«الصناعات الغذائية»: ندعم القيادة السياسية وجهودها في تحقيق التنمية والاستقرار
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تقدم المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة استكمالاً لمسيرة العطاء وبناء الوطن، مؤكداً دعم الغرفة الكامل للقيادة السياسية وجهودها في تحقيق التنمية والاستقرار للبلاد.
وأشار الجزايرلي في بيان، إلى أن خطاب الرئيس السيسي - خلال حلف اليمين الدستورية - تضمن العديد من الرسائل الهامة التي أكدت على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية.
الجزايرلي: قطاع الصناعات الغذائية استطاع أن يحقق نجاحات كبيرةوأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية برغم التغيرات الاقتصادية العالمية استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة على مستوى تغطية السوق المحلي والتصدير، مشددا على أن القطاع سيستمر في العمل لتحقيق مستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة.
ودعا رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى استمرار اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال، وإزالة العوائق التشريعية وضرورة تطبيق النظم العالمية في مجال تتبع الإنتاج الزراعي لإتاحة منتجات زراعية آمنة.
وأكد الجزايرلي استعداد قطاع الصناعات الغذائية لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة في المرحلة الجديدة للدولة لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة واستكمالا لمسيرة البناء والتنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي القيادة السياسية الصناعات الغذائية التنمية الاستقرار الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
دائرة التنمية الاقتصادية تطلق «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ADRA»
أبوظبي – الوطن:
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال في الإمارة، حيث تتولى مهام الإشراف على تنظيم وتسجيل المنشآت الاقتصادية في الإمارة ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات ترخيص المنشآت الاقتصادية.
ويأتي إطلاق السلطة بعد قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإنشاء «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)»، لتضطلع باختصاص التحقُّق من استيفاء المنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية لمتطلبات الامتثال لكافة التشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال، وتمويل الأنشطة المشبوهة والتنظيمات غير المشروعة.
وتتولى «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» أيضاً مهام إنشاء قاعدة بيانات موحَّدة تتضمَّن جميع البيانات الخاصة بالمنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية، في إطار تسهيل إجراءات إدارة السجل التجاري، وتبسيط منظومة منح تراخيص المنشآت الاقتصادية، وإدارة الشؤون التنظيمية، وضمان امتثال المنشآت المعنية للتشريعات واللوائح السارية.
وتعمل السلطة على توظيف أحدث الحلول الرقمية، بهدف تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال وممارستها وتطويرها وتشجيع الاستثمار، وتوفير منظومة داعمة لقطاع الأعمال من خلال تقديم أنواع جديدة من الرخص تفتح الآفاق لفرص واعدة لاستقطاب الكفاءات والمستثمرين وروّاد الأعمال، وتمكينهم من الاستفادة من قدرات الإمارة وإمكاناتها التي تتميَّز بتنوُّع اقتصادها وحيويته.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يمثِّل إنشاء سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) نقلة نوعية في مسيرتنا الاقتصادية، حيث تدعم هذه المؤسسة التنظيمية الجديدة مبادراتنا لتسريع وتنويع النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال ضمان توفير إجراءات مبسّطة، وخدمات إرشادية يشرف عليها نخبة من الخبراء في المجالين الاقتصادي والقانوني، إضافة إلى تعزيز الإجراءات وضمان الاستفادة من المنظومة الاقتصادية المزدهرة في إمارة أبوظبي».
وأضاف معاليه: «يعكس تأسيس سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) رؤية الإمارة نحو تعزيز مكانتها بوصفها وجهةً رائدةً للمواهب والاستثمارات والأعمال، ودعم تنافسيتها على المستوى العالمي من خلال تمكين المنشآت الاقتصادية من توسيع أنشطتها محلياً وإقليمياً، ودخول أسواق جديدة في المنطقة، إضافة إلى جذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الحيوية، ما يُسهم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية. وتعمل (سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ِADRA)) على ضمان امتثال جميع المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية للتشريعات والمعايير واللوائح المحلية والاتحادية والدولية، الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز شفافية الإجراءات، وتوفير بيانات دقيقة لصنّاع السياسات والباحثين والشركات من أجل دعم قدراتهم على اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات ومعلومات دقيقة وواضحة».
وستكون «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» مسؤولة عن ضمان امتثال جميع المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية للتشريعات واللوائح المحلية والاتحادية والمعايير الدولية، إضافة إلى أنها تُعزِّز مقوّمات منظومة «اقتصاد الصقر» ومميّزاتها التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً لاستقطاب الكفاءات، واجتذاب الاستثمارات والأعمال.