أرباب المحطات يحتجون على انتشار “المضخات العشوائية” بشكل كبير بمراكش
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
نبهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في رسائل موجهة للعديد من المسؤولين، وخصوصا والي جهة مراكش آسفي، عمدة مراكش والمدير الجهوي لقطاع الانتقال الطاقي بالجهة، وصفت فيها المضخات العشوائية بـ”قنابل موقوتة” نظرا للخطر الكبير الذي تشكله على محيطها وعلى الساكنة خصوصا بالمدينة العتيقة لمراكش في ظل غياب ابسط شروط السلامة بها والتي تستلزمها عملية بيع البنزين، إلى جانب عدم خضوعها للمراقبة الدورية من قبل المصالح المختصة ما يجعل جودة هذا البنزين تشوبه العديد من الشوائب، وكذا لجوء بعض أرباب هاته المحطات لتسويق أنواع من البنزين المنخفضة الثمن نسبيا والمجهولة المصدر.
الجامعة نبهت كذلك للتلاعبات التي تطال احيانا تعاملات أرباب هذه المضخات سواء على مستوى المكونات أو الكم ما يجعل المستهلك متضررا بشكل كبير وهو ما كان دائما موضوع العديد من الشكايات إلى العديد من الجهات، الى جانب احتلال اغلبها للملك العمومي دون موجب حق.
المراسلات تحدثت عن أضرار المضخات العشوائية بمصالح فئة عريضة من أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، كمؤسسات تجارية تخضع للقانون وتؤدي واجباتها الضريبية والتزاماتها تجاه مستخدميها وهم بالمئات بجهة مراكش آسفي وحدها، وطالبت بالتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها من خلال تفعيل القانون بهذا الباب وانصاف الفئات المتضررة.
من جهته أكد جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في تصريح صحفي بالمناسبة أن “المحطات العشوائية التي تسوق البنزين وأحيانا حتى الگازوال خارج القانون، وهي بالمئات، وقد سبق للجامعة مركزيا وكذا جهويا على مستوى مراكش حيث تنتشر الظاهرة بشكل كبير جدا (سبق) أن نبهت لخطورة الظاهرة سواء من حيث اخلالها بكل معايير السلامة المفترض توفرها في محلات تسويق هذه المنتجات الشديدة الاشتعال، وأيضا إخلالها بكل معايير المنافسة الشريفة فلا يعقل أن “نحمي” أو “نتغاضى” عن تاجر عشوائي ينتهك كل القوانين ولا يلتزم بأي “سنتيم” تجاه خزينة الدولة، بل ويحتل الملك العمومي في مواجهة تجار وأرباب محطات يشغلون الآلاف ويؤدون ضرائبهم والتزاماتهم بشكل منتظم…” ليضيف “المكتب التنفيذي للجامعة سيدفع هذه المرة بكل جدية وبتعاون وتنسيق مع كل الجهات المسؤولة مشكورة لفرض تنفيذ القانون، علما أن المكتب سيناقش في اجتماعه المقبل السبل الكفيلة بتسريع هذا الأمر… ” يؤكد جمال زريكم.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
فوضي الأسواق العشوائية بالأسكندرية
تسبب الفيروس الوبائى الذى انتشر الأيام الماضية فى ارتفاع سعر بعض السلع الغذائية التى تتمتع بفيتامين سي « مثل الليمون والبرتقال واليوسفى « مما تسبب فى استياء المواطنين ليصل سعر كيلو الليمون 80 جنيهًا، بالأحياء الشعبية و100 جنيه بالأحياء الراقية، ويصل سعر كيلو البرتقال 25 جنيهًا بينما يصل سعر كيلو اليوسفى إلى 30 جنيهًا، كما شهدت بعض السلع الغذائية مثل الخيار والثوم ارتفاع شديد الأيام الماضية بسبب البرودة الشديدة التى ضربت طقس البلاد وخاصة محافظة الإسكندرية.
وكانت قد شهدت أسواق محافظة الإسكندرية إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الليمون مما أدى إلى تحريك السعر، وذلك نظرا لأهميته للتطهير، وزيادة المناعة لدى الإنسان لمواجهة فيروس متحور كورونا، وتنتج مصر نوعين من الليمون وهو نوع صغير الحجم الذى يستخدم فى السوق المحلى ويسمى الليمون البنزهير، والنوع الاخر كبير الحجم وهو الليمون «الأضاليا «ويتم تصدير معظم إنتاجها للخارج».
وقال بدر العمدة بائع، البائعين ليس السبب فى ارتفاع اسعار الليمون ولكن نحن نشترى المحصول من الوكالة والتجار هم سبب ارتفاع سعر المحصول وللأسف يوجد إقبال كبير على سعر الليمون خلال الايام الحالية بسبب نزلات البرد ورغم ارتفاع سعر الليمون الذى وصل الكيلو إلى 80 جنيهًا إلا أن المواطنين مضطرين للشراء لاحتياجتهم بسبب الأمراض المنتشرة.
وأضاف منعم محمد مزارع إن تحريك سعر الليمون بسبب موسم الرجيعة الثانية، وتراجع الانتاج الكلى لأشجار الليمون، وزيادة الشراء والتخزين بسبب أزمة فيروسات البرد المنتشرة، مضيفا أن زيادة انتاج الليمون فى الموسم الطبيعى يبدأ من أغسطس وسبتمبر وأكتوبر المقبلين، وهو موعد نضج موسم الرجيعة فى الليمون، والذى يمثل 30% من إجمالى الإنتاج، مشيرًا إلى أن الموسم الأساسى المعروف بالسلطانى، والذى يمثل 60% من الإنتاج يكون فى شهر مارس.
