بعثة حقوق الإنسان: جريمة المطبخ العالمي دليل على نية إسرائيل لتجويع الفلسطينيين
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد السفير الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تسعى لتجويع الشعب الفلسطيني، ومقتل عمال الإغاثة التابعين لـ"المطبخ العالمي"، أكبر دليل
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة: “إسرائيل وجهت رسالة مباشرة للعالم أجمع بعدم قبول مساعدات من شأنها فك الحصار التجويعي لأهل غزة”.
وتابع: "ما تفعله الحكومات والدول من أجل الانتفاض لمواطنيها، في حادث المطبخ العالمي، مقبول، ومن حقها، أما بالنسبة لنا فلا نفرق بين جنسية وأخرى، ولا نرى هناك ازدواجية في التناول".
وقال: "لا شىء يبرر القتل في فلسطين المحتلة، ويجب أن تتوقف هذه الآلة لأن المشكلات تحل بالمفاوضات وليس بالحروب، وحادث عمال الإغاثة يجب أن تتقدم المنظمة المعنية بشكوى، وتسجل اعتراضها على ما حدث، ولكن حتى الآن لم يحصل هذا الإجراء، لكن عليها تحصيل حقوق الضحايا ولإرسال رسالة بأن هناك محاسبة".
وأشار إلى أن هناك إجراءات لمحاسبة إسرائيل، ولكن أخذ المبادرة للمحاسبة يعود للآليات والإجراءات، خصوصا عندما تواجه دولة مثل إسرائيل تتلقى الدعم من دول كبرى، لافتا إلى أن هناك إجراءات سياسية تتبع، تحاول أن تعرقل وتؤجل المحاسبة، لكن في نهاية المطاف ستأتي المحاسبة.
ولفت إلى أن القضية ستأخذ مسارها، ما يأخذ الكثير من الوقت، ولكن لن يغلق ذلك الملف، والكيان الإسرائيلي يعلم ذلك وهذا يبرر التخبط والتخوفات في إسرائيل.
منظمة المطبخ العالمي تطالب بتحقيق مستقل في الجريمةوأعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، الثلاثاء الماضي، مقتل 7 من أفراد فريقها في ضربة للجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة، وأضافت: "فريقنا كان يتنقل في سيارتين مصفحتين تحملان شعار المنظمة في منطقة بعيدة عن مناطق الصراع".
وطلبت من "حكومات أستراليا وكندا والولايات المتحدة وبولندا والمملكة المتحدة الانضمام إليها في المطالبة بتحقيق مستقل من طرف ثالث بشأن مقتل موظفينا في قطاع غزة".
ودعت المنظمة، في بيان لها، "لإجراء تحقيق مستقل بمقتل 7 من موظفينا في غارة إسرائيلية وسط غزة"، مؤكدة أنه "لضمان نزاهة التحقيق طلبنا من الحكومة الإسرائيلية التحفظ فورا على جميع الوثائق والاتصالات والتسجيلات المرئية والصوتية وأي مواد تتعلق باستهداف موظفينا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل هيثم أبوسعيد فلسطين حقوق الإنسان الوفد بوابة الوفد المطبخ العالمی
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقي بموقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي