علّق السفير الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، على حادث "المطبخ العالمي"، ومقتل عمال الإغاثة، قائلا: "تابعناه بكل قلق، وما حصل يدل على نية إسرائيل في تجويع الشعب الفلسطيني.

حادث عمال الإغاثة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": أن إسرائيل وجهت رسالة مباشرة للعالم أجمع بعدم قبول مساعدات من شأنها فك الحصار التجويعي لأهل غزة"، لافتا إلى أن ما تقوم به الحكومات والدول من أجل الانتفاض لمواطنيها، في حادث المطبخ العالمي، مقبول، ومن حقها، أما بالنسبة لنا فلا نفرق بين جنسية وأخرى، ولا نرى هناك ازدواجية في التناول".

وأشار إلى أنه لا شىء يبرر القتل في فلسطين المحتلة، ويجب أن تتوقف هذه الآلة لأن المشكلات تحل بالمفاوضات وليس بالحروب، وحادث عمال الإغاثة يجب أن تتقدم المنظمة المعنية بشكوى، وتسجل اعتراضها على ما حدث، ولكن حتى الآن لم يحصل هذا الإجراء، لكن عليها تحصيل حقوق الضحايا ولإرسال رسالة بأن هناك محاسبة.

عاجل| بولندا تطالب إسرائيل بإجراء تحقيق جنائي في قتل العاملين الإنسانيين في غزة ما حكم الاحتفال بـ يوم اليتيم؟.. عالم أزهري يجيب

وأكد أن هناك إجراءات لمحاسبة إسرائيل، ولكن أخذ المبادرة للمحاسبة يعود للآليات والإجراءات، خصوصا عندما تواجه دولة مثل إسرائيل تتلقى الدعم من دول كبرى، لافتا إلى أن هناك إجراءات سياسية تتبع، تحاول أن تعرقل وتؤجل المحاسبة، لكن في نهاية المطاف ستأتي المحاسبة.

ولفت إلى أن القضية ستأخذ مسارها، ما يأخذ الكثير من الوقت، ولكن لن يغلق ذلك الملف، والكيان الإسرائيلي يعلم ذلك وهذا يبرر التخبط والتخوفات في إسرائيل.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عمال عمال الاغاثة القاهرة الإخبارية المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى أن

إقرأ أيضاً:

محمود فوزي: هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس الوزراء

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، و المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من مادة 399 وحتى المادة 421، الخاصة باستئناف أحكام محاكم الجنايات، وإعادة النظر.

ثم نظر مجلس النواب المواد الخاصة بقوة الأحكام الباتة والأحكام واجبة التنفيذ وذلك من المادة 422 إلى المادة 437، وتضمنت المواد 438 وحتى المادة 458، والتي تنظم تنفيذ عقوبة الإعدام والعقوبات المقيدة للحرية.

وناقش المجلس المواد الخاصة بتنفيذ المبالغ المحكوم بها وذلك من المادة 459 وحتى المادة 464.

وهذا، وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من وزير العدل، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد (410)، (412)، (414)، (450).

وردًا على طلبات التعديلات المقدمة على نص المادة 412، قال المستشار محمود فوزي عن التماس اعادة النظر، "نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه ككفالة في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في المتقاضي، منعًا لاغراق المحاكم بطلبات غير جدية نظرا لاستسهال الإجراءات".

وتعليقًا على طلبات بعض السادة النواب على المادة 438، قال الوزير، أن عقوبة الإعدام، في الأساس، لا تُفرض إلا على الجرائم الاشد خطورة ، وهي تخضع لضمانات متعددة ومعايير صارمة تضمن تحقيق العدالة، وتكمن نقطة التوازن في هذه المادة في أننا أمام سلطات مستقلة؛ فالسلطة القضائية نظرت القضية وأصدرت حكمها بعد استنفاد جميع درجات التقاضي حتى أصبح الحكم باتًا. كما أن المشرع المصري وضع العديد من الضمانات الصارمة عند إصدار عقوبة الإعدام، بينما تظل سلطة العفو، التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية، أداة تُمارَس في حدود محددة وفقًا للاعتبارات القانونية والدستورية.

وردًا على الطلب العاجل المُقدم في شأن غلق دار المناسبات التابعة لمسجد الإمام الشافعي، ومطالبة وزارة الكهرباء بسرعة إعادة التيار الكهربائي لفتح دار المناسبات.

أكد المستشار محمود فوزي أن هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تعزيز التعاون البناء مع مجلس النواب، وفي هذا الإطار، وبناءً على تقدير رئيس المجلس وأعضائه، تم التنسيق مع وزيري الكهرباء والأوقاف، وتم إعادة توصيل التيار الكهربائي لدار المناسبات بعد التأكد من انفصاله، مع العلم بأن الدار تعمل بنظام الدفع المسبق.

ووجه الوزير، الشكر لوزير الكهرباء على استجابته السريعة وتحمل الوزارة لتكلفة إعادة التيار، مع التأكيد على أنه سيتم إجراء التسويات المالية اللازمة مع شركة الكهرباء عن الفترة السابقة، أما الفترة المستقبلية فمنوطة بالقائمين على الدار من خلال الدفع المسبق، وأكد الوزير على احترام الحكومة الكامل لمجلس النواب.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

مقالات مشابهة

  • ليس الاستهداف فقط.. خروقات إسرائيل لوقف الهدنة شملت مجال الإغاثة
  • «القومي لحقوق الإنسان»: مصر والأردن يرفضان التهجير.. والقضية الفلسطينية وصلت منعطفا خطيرا
  • «مشيرة خطاب»: تجربة مصر في ملف حقوق الإنسان (رائعة)
  • محمود فوزي: هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس الوزراء
  • نائب رئيس «عمال مصر» : إقرار الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت «سابقة اجتماعية»
  • إسرائيل هيوم: يجب استمرار الحرب بغزة ولكن في الوقت المناسب
  • عمرو موسى: إسرائيل تعلم أن حكومة نتنياهو والوجوه الموجودة فيها لا يمكن معها أن يكون هناك سلام
  • اتحاد عمال مصر يكشف عن إجراءات وموعد تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة
  • وزيرة التخطيط: هناك آليات محددة لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور
  • المجلس المركزي الفلسطيني يؤكد وحدة الموقف الوطني ورفض مؤامرات تصفية قضية الشعب الفلسطيني وتهجيره