“هنطش” يحذر من نتائج عكسية لمشروع “الجرائم الإلكترونية”
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “هنطش” يحذر من نتائج عكسية لمشروع “الجرائم الإلكترونية”، عمّان – البوصلةرأى النائب موسى هنطش، بأن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أقره مجلس النواب يوم الخميس، سيحقق نتائج عسكية وسلبية عما .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “هنطش” يحذر من نتائج عكسية لمشروع “الجرائم الإلكترونية”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمّان – البوصلة
رأى النائب موسى هنطش، بأن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أقره مجلس النواب يوم الخميس، سيحقق نتائج عسكية وسلبية عما تتوقعه وتريده الحكومة حيال هذا القانون.
وقال هنطش في تصريح لـ”البوصلة” إن الأردنيين يعيشون حالة سيئة جدا، ويواجهون ظروفا معيشية صعبة، يدفع بهم في بعض الأحيان للتعبير عن هذه الحالة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبين بأن هذا الحال سيدفع البعض للتعبير عن هذا السخط، تفضلا للسجن، بسبب قلة فرص العمل، وتراجع الحالة المعيشية، محملا المسؤولية في إقرار القانون في المقام الأول إلى مجلس النواب، باعتباره من سمح للحكومة بهذا التغول.
وأضاف “النواب على حدة كانت آراؤهم مختلفة عما تحدثوا فيه داخل قبة البرلمان، وصوتوا على إقرار مشروع القانون، دون قناعة كاملة”.
واستهجن هنطش متسائلا “من يريد أن يضيق على الشعب الأردني بعدما كان في بحبوحة في الحريات”، أسوة ببعض الدول العربية والعالمية.
شاركت جموعٌ أردنيةٌ حاشدة في مسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني، رفضًا لإقرار مجلس النواب قانون الجرائم الإلكترونية الذي اعتبروه عودة للأحكام العرفية وتكميمًا للأفواه وضربًا للحقوق والحريات العامّة في الصميم، مطالبين بضرورة إسقاط القانون وسحبه لما سيكون له من آثار خطيرة سياسية واجتماعية على الساحة الأردنية.
وأكد المشاركون في المسيرة التي دعت إليها اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية من أجل على حق الشعب الأردني الدستوري في التعبير عن الرأي وشددوا على ضرورة احترام حق الصحافة والإعلام في الحرية والاستقلالية والمهنية، محذرين من أنّ إقرار هذا القانون سيمنع الأردنيين من انتقاد أي مسؤول أو موظف عام بعد اليوم.
صوت مجلس النواب خلال جلسة عقدها الخميس على إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
وجاء إقرار القانون، رغم المطالبات الواسعة بضرورة سحبه لما يشكله من تقييد للحريات العامة على الرأي والتعبير.
وتتواصل الدعوات من قوى وطنية لإقامة فعاليات احتجاجية رفضا لمشروع القانون، الذي يقوض مسيرة الحريات والحياة السياسية والبرلمانية.
وسيحال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس الأعيان لمناقشته.
(البوصلة)
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “هنطش” يحذر من نتائج عكسية لمشروع “الجرائم الإلكترونية” وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قبل إعلان الحركة الجديدة.. ما مهام المحافظ في مشروع القانون الجديد؟
ينتظر الجميع الإعلان عن حركة المحافظين الجدد خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي تأتي بعدما قبل الرئيس استقالة الحكومة في يونيو المنصرم، وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستمرار في منصبه، وتشكيل الحكومة الجديدة، فيما يتساءل آلاف المواطنين عن مهام المحافظ في قانون الإدارة المحلية الجديد؟
وفي السطور التالية، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مهام المحافظ في قانون الإدارة المحلية الجديد، إذ حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المنتظر إقراره صلاحيات واختصاصات واسعة للمحافظين، وذلك في ضوء التوجه لتطبيق نظام اللامركزية إعمالًا لأحكام الدستور.
مهام المحافظين في قانون الإدارة المحلية الجديدوتأتي مهام المحافظين في قانون الإدارة المحلية الجديد كالتالي:
- يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة ويراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة.
- يكون المحافظ مسؤولًا عن الأخلاق والقيم العامة، وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسؤولًا عن الأمن يعاونه في ذلك مدير الأمن، في إطار السياسة التي تضعها وزارة الداخلية ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورًا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة، لإتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما.
- على المحافظ اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الدائري.
- يتولى المحافظ مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية، عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص الأجهزة المحلية وفقًا لهذا القانون.
- يتولى إبداء الملاحظات، واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحُسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق التدابير الملائمة لحماية أمنها.
- يكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات القابضة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.
- يتولى المحافظ مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة، وله الاعتراض على أي قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
- تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية بكيفية تحسين أداء الأجهزة المحلية في قطاع أو أكثر.
- إتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة، وإتاحة هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية، والمحلية المعنيّة بالمتابعة والتقييم.
- التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من الموظفين المدنيين بالمحافظة على النحو المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- العمل على جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج في إطار خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة ومن خلال العمل مع الأجهزة التنفيذية المعنية لإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
- الإشراف على تنفيذ السياسات السكانية بالمحافظة وفقًا لاستراتيجية السكان بالتعاون مع الجهات المعنية.
- الإشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والتي تتولى تنفيذها الأجهزة المركزية بالتعاون مع أجهزة المحافظة وفقًا للخطة التنموية للمحافظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
- الإشراف على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنموية المشتركة بالمحافظة، وفقًا لخطط التنمية المحلية المتكاملة للمراكز والمحافظة.
- التعاون مع الجهات المعنية لإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
- يكون المحافظ السلطة المختصة في كل ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية، ويكون رئيسًا لجميع الموظفين المدنيين بالمحافظة، ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير.
- للمحافظ أو من يختاره أن يتولى رئاسة الأجهزة المحلية جزئيًا أو كليًا بصفة استثنائية في حالة الكوارث الطبيعية والإنسانية التي تعجز الأجهزة المحلية عن التعامل معها بمفردها، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب القيام بذلك، ومدته، وكيفية العدول عنه.
- يحق للأجهزة المحلية طلب دعم فني من المحافظ كما يجوز للمحافظ أن يقترح دعمًا فنيًا، إذ تكشف له حاجة هذه الأجهزة لذلك بناءً على تقارير الرقابة والأداء.
- للمحافظ إحالة أي من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى التحقيق، عما يقع منه من جرائم أو مخالفات تأديبية أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
- في جميع الأحوال يجب أخذ رأي المحافظ المختص قبل إتخاذ إجراءات التصرف بآية أراضي مملوكة للوزارات والهيئات داخل نطاق المحافظة.
- يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص، واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق، والمديريات، وفروع الوزارات التي نقلت إلى الوحدات المحلية وأجهزتها وموازناتها.
- يكون المحافظ مسئول أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأي موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية، على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على مجلس المحافظين تقريرًا دوريًا عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظين.
- يكون تعيين مديري المديريات أو فروع الوزارات وندبهم لها بقرار من المحافظ المختص.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية