برلمانيون غسلو يديهوم من وزير النقل و يطرقون باب وزير الداخلية لإخراج نصوص قانونية تنظم تطبيقات النقل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
توجه عدد من النواب البرلمانيين لمسائلة وزير الداخلية عن تأخر تقنين النقل باستعمال التطبيقات الالكترونية بالمغرب ، و ذلك بعد فشل وزير النقل و اللوجستيك محمد عبد الجليل في ذلك.
النائب البرلماني حسن أومريبط عن حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول “النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات”.
وأوضح النائب البرلماني أنه “برز عدد كبير من السائقين الذين استعانوا بالتطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنين والمواطنين دون التوفر على رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب، فبات العديد من السائقين المهنيين يعانون من منافسة شرسة وغير مشروعة من قبل هؤلاء الفاعلين الجدد في مجال نقل الركاب، بل وجدوا أنفسهم أمام تهديد حقيقي لمدخولهم اليومي ولمهنتهم. وذلك في الوقت الذي غدا فيه النقل عبر التطبيقات الذكية توجها جديدا على المستوى العالمي، يعرف إقبالا متزايدا بفعل تنظيمه وجودة الخدمات التي يقدمها”.
وأضاف أنه “بالرغم من توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية، فإن ذلك لم يحد من انتشار الفوضى في هذا المجال الحيوي، إذ تشتد المشاحنات والنزاعات بين السائقين المهنيين وأصحاب التطبيقات، قد تصل في بعض الأحيان إلى محاصرة سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات من قبل سائقي سيارات الأجرة، وإلى عراك ومشادات كلامية بين الطرفين. وذلك بفعل الافتقار لنصوص قانونية منظمة لهذا الأسلوب الجديد في النقل، وقادرة على حفظ حقوق وواجبات مختلف المتدخلين”.
وساءل البرلماني الوزير عن “إجراءات ضبط وتقنين ممارسة النقل عبر التطبيقات الذكية ، و تدابير الحد من النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سیارات الأجرة عبر التطبیقات سائقی سیارات نقل الرکاب
إقرأ أيضاً:
في مدينة لبنانية.. تعميمٌ لـضبط أوضاع سائقي الدراجات
أصدرت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، تعميماً حمل الرقم 203/2025 موجها الى قيادة منطقة الجنوب الاقليمية للدرك، ويتعلق بضبط اوضاع سائقي آليات التوك توك والدراجات النارية. وجاء في التعميم: "بعد انتشار ظاهرة وقوف آليات التوك توك على جوانب الطرق والأرصفة والساحات العامة بشكل عشوائي، مما يشوه وجه تلك الطرق والساحات ولاسيما السوق في مدينة النبطية، كما يتسببون بازدحام ويعوقون حركة السير ومرور المواطنين. ولما كان غالبية سائقي آليات التوك توك والدراجات النارية لا يطبقون معايير السلامة المرورية، ويهددون بذلك السلامة العامة وحياة المواطنين، فضلاً عن إعاقتهم لحركة السير والمارة، علاوة على استخدام سائقي التوك توك تلك الآليات لنقل الركاب، ولما كانت آلية التوك توك هي عبارة عن دراجة نارية ثلاثية العجلات، واستنادًا لأحكام قانون السير رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 البند 19 الذي نص على أنه تعتبر دراجة آلية "كل مركبة آلیة ذات عجلتین أو ثلاثة ولا یزید وزنھا فارغة على أربعمایة كیلوغرام"، واستنادًا لذلك يستوجب على سائقها تسجيلها في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، فضلاً عن ضرورة حيازته على رخصة سوق تخوله قيادة الآلية، كما نصت المادة 198 من ذات القانون على أنه -1 "تُقسم رخص السوق إلى الفئات التالیة:الفئة الأولى: رخصة سوق الدراجات الآلیة.
وكذلك المادة 199 نصت على أنه "تُقسم كل فئة من فئات رخص السوق المذكورة أعلاه إلى فروع، ویُحدّد العمر الأدنى لطالب رخصة السوق على الشكل الآتي:
"فئة دراجة - " دراجة آلیة ذات عجلتین لا تزید سعة محركھا عن 125 س س وطاقة لا تتجاوز 11 كیلواط، أو ثلاث عجلات لا تتجاوز قوتھا 15 كیلواط. العمر الأدنى 18 سنة - خصوصي.
فئة دراجة - دراجة آلیة ذات عجلتین تزید سعة محركھا عن125 س س أو دراجة ثلاث عجلات تزید قوتھا عن 15 كیلواط. العمر الأدنى 21 سنة - خصوصي.
لذلك يرجى الاطلاع وتكليف من يلزم تكثيف الدوريات والتشدد في تطبيق قانون السير ولاسيما لناحية:
- قمع المخالفات المرتكبة من قبل سائقي آليات التوك توك لناحية نقل الركاب لمخالفتها أحكام قانون السير.
- إلزام سائقي التوك توك والدراجات الآلية الاستحصال على رخصة سوق تخولهم القيادة (المادة 197 من قانون السير).
- تسجيل الآليات المذكورة في البند السابق وفقًا لأحكام قانون السير.
ملاحظة: يعطى أصحاب الآليات المذكورة أعلاه فترة لا تتجاوز تاريخ 28 شباط 2025 لتسوية وضعهم ووضع آلياتهم وفقًا للاصول في مصلحة تسجيل السيارات والآليات".
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة