وزير السياحة: إعداد مشروع القانون التوجيهي للنشاطات السياحية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش، أن وكالات السياحة والأسفار تعتبر “فاعلا رئيسيا” في تطوير السياحة الداخلية والخارجية.
وقال وزير السياحة خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن وكالات السياحة والأسفار تعتبر فاعلا رئيسيا في تطوير السياحة الداخلية والخارجية. كما تعد من المؤسسات الهامة التي تشكل النسيج الاقتصادي الوطني، بالنظر إلى ما تقدمه من خدمات لفائدة السياح.
وأضاف أن تنظيم نشاط العمرة من قِبل وكالات السياحة والأسفار يخضع لدفتر شروط تم إعداده من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة. مبرزا أن عملية الإنتقاء تمت على أساس الإلتزام بأعباء هذا الدفتر. مشيرا إلى أن مصالحه تسهر على مراقبة نشاط الوكالات السياحة من خلال مهام رقابية من قبل سلك التفتيش الخاص بالقطاع الذي يقوم بمعاينا. ينتج عنها تدوين محاضر تظهر أي تجاوز أو تقصير مسجل.
وبخصوص التجاوزات المسجلة في نشاط بعض الوكالات، أشار الوزير الى تلقي بعض الشكاوى من الزبائن يتم التحقيق فيها حاليا. مضيفا أن بعضها يحال على اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وفي حال ثبوت المخالفات المهنية. يطبق عليها القانون بتوجيه الإنذارات أو السحب المؤقت أو النهائي للرخصة”.
و كشف الوزير عن إعداد مشروع إطار تشريعي جديد يتمثل في القانون التوجيهي للنشاطات السياحية. يهدف إلى تنظيم أحسن واحترافي للمهن والنشاطات السياحية المرخص لممارستها. حيث تعطى فيه الأهمية لتفعيل دور وكالات السياحة والأسفار في تسويق وجهة الجزائر السياحية داخليا وخارجيا.
كما ذكر بأن موسم السياحة الصحراوية الفارط عرف “انتعاشا” بعد دخول تأشيرة التسوية حيز التنفيذ. والتي تمكن الأجانب الراغبين في القيام برحلات سياحية إلى مدن الجنوب عن طريق وكالات السياحة والأسفار الجزائرية المعتمدة بالاستفادة من تأشيرة تمنح لدى الوصول على مستوى المطارات الجزائرية عوضا عن ترتيبات التأشيرة العادية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وکالات السیاحة والأسفار
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.