مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً يطالب بوقف مبيعات الأسلحة للكيان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
جنيف-سانا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم خلال دورته العادية الـ 55 قراراً لمصلحة فلسطين جاء تحت البند الثاني من أجندته حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وصوت لمصلحة القرار 28 من أعضاء المجلس الـ 47 مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.
وطالب القرار الدول بوقف بيعها الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية ووقف نقلها وتحويل وجهتها إلى “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال من أجل منع حدوث المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان، كما طالب هذه الدول بأن تمتنع وفقاً للقواعد والمعايير الدولية عن تصدير أو بيع أو نقل سلع وتكنولوجيات المراقبة والأسلحة الأقل فتكاً عندما ترى أن هناك أسباباً للاشتباه في أن هذه السلع أو التكنولوجيات أو الأسلحة قد تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان أو الإخلال بها.
ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإلى إتاحة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية الطارئة على الفور وإلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار الترحيل القسري للفلسطينيين داخل غزة أو منها امتثالاً للالتزامات المقررة بموجب القانون الدولي، مطالباً الكيان الإسرائيلي برفع حصاره غير القانوني على قطاع غزة وجميع أشكال العقاب الجماعي.
وأدان القرار إقدام الاحتلال على استخدام تجويع الفلسطينيين كوسيلة حرب في غزة وعلى منعه غير القانوني لوصول المساعدات الإنسانية وعرقلته المتعمدة لإمدادات الإغاثة وحرمان المدنيين من اللوازم التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والاتصالات السلكية واللاسلكية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية تنصف طالبةً وتسقط قراراً إدارياً برفض تسجيلها في الدكتوراه بـENCG سطات
زنقة 20 | الرباط
صدر حديثا حكم إبتدائي صادر عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، يقضي بالحكم على المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير ENCG بسطات بإلغاء القرار الإداري المتخذ في حق طالبة طعنت في قرار رفض إعادة تسجيلها بسلك الدكتوراه.
و بحسب القرار الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، فإن طلب إعادة تسجيل الطالبة في سلك الدكتوراه ، رفضه كل من مؤطر أطروحتها و مديرة المختبر برسم سنة 2023/2024 رغم استيفائها لكل الشروط القانونية المتطلبة من اجل المناقشة.
المحكمة أكدت أنه بعد دراسة كافة معطيات القضية ، تبين لها أن الطاعنة اسست طعنها على وسيلة وحيدة وهي عيب السبب على اعتبار أنها تتوفر على كافة الشروط المتطلبة قانونا من اجل تمكينها من مناقشة أطروحة البحث الخاصة بها.
و أكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه يبقى متسما بالشطط في استعمال السلطة لعيب السبب مما يتعين الحكم بإلغائه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة