"خبراء الضرائب": الإعفاءات الضريبية لأصحاب الهمم غير كافية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الإعفاءات الضريبية الممنوحة لأصحاب الهمم غير كافية ولا تتناسب مع جهود الدولة لترسيخ قيمة حقوق ذوي الإعاقة وضمان ممارسة حقوقهم كاملة وتحويلهم إلى فئة منتجة داخل المجتمع.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر تتجاوز 12 مليون مواطن أي ما يعادل 15% من إجمالي عدد السكان، ونظرا إلى أن وجود شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في العائلة يؤثر على الأسرة بكاملها فإن عدد الأشخاص المتأثرين بالإعاقة بطريقة أو أخرى يبلغ 36 مليون شخص بما يعادل 35% من إجمالي السكان.
أشار "عبد الغني"، إلى أنه حسب الإحصائيات الرسمية فإن 18% من الفئة الأشد فقرا في مصر هم من ذوي الاحتياجات الخاصة وأن نسبة الذكور العاملين من أصحاب الهمم لا يتجاوز 44% وتنخفض النسبة بين الإناث إلى 17%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن القانون يلزم المؤسسات التي تضم 20 موظفا أو أكثر بتخصيص نسبة 5% لأصحاب الاحتياجات الخاصة، ونطالب بزيادة النسبة إلى 15% لأنه مع التطور التكنولوجي لم يعد العمل يعتمد علي القدرات البدنية وإنما علي المهارات التكنولوجية التي يتميز فيها أصحاب الهمم.
أشار إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018 نص على زيادة الإعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة ونطالب في جمعية خبراء الضرائب المصرية بزيادة النسبة إلى 75% خاصة وأن معظم دول العالم تعفي أصحاب الهمم من ضريبة الدخل.
أوضح أشرف عبد الغني، أن مجلس الدولة أصدر فتوى في أكتوبر 2021 بإعفاء من يرعي معاقا من ضريبة الدخل بنسبة 50%، لكن معظم المؤسسات لا تطبق هذه القاعدة عن جهل أو عن تجاهل.
وطالب "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية" البنك المركزي بإطلاق مبادرة لتقديم قروض بشروط ميسرة لأصحاب الهمم لإقامة مشروعات صغيرة خاصة أن هناك إعفاء لمدة 10 سنوات من ضريبة الأرباح التجارية للمشروعات الصغيرة لاصحاب الهمم.
قال "عبد الغني"، إن البنك المركزي تبني في سبتمبر 2021 مبادرة لتيسير حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة على المنتجات والخدمات المصرفية لكن معظم البنوك تتكاسل عن تقديم قروض ميسرة لاصحاب الهمم وربما كان بنك ناصر هو الوحيد الذي يقدم قروضًا بدون فوائد لأصحاب الاحتياجات الخاصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية جمعیة خبراء الضرائب المصریة الاحتیاجات الخاصة أصحاب الهمم عبد الغنی من ضریبة
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب : 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات النسجية يُعد من القطاعات الواعدة ولكنه يواجه 3 تحديات رئيسية وهي نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الأزمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وإرتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة ونقص الإنتاج عالميًا.
أوضح "عبد الغني"، أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلى 16.5 مليار دولار سنويًا يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلى 15%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع وصول صادراتنا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
قال "عبد الغني"، إن ما يتراوح بين 60 إلي 65% من صادرات القطاع تتجه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز ويستحوذ الإتحاد الأوروبي على 22%، ويتجه الباقي إلى الدول العربية والأفريقية.
أوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40% ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
قال أشرف عبد الغني، إن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعى علي أنها جديدة وبيع الـ(استوكات) بأسعار مخفضة وهي موديلات قديمة تسعي الشركات المُنتجة للتخلص منها لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن التحدي الثالث أن 80% من الشركات العاملة بالقطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية، ولذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية مع منحها اعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج ورفع نسب التصدير وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.