مروة عبد المنعم: شخصية ريكو في بقينا اتنين تشبه أغلب الزوجات
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تقدم الفنانة مروة عبد المنعم شخصية "ريكو" ضمن أحداث مسلسل "بقينا اتنين" الذي يعرض حصريا على قنوات cbc و cbc دراما ومنصة watch it، ولاقت شخصية "ريكو" ردود فعل إيجابية من الجمهور
وحول الشخصية، قالت مروة عبد المنعم في تصريحات صحفية، أنها سعيدة جدا بردود الفعل عليها حتى الآن، مؤكدة أنها تحمست للمشاركة في مسلسل"بقينا اتنين" لعدة أسباب أولها فكرة المسلسل التي تناقش قضية اجتماعية مهمة جدا والسيناريو الجيد.
وأضافت مروة عبد المنعم، أن وجود المخرج طارق رفعت على رأس العمل أضاف له الكثير، مشيرة إلى أن كواليس العمل كانت جيدة جدا ومليئة بالحب بين كافة صناعه سواء الفنانين أو من هم خلف الكاميرا.
وحول عرض المسلسل في موسم دراما رمضان بشكل مفاجئ، قالت مروة: "حقيقة لا يفرق معي العرض في رمضان أو خارجه، المهم العمل الجيد، خاصة مع انتشار المنصات التي تتيح للجمهور مشاهدة الأعمال في أي وقت".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مروة عبدالمنعم مسلسل بقينا اتنين مروة عبد المنعم
إقرأ أيضاً:
بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.. النيابة المصرية تحيل مروة عرفة للمحاكمة
قرّرت النيابة المصرية، إحالة الناشطة والمترجمة، مروة عرفة، للمحاكمة، بتهمتي: الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وذلك بعد مرور أربعة أعوام ونصف من الحبس الاحتياطي؛ في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي طالبت مرارًا بالإفراج عنها.
وكانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على مروة عرفة، في نيسان/ أبريل 2020، حيث تم تفتيش منزلها ومصادرة مبالغ مالية وهاتفها المحمول، دون إبراز أي إذن قضائي.
بعد ذلك، تعرضت عرفة للإخفاء القسري، لمدة أسبوعين، قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي أدرجتها في القضية رقم 570 لسنة 2020.
وجهت النيابة لعرفة اتهامات تتعلق بدعم وتمويل جماعة إرهابية، وهي تهم تنفيها أسرتها ومحاموها الذين أكدوا عدم وجود أي أدلة مادية تدعم الاتهامات الموجهة إليها. فيما استمرّ احتجازها في ظروف وصفها ناشطون حقوقيون بأنها: "غير إنسانية"، في إشارة لكونها تعرّضت للحرمان من حقوقها الأساسية، مثل الزيارات المنتظمة والرعاية الطبية المناسبة.
إلى ذلك، أدانت منظمات حقوقية محلية ودولية، استمرار حبس مروة عرفة، دون محاكمة، طوال السنوات الأربع الماضية، وأشارت المنظمات إلى أن الحبس الاحتياطي المطوّل يُستخدم في مصر كإجراء عقابي ضد الناشطين والمعارضين السياسيين، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أيضا، دعت تلك المنظمات، السلطات المصرية، إلى احترام حقوق مروة القانونية وضمان محاكمة عادلة، مشددة على ضرورة التحقيق في مزاعم الإخفاء القسري وسوء المعاملة التي تعرضت لها بعد القبض عليها.
تأتي قضية مروة عرفة في سياق أوسع من استخدام الحبس الاحتياطي كأداة سياسية في مصر، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في عدد المعتقلين السياسيين المحتجزين على ذمّة التحقيق لفترات طويلة دون محاكمة، وينظر إلى هذه الممارسات باعتبارها وسيلة لإسكات المعارضين وتقويض العمل المدني والسياسي.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة