بعثة حقوق الإنسان: جريمة المطبخ العالمي دليل على نية إسرائيل لتجويع الفلسطينيين
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد السفير الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تسعى لتجويع الشعب الفلسطيني، ومقتل عمال الإغاثة التابعين لـ"المطبخ العالمي"، أكبر دليل
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة: “إسرائيل وجهت رسالة مباشرة للعالم أجمع بعدم قبول مساعدات من شأنها فك الحصار التجويعي لأهل غزة”.
وتابع: "ما تفعله الحكومات والدول من أجل الانتفاض لمواطنيها، في حادث المطبخ العالمي، مقبول، ومن حقها، أما بالنسبة لنا فلا نفرق بين جنسية وأخرى، ولا نرى هناك ازدواجية في التناول".
وقال: "لا شىء يبرر القتل في فلسطين المحتلة، ويجب أن تتوقف هذه الآلة لأن المشكلات تحل بالمفاوضات وليس بالحروب، وحادث عمال الإغاثة يجب أن تتقدم المنظمة المعنية بشكوى، وتسجل اعتراضها على ما حدث، ولكن حتى الآن لم يحصل هذا الإجراء، لكن عليها تحصيل حقوق الضحايا ولإرسال رسالة بأن هناك محاسبة".
وأشار إلى أن هناك إجراءات لمحاسبة إسرائيل، ولكن أخذ المبادرة للمحاسبة يعود للآليات والإجراءات، خصوصا عندما تواجه دولة مثل إسرائيل تتلقى الدعم من دول كبرى، لافتا إلى أن هناك إجراءات سياسية تتبع، تحاول أن تعرقل وتؤجل المحاسبة، لكن في نهاية المطاف ستأتي المحاسبة.
ولفت إلى أن القضية ستأخذ مسارها، ما يأخذ الكثير من الوقت، ولكن لن يغلق ذلك الملف، والكيان الإسرائيلي يعلم ذلك وهذا يبرر التخبط والتخوفات في إسرائيل.
منظمة المطبخ العالمي تطالب بتحقيق مستقل في الجريمةوأعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، الثلاثاء الماضي، مقتل 7 من أفراد فريقها في ضربة للجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة، وأضافت: "فريقنا كان يتنقل في سيارتين مصفحتين تحملان شعار المنظمة في منطقة بعيدة عن مناطق الصراع".
وطلبت من "حكومات أستراليا وكندا والولايات المتحدة وبولندا والمملكة المتحدة الانضمام إليها في المطالبة بتحقيق مستقل من طرف ثالث بشأن مقتل موظفينا في قطاع غزة".
ودعت المنظمة، في بيان لها، "لإجراء تحقيق مستقل بمقتل 7 من موظفينا في غارة إسرائيلية وسط غزة"، مؤكدة أنه "لضمان نزاهة التحقيق طلبنا من الحكومة الإسرائيلية التحفظ فورا على جميع الوثائق والاتصالات والتسجيلات المرئية والصوتية وأي مواد تتعلق باستهداف موظفينا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل هيثم أبوسعيد فلسطين حقوق الإنسان الوفد بوابة الوفد المطبخ العالمی
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023