«التنمية المحلية» خلال أسبوع.. صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 30 مارس الماضي حتى 5 أبريل الجاري.
السبت 30 مارسشهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية وجمعية رسالة لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا، دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم والمرأة المعيلة بالمحافظات.
تلقى وزير التنمية المحلية تقريرًا عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية، حيث من المخطط تطوير 464 مجزرا ونقطة ذبيح خلال برنامج زمني متكامل، وتشمل المرحلة الأولى منه تطوير 150 مجزرا بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى 43 مجزراً والثانية 55 مجزراً، وجار البدء في تنفيذ 11 مجزرا منها، حيث تم تخصيص اعتماد لها قدره 330 مليون جنيه ضمن العام المالي الحالي، والثالثة 44 مجزراً، حيث تم الانتهاء من تطوير وتسليم 11 مجزراً حتى مارس 2024 ضمن المرحلة الأولى العاجلة لـ6 محافظات بتكلفة إجمالية حوالي 313 مليون جنيه، حيث تم إنهاء الأعمال الاعتيادية بها، وتسليم المعدات الخاصة للمجازر بنسبة 100%.
الاثنين 1 أبريلتلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا حول جهود مبادرة «صوتك مسموع» الخاصة بالوزارة للتواصل مع المواطنين واستقبال الشكاوى وفحصها والعمل على حلها، بالتعاون مع المحافظات المصرية منذ انطلاقها وحتى شهر مارس 2024، مؤكدًا تلقي المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن 793,166 ألف رسالة، منها 128 ألف شكوى وحل 98% منها.
الأربعاء 3 أبريلشارك وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 284 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي وافق خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
الخميس 4 أبريلبعث وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة القدر.
الجمعة 5 أبريلبحث وزراء التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي، المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بعدد من المحافظات والموقف التنفيذي لمشروع إنشاء خط إنتاج لتدوير المخلفات بمدينة شبرامنت والموقف التنفيذي لمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أبو رواش أحمد الطيب شيخ الأزهر اجتماع مجلس الوزراء الأزهر الشريف الأكثر احتياجا الانتاج الحربى البنية الأساسية التنمية المحلية الدكتور أحمد الطيب وزیر التنمیة المحلیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء.. وحظر التصالحات في هذه الحالات
يبحث عدد كبير من المواطنين عن آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء بعد إلقاء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خطابا بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وملف التصالح في مخالفات البناء.
ويقدم موقع صدى البلد آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء وفقا لبيان وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض في اطار حرص الموقع علي تقديم كافة المعلومات التي يبحث عنها المواطنون في كل مكان فيما يلي:
أكدت الدكتور منال عوض أنه إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح ، موضحة أن الحملة الإعلامية تهدف حث المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثروته العقارية وزيادة قيمتها.
منظومة إلكترونية للتصالح في مخالفات البناءوقالت وزيرة التنمية المحلية إنه تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر، مشيرة الى أنه تم عمل ايضاً ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية، مشيرة الى أن الفترة الماضية شهدت تدريب حوالى 7400 موظف من كافة الإدارات المعنية ( إدارات هندسية – متغيرات مكانية – أملاك – مراكز تكنولوجية – لجان فنية – لجان البت) بتطبيق قانون التصالح بالإضافة إلى القيادات المحلية بالمحافظات، فضلاً عن التنسيق مع وزارة المالية حيث تمت اتاحة آليات الدفع الالكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية، كما أنه يتم حل مشكلات التنفيذ اولا بأول من خلال لجان مشكلة بالوزارة لهذا الغرض ، وكذلك الرد على الاستفسارات علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان.
تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدن والاحياء ووزارة التخطيط لتقديم الدعم الفنى اللازم حال الاحتياج، إضافة الى انه تم تكليف المحافظات بالإعلان في كافة الوسائل المتاحة ودعوة المواطنين لاستكمال الملفات.
تسهيل اجراءات التصالح في مخالفات البناءوتابعت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح حيث تم التنسيق مع جهات الولاية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح في حال الموافقة، وتحصل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من حساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح لمواطن وتودعها ، وقد تم بالفعل ربط المناطق ويجري تدريب العاملين عليها، كما تم ايضاً التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتفعيل موافقة الزراعة حيث قامت المحافظات بإرسال نطاق التصالح وجار متابعتها من هيئة التخطيط العمرانى، وجار التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دورى على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمع لجميع المحافظات للموافقة ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها ، مشيرة الى انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعى على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين، وجار دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكبارى والسكك الحديدية.
الحالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح بمخالفات البناءأوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب ما يخص القرار الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 المختص بـ التصالح في المباني والحالات التي لا ينطبق عليها القانون الجديد، وتلك الحالات هي:
1. السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، إذ لن تقوم الحكومة بمصالحة عقار آيل للانهيار أو غير خاضع للصيانة الدورية.
2. البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل.
3. البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.
4. البناء على الجراجات غير المغطاة.
المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة
تضمنت التعديلات العديد من المزايا، مثل:
تمديد فترة العمل بالقانون؛ للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف
عدم المبالغة فى قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم.
الحرص على أن تتسلم الإدارة جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها.
التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل