برلمانيون غسلو يديهوم من وزير النقل و يطرقون باب وزير الداخلية لإخراج نصوص قانونية تنظم تطبيقات النقل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
توجه عدد من النواب البرلمانيين لمسائلة وزير الداخلية عن تأخر تقنين النقل باستعمال التطبيقات الالكترونية بالمغرب ، و ذلك بعد فشل وزير النقل و اللوجستيك محمد عبد الجليل في ذلك.
النائب البرلماني حسن أومريبط عن حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول “النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات”.
وأوضح النائب البرلماني أنه “برز عدد كبير من السائقين الذين استعانوا بالتطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنين والمواطنين دون التوفر على رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب، فبات العديد من السائقين المهنيين يعانون من منافسة شرسة وغير مشروعة من قبل هؤلاء الفاعلين الجدد في مجال نقل الركاب، بل وجدوا أنفسهم أمام تهديد حقيقي لمدخولهم اليومي ولمهنتهم. وذلك في الوقت الذي غدا فيه النقل عبر التطبيقات الذكية توجها جديدا على المستوى العالمي، يعرف إقبالا متزايدا بفعل تنظيمه وجودة الخدمات التي يقدمها”.
وأضاف أنه “بالرغم من توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية، فإن ذلك لم يحد من انتشار الفوضى في هذا المجال الحيوي، إذ تشتد المشاحنات والنزاعات بين السائقين المهنيين وأصحاب التطبيقات، قد تصل في بعض الأحيان إلى محاصرة سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات من قبل سائقي سيارات الأجرة، وإلى عراك ومشادات كلامية بين الطرفين. وذلك بفعل الافتقار لنصوص قانونية منظمة لهذا الأسلوب الجديد في النقل، وقادرة على حفظ حقوق وواجبات مختلف المتدخلين”.
وساءل البرلماني الوزير عن “إجراءات ضبط وتقنين ممارسة النقل عبر التطبيقات الذكية ، و تدابير الحد من النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سیارات الأجرة عبر التطبیقات سائقی سیارات نقل الرکاب
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.
ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".
الطفل محور أساسي
وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.
تمكين الطفل
وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".
تشريعات حماية الأطفال
ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة