يوسف شرقاوي مصطلح “سلاح “شرعي” واحد، هو سلاح السلطة فقط طرح أمريكيا، وأوروبيا، وإسرائيليا على الراحل عرفات، وهو معتقل “منزليا” في المقاطعة، عام 2003 في ذروة الإنتفاضة الثانية، وبالمناسبة “الإعتقال المنزلي” هو أسوأ أنواع الإعتقالات. طرح من قِبل “كرومي سيغال” وهو باحث أمريكي، يعمل في مركز الدراسات الدولية والأمنية التابع لجامعة ميريلا، كأفكار، ونصائح صاغها معا تحت عنوان “أفكار ونصائح حول استراتيجية للإستقلال الفلسطيني” تلك الأفكار النصائح، مستوحاة من فكرة بن غورين، التي نفذت عشية ماسمي “إستقلال” إسرائيل، وقامت الفكرة على دمج كافة العصابات المسلحة التي قامت بالتطهير العرقي للفلسطينيين، وطردتهم قسرا من ديارهم الأصلية، في جيش واحد سمي ب “جيش الدفاع الإسرائيلي” فحوى افكار ونصائح “سيغال” كان هدفها سحب سلاح رجال الإنتفاضة الثانية “وُصِف بسلاح غير شرعي” في حينه أمريكيا، وأوروبيا، وإسرائيليا.

باشراف المنسق الأسبق مابين الإحتلال والسلطة الجنرال “وليم وورد” ومن لم يلتزم من المنتفضين بتسليم سلاحه يزج في سجن أريحا باشراف أمريكي/أوروبي “السجن الذي أقتحمه جيش الإحتلال لاحقا، واعتقل كل من كان بداخله بدءا بالأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ومجموعته، وإنتهاءا بفؤاد الشوبكي” طرحت السلطة بلسان رئيسها أثناء زيارته مدينة جنين ومخيمها بعد المعركة الأخيرة ماطرح في مناسبات سابقة “سلاح واحد” لسلطة واحدة، بدون تحديد وظيفة، ومهمة ودور هذا السلاح الواحد، وبدون تحديد وظيفة، ومهمة، ودور تلك السلطة الواحدة. وفي ضوء ذلك، أعتقد أن النقاش الوحيد الهام والضروري يجب أن ينصب ويكثف عن وظيف،ومهمة، ودور هذا السلاح وتلك السلطة. وهنا تقتضي الأمانة بأن يتجرأ الأمناء العامون على سؤال  أبو مازن، سؤال الضرورة، في إجتماع القاهرة المزمع، ألا وهو : “هل بيد المجتمع الإسرائيلي سلاحا واحدا يستخدم ضد الفلسطينيين، لقتلهم، واعتقالهم، وترويعهم، وقلعهم من أرضهم؟؟؟” أعتقد أن على الكل الفلسطيني “سلطة وتنظيمات” أن يقتنع بأن فكرة سلاح واحد سابقة لأوانها قبل إنهاء الإحتلال وتقرير المصير. فهل يستقوي الكل الفلسطيني “سلطة وفصائل” بهذا المنطق المشروع قبل فوات الأوان؟؟؟ كاتب فلسطيني

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

“ميتا ” ستدفع مبلغ 25 مليون دولار أمريكي لترمب تعويضا عن إغلاق حساباته

أعلنت شركة “ميتا بلاتفورمز” الأمريكية أنها وافقت على دفع مبلغ 25 مليون دولار أمريكي لصالح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب لتسوية دعوى قضائية رفعها بشأن تعليق الشركة حساباته بعد مهاجمة عدد من مؤيديه لمبنى الكونغرس بواشنطن في 6 يناير/ كانون الثاني 2021
التعويض سيقسم إلى قسمين، 22 مليون دولار لصندوق مكتبة ترمب الرئاسية، بينما الباقي منه سيخصص للرسوم القانونية ومدعين آخرين في القضية.
هذه ليست القضية الوحيدة التي رفعها ترمب على الشركات المالكة لوسائل التواصل، فقد رفع دعاوى قضائية ضد كل من تويتر (إكس حالياً) و”ألفابت” المالكة لغوغل واتهمها بأنها تُسكت وجهات النظر المحافظة على نحو غير قانوني.

عربي+

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • “ميتا ” ستدفع مبلغ 25 مليون دولار أمريكي لترمب تعويضا عن إغلاق حساباته
  • دراسة إماراتية تكشف عن “سلاح فعّال” ضد أحد أنواع السرطان
  • الجيش يسيطر على “تقاطع المؤسسة” ومقر “سلاح المظلات” في الخرطوم بحري
  • التظاهرات الأطول في ديالى.. محتجو ناحية محمد سكران يرفعون مطلبًا واحدًا
  • معهد أمريكي: تهديدات صنعاء على “إسرائيل” وأمريكا لن تنتهي بتوقف الحرب في غزة
  • “رحلة باتجاه واحد”.. جلسة سرية في إسرائيل حول آلية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر
  • محمد رمضان يلجأ للذكاء الاصطناعي: من “نمبر وان”؟
  • نجاة طيار أمريكي اثر تحطم مقاتلته “إف-35” في ألاسكا
  • اعلام الاحتلال يقرّ بمقتل جندي إسرائيلي قرب “نتساريم” بـ غزة
  • حركة حماس تندد بمحاولة السلطة زج اسمها في “لقاءات مشبوهة حول دولة مصغرة”