نبهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في رسائل موجهة للعديد من المسؤولين، وخصوصا والي جهة مراكش آسفي، عمدة مراكش والمدير الجهوي لقطاع الانتقال الطاقي بالجهة، وصفت فيها المضخات العشوائية بـ”قنابل موقوتة” نظرا للخطر الكبير الذي تشكله على محيطها وعلى الساكنة خصوصا بالمدينة العتيقة لمراكش في ظل غياب ابسط شروط السلامة بها والتي تستلزمها عملية بيع البنزين، إلى جانب عدم خضوعها للمراقبة الدورية من قبل المصالح المختصة ما يجعل جودة هذا البنزين تشوبه العديد من الشوائب، وكذا لجوء بعض أرباب هاته المحطات لتسويق أنواع من البنزين المنخفضة الثمن نسبيا والمجهولة المصدر.

الجامعة نبهت كذلك للتلاعبات التي تطال احيانا تعاملات أرباب هذه المضخات سواء على مستوى المكونات أو الكم ما يجعل المستهلك متضررا بشكل كبير وهو ما كان دائما موضوع العديد من الشكايات إلى العديد من الجهات، الى جانب احتلال اغلبها للملك العمومي دون موجب حق.

المراسلات تحدثت عن أضرار المضخات العشوائية بمصالح فئة عريضة من أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، كمؤسسات تجارية تخضع للقانون وتؤدي واجباتها الضريبية والتزاماتها تجاه مستخدميها وهم بالمئات بجهة مراكش آسفي وحدها، وطالبت بالتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها من خلال تفعيل القانون بهذا الباب وانصاف الفئات المتضررة.

من جهته أكد جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في تصريح صحفي بالمناسبة أن “المحطات العشوائية التي تسوق البنزين وأحيانا حتى الگازوال خارج القانون، وهي بالمئات، وقد سبق للجامعة مركزيا وكذا جهويا على مستوى مراكش حيث تنتشر الظاهرة بشكل كبير جدا (سبق) أن نبهت لخطورة الظاهرة سواء من حيث اخلالها بكل معايير السلامة المفترض توفرها في محلات تسويق هذه المنتجات الشديدة الاشتعال، وأيضا إخلالها بكل معايير المنافسة الشريفة فلا يعقل أن “نحمي” أو “نتغاضى” عن تاجر عشوائي ينتهك كل القوانين ولا يلتزم بأي “سنتيم” تجاه خزينة الدولة، بل ويحتل الملك العمومي في مواجهة تجار وأرباب محطات يشغلون الآلاف ويؤدون ضرائبهم والتزاماتهم بشكل منتظم…” ليضيف “المكتب التنفيذي للجامعة سيدفع هذه المرة بكل جدية وبتعاون وتنسيق مع كل الجهات المسؤولة مشكورة لفرض تنفيذ القانون، علما أن المكتب سيناقش في اجتماعه المقبل السبل الكفيلة بتسريع هذا الأمر… ” يؤكد جمال زريكم.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

السوداني:حقوق الإنسان “محترمة” في ظل حكومتنا الإطارية بدليل الإعدامات الجماعية !!!!

آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، بتشكيل لجنة حكومية “رفيعة المستوى” للرد على التقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص متابعته لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق “الإرهابيين” المحكومين وفق القانون العراقي النافذ.وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي ، في بيان ، أن “الحكومة العراقية أطلعت على تقرير المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر في 27 حزيران 2024، الذي يكرّس متابعته لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق “الإرهابيين” المحكومين وفق القانون العراقي النافذ، الذين جرى تصديق الأحكام القضائية القطعية بحقّهم ومصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد على تنفيذ الإعدام”.وأضاف العوادي إن “من أجل صياغة صورة شاملة غير مجتزأة، وواضحة وشفافة في مجال تنفيذ القانون، ومراعاة حقوق الإنسان في جميع مراحل الإجراءات القانونية والتنفيذية، فضلاً عن الإجراءات القضائية المستقلة، فقد وجّه رئيس الوزراء ، بتأليف لجنة من وزير العدل، ومستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان ورئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثل عن الادّعاء العام، وممثل عن لجنة حقوق الإنسان النيابية بصفة مراقب، تتولى إعداد الردّ الرسمي الموثّق للحكومة على ما جاء في تقرير المفوّض السامي، وإيضاح كل الزوايا المتعلقة بما ورد فيه من معلومات، والمصادر التي استقى منها التقرير استنتاجاته، بما فيها المراحل الزمنية المتداخلة للأحكام القضائية المنفذة، التي لا يغطيها التقرير في فقراته”.وتابع أن “الحكومة انتهجت مسار تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان، ومضينا في هذا المبدأ، رغم سعة الجرائم التي ارتكبها الإرهاب بحقّ أبناء شعبنا، ورغم الهجمات الوحشية التي حصدت أرواح مئات الآلاف من الأبرياء، وضربت مثلاً غير مسبوق بالتفنن في الجريمة والإيغال بدماء العزّل”. وأشار الى أن “خيار التمسك بمبادئ حقوق الإنسان خيار شرعي وأخلاقي وقانوني لزعماء الإطار، جرى تأكيده في البرنامج الحكومي الإطاري، عبر جملة إجراءات تنفيذية، وتوجيهات وتطبيقات عززت من سيادة القانون، ودعمت حقّ المُتهمين في الدفاع، وحقّ المجني عليهم والحقّ العام للمجتمع، في الاقتصاص وفق القانون”.

مقالات مشابهة

  • انسحاب النائبة “المليارديرة”بعد 2010 عالية نصيف من ائتلاف المالكي
  • السوداني:حقوق الإنسان “محترمة” في ظل حكومتنا الإطارية بدليل الإعدامات الجماعية !!!!
  • نائب رئيس مقاطعة جليز بمراكش يمثل أمام الإستئناف في قضية ارتشاء واستغلال النفوذ
  • الوكالة الحضرية بالخميسات تخرج عن صمتها في قضية “مقهى الرونبوان”
  • لتذليل المعوقات والصعوبات.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
  • جاد داردان يكشف ل”مراكش الآن” استراتيجية “SKBT” للتوسع بشمال افريقيا
  • مستشار رئيس الجمهورية للطاقة: الاهتمام بالمحطات الشمسية يوفر الكهرباء
  • د.حنيش يترأس اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس مجموعة الجماعات الترابية “مراكش آسفي للتوزيع”
  • بالفيديو.. البطل المغربي مراد زاهر يكشف ل”مراكش الآن” تفاصيل تنظيم مسابقة “NPC” بمراكش
  • «طاقة النواب» تناقش خطة خفض تخفيف الأحمال