وأضاف أن نظام التصويم له الفضل فى وجود ثمار الليمون طوال العام حيث يمنع الرى عن الأشجار الذى يصل عمرها من 6 إلى 10 سنوات خلال شهرى يوليو وأغسطس لتروى فى سبتمبر وأكتوبر فيما يعرف بالتصويم الأصغر، كما أنه فى حالة «الصيام الكبير» يكون عمر الأشجار أكبر من عشر سنوات تصوم الأشجار تسعة أشهر وتروى فى شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر إلى أن كثرة تصويم الأشجار يؤدى إلى قصر عمر الأشجار نسبيا.
وأكد اسماعيل محرم مزارع إنّ الارتفاع الجنونى فى أسعار الليمون يرجع إلى عدة أسباب، أهمها العرض والطلب والمرتبط بجشع بعض التجار، وكثرة إقبال المواطنين على الشراء وتصدير المحصول هذا العام، والتغيرات المناخية وأخيرا «تساقط يونيو».
واضاف أنّ تغيّر المناخ جعل عُقد الليمون قليلة وصغيرة، أما «تساقط يونيو» فأثر على المحصول وجعل سعره مرتفعًا، فضلا عن استغلال التجار لقلة المعروض لرفع الأسعار، مؤكدا أنّ عملية تصويم شجر الليمون خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين، يجعل حبوب الليمون تتساقط ويكون فى أحجامه الطبيعية، ويصبح المزارع حينها مضطرًا لجمعه وبيعه للتجار لطرحه فى الأسواق.
ولفت إلى أنّه نتيجة لعملية التساقط تُزهر شجرة الليمون من جديد خلال شهرى سبتمبر وأغسطس، ما يزيد كمية المعروض خلال شهور السنة التالية، واستطرد أنّ تعدد حلقات التداول فى تجارة الليمون بين تجار الجملة والتجزئة، ساهم بشكل كبير فى زيادة حدة الأزمة، لتسجل أسعار الليمون فى الأحياء الشعبية أرقام غير مسبوقة تتراوح بين 60 و65 جنيها للكيلو، بينما تصل فى الأحياء الراقية إلى حدود 100 جنيه، متوقعًا انتهاء الأزمة خلال الأيام المقبلة، لتتراجع الأسعار بنسبة 40% تزامنًا مع حصاد محصول الليمون السلطانى بمحافظات البحيرة والشرقية، والليمون الصعيدى من أسوان والمنيا بما يغطى معظم محافظات الصعيد ومحافظات القاهرة الكبرى.
وأضاف أنّ محافظة البحيرة هى الأكثر إنتاجا للمحصول على مستوى الجمهورية، ويطلق عليها «بورصة الليمون»، إذ إنّ المزارعين تكبّدوا خسائر ببعض الزراعات، ما تسبب فى ارتفاع الأسعار، متوقعا أانتهاء الأزمة قريبا بعد طرح صنف «السلطانى» فى الأسواق المحلية، ما يترتب عليه انخفاض الأسعار بنسبة لا تقل عن 40%، إذ إنّ البحيرة والمنيا وأسوان أكثر المحافظات التى تزرع صنف السلطانى على مستوى الجمهورية.
وقال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين، إن المساحات المنزرعة بالليمون قليلة نسبيًا بالنسبة لأشجار الموالح الأخرى، حيث لا تتعدى أشجار الليمون نسبة الـ10% من أشجار الموالح، لتخلص الكثير من المزارعين من أشجار الليمون بسبب عدم جدوى زراعته فى السنوات الماضية وانخفاض أسعاره؛ وهو ما أدى إلى انخفاض المعروض منه بالأسواق خلال هذه الأيام.
وأضاف عبدالرحمن، أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون فى مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها فى محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، وحوالى 8 آلاف فدان غرب النوباربة، وتتوزع باقى المساحة فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن السبب الأساسى فى ارتفاع أسعار الليمون فى مثل هذا الوقت من كل عام ووصول كيلو الليمون حاليًا إلى 100 جنيه يرجع للانخفاض الشديد فى الإنتاج أساسًا مع التغيرات المناخية غير المناسبة التى أدت للانخفاض الشديد فى الإنتاجية حاليًا، وبالتالى قلة المعروض مع كثرة الاستهلاك بالتزامن مع انتشار بعض الفيروسات التنفسية والذى يزيد فيهما الإقبال على شراء الليمون، ولفت إلى أن نظام التصويم الذى يتبعه المزارعون، حيث يبدأ التصويم فى بداية شهر يوليو للحصول على ثلاثة مواسم ويكون المحصول الأساسى ويسمى السلطانى ويبلغ 60% من إنتاج الشجرة فى شهر مارس والموسم التانى الذى يكون الانتاج بنسبة 30% ويسمى الرجيعة فى شهر أكتوبر، اما الموسم الحالى الذى ترتفع فيه أسعار الليمون ويسمى بالرجعية الثانية فالإنتاج يمثل 10٪فقط، ومع زيادة الطلب على الليمون وقلة المعروض ترتفع أسعاره بشكل جنونى.
وأرجع نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن السبب وراء ارتفاع الأسعار نقص الكميات الموجودة من الليمون فى الأسواق، وبالتالى ترتفع أسعاره نتيجة العرض والطلب وأن الأسعار ستعود إلى طبيعتها عند توافر الليمون بكميات كبيرة فى الأسواق، وسيحدث ذلك خلال شهر أو شهر ونصف على الأكثر.
هزة أرضية تضرب الجزائر العاصمة .. كم بلغت قوتها؟