وزير السياحة: إعداد مشروع القانون التوجيهي للنشاطات السياحية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش، أن وكالات السياحة والأسفار تعتبر “فاعلا رئيسيا” في تطوير السياحة الداخلية والخارجية.
وقال وزير السياحة خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن وكالات السياحة والأسفار تعتبر فاعلا رئيسيا في تطوير السياحة الداخلية والخارجية. كما تعد من المؤسسات الهامة التي تشكل النسيج الاقتصادي الوطني، بالنظر إلى ما تقدمه من خدمات لفائدة السياح.
وأضاف أن تنظيم نشاط العمرة من قِبل وكالات السياحة والأسفار يخضع لدفتر شروط تم إعداده من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة. مبرزا أن عملية الإنتقاء تمت على أساس الإلتزام بأعباء هذا الدفتر. مشيرا إلى أن مصالحه تسهر على مراقبة نشاط الوكالات السياحة من خلال مهام رقابية من قبل سلك التفتيش الخاص بالقطاع الذي يقوم بمعاينا. ينتج عنها تدوين محاضر تظهر أي تجاوز أو تقصير مسجل.
وبخصوص التجاوزات المسجلة في نشاط بعض الوكالات، أشار الوزير الى تلقي بعض الشكاوى من الزبائن يتم التحقيق فيها حاليا. مضيفا أن بعضها يحال على اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وفي حال ثبوت المخالفات المهنية. يطبق عليها القانون بتوجيه الإنذارات أو السحب المؤقت أو النهائي للرخصة”.
و كشف الوزير عن إعداد مشروع إطار تشريعي جديد يتمثل في القانون التوجيهي للنشاطات السياحية. يهدف إلى تنظيم أحسن واحترافي للمهن والنشاطات السياحية المرخص لممارستها. حيث تعطى فيه الأهمية لتفعيل دور وكالات السياحة والأسفار في تسويق وجهة الجزائر السياحية داخليا وخارجيا.
كما ذكر بأن موسم السياحة الصحراوية الفارط عرف “انتعاشا” بعد دخول تأشيرة التسوية حيز التنفيذ. والتي تمكن الأجانب الراغبين في القيام برحلات سياحية إلى مدن الجنوب عن طريق وكالات السياحة والأسفار الجزائرية المعتمدة بالاستفادة من تأشيرة تمنح لدى الوصول على مستوى المطارات الجزائرية عوضا عن ترتيبات التأشيرة العادية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وکالات السیاحة والأسفار
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال أعمال اللقاء أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عٌمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يلبي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية كما ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
جرت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 – 2025م)، من الفترة العاشرة (2024 – 2027م) للمجلس، التي عقدت برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.