شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “هنطش” يحذر من نتائج عكسية لمشروع “الجرائم الإلكترونية”، عمّان – البوصلةرأى النائب موسى هنطش، بأن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أقره مجلس النواب يوم الخميس، سيحقق نتائج عسكية وسلبية عما .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “هنطش” يحذر من نتائج عكسية لمشروع “الجرائم الإلكترونية”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

“هنطش” يحذر من نتائج عكسية لمشروع “الجرائم الإلكترونية”

عمّان – البوصلة

رأى النائب موسى هنطش، بأن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أقره مجلس النواب يوم الخميس، سيحقق نتائج عسكية وسلبية عما تتوقعه وتريده الحكومة حيال هذا القانون.

وقال هنطش في تصريح لـ”البوصلة” إن الأردنيين يعيشون حالة سيئة جدا، ويواجهون ظروفا معيشية صعبة، يدفع بهم في بعض الأحيان للتعبير عن هذه الحالة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبين بأن هذا الحال سيدفع البعض للتعبير عن هذا السخط، تفضلا للسجن، بسبب قلة فرص العمل، وتراجع الحالة المعيشية، محملا المسؤولية في إقرار القانون في المقام الأول إلى مجلس النواب، باعتباره من سمح للحكومة بهذا التغول.

وأضاف “النواب على حدة كانت آراؤهم مختلفة عما تحدثوا فيه داخل قبة البرلمان، وصوتوا على إقرار مشروع القانون، دون قناعة كاملة”.

واستهجن هنطش متسائلا “من يريد أن يضيق على الشعب الأردني بعدما كان في بحبوحة في الحريات”، أسوة ببعض الدول العربية والعالمية.

شاركت جموعٌ أردنيةٌ حاشدة في مسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني، رفضًا لإقرار مجلس النواب قانون الجرائم الإلكترونية الذي اعتبروه عودة للأحكام العرفية وتكميمًا للأفواه وضربًا للحقوق والحريات العامّة في الصميم، مطالبين بضرورة إسقاط القانون وسحبه لما سيكون له من آثار خطيرة سياسية واجتماعية على الساحة الأردنية.

وأكد المشاركون في المسيرة التي دعت إليها اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية من أجل على حق الشعب الأردني الدستوري في التعبير عن الرأي وشددوا على ضرورة احترام حق الصحافة والإعلام في الحرية والاستقلالية والمهنية، محذرين من أنّ إقرار هذا القانون سيمنع الأردنيين من انتقاد أي مسؤول أو موظف عام بعد اليوم.

صوت مجلس النواب خلال جلسة عقدها الخميس على إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

وجاء إقرار القانون، رغم المطالبات الواسعة بضرورة سحبه لما يشكله من تقييد للحريات العامة على الرأي والتعبير.

وتتواصل الدعوات من قوى وطنية لإقامة فعاليات احتجاجية رفضا لمشروع القانون، الذي يقوض مسيرة الحريات والحياة السياسية والبرلمانية.

وسيحال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس الأعيان لمناقشته.

(البوصلة)

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “هنطش” يحذر من نتائج عكسية لمشروع “الجرائم الإلكترونية” وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

رحب مجلس الشيوخ بوفد من الجامعة الكندية يضم أعضاء هيئة التدريس وكذا مجموعة من الطلاب. 

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أنه في إطار حرص المجلس علي نشر الثقافة البرلمانية فان المجلس يستقبل اليوم وفدا من الجامعة الكندية ويشارك معنا الان في جزء من الجلسة بشرفات المجلس الوفد وذلك بدعوة خاصة من النائب باسم الخواص عضو المجلس  .  

  وبدأ المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.                 


   ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.                                 وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.

وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.

مقالات مشابهة

  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب
  • الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
  • أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024
  • أمين سر «صحة النواب»: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الأطباء والمرضى
  • مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • العقوري: مجلس النواب مهتم بإعداد قانون مكافحة غسيل الأموال
  • إعداد مسودة قانون لمكافحة غسيل الأموال وتهريبها وتمويل الإرهاب
  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم