رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يجتمع بممثلي الشركات العاملة بحي "جاردن سيتى الجديدة" لمتابعة الأعمال
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا موسعًا، مساء أمس، مع ممثلي جميع الشركات التنفيذية المسند لها الأعمال الخاصة بمنطقة الحي السكني الخامس( جاردن سيتى الجديدة )، وكذا المكاتب الاستشارية المشرفة على المشروعات، لمتابعة الأعمال، وتزامنًا مع فتح باب الحجز بالحي السكني الخامس " جاردن سيتي الجديدة ".
واستهل المهندس شريف الشربيني، الاجتماع بالترحيب بالحضور، واستمع لآراء مسئولي عددِ من الشركات حول سير العمل بالمواقع، كما قام ممثلو الشركات بعرض موقف جميع الأعمال التي تم تنفيذها.
وشدد المهندس شريف الشربيني، على جميع الشركات المنفذة، وكذا المكاتب الاستشارية العاملة بالحي السكني الخامس، ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من أعمال المشروع، بالمواصفات المطلوبة.
وناقش رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، مع مديري المشاريع والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال، الموقف التنفيذى، مشددًا على الأخذ في الاعتبار إنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان في الأداء، وخاصة في أعمال التشطيبات الداخلية، وكذا الأعمال الخاصة بالتشطيبات الخارجية والأعمال الخاصة بتنسيق الموقع ما بين العمارات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة بالبرلمان تحظر على الشركات تحصيل أي مبالغ مالية من العمال
كتب- نشأت علي:
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور عدد من مسؤولي وزارات الحكومة، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد حاليًا على المادة (42) من مشروع القانون، التي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل."
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وتنص المادة (39) على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الجهات الآتية:
- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد، المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
اقرأ أيضًا:
السيسي يتلقى اتصالًا من بوتين.. ماذا دار بشأن أزمات الإقليم والمشروعات المشتركة؟
أمطار على القاهرة بعد ساعات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة
الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق "الإجراءات الجنائية"
مجلس النواب لجنة القوى العاملة عمليات إلحاق المصريين للعمل حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العاملتابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة بيان عاجل بالبرلمان بشأن آليات تطبيق شهادة البكالوريا أخبار الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق "الإجراءات الجنائية" أخبار وزير الثقافة يلتقي رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب لمناقشة تعزيز الحقوق أخبار