النويري وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة يلتقون نائب رئيس مجلس الحكماء لمدينة الزاوية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
ليبيا – التقى كل من النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وأعضاء مجلس النواب “عائشة شلابي، محمد الحنيش”، وأعