزام التام بالأعراف الدبلوماسية، وعدم القيام بأي زيارات أو لقاءات رسمية داخل ليبيا دون إشعار مسبق وموافقة الجهات المختصة، مع التشديد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الليبية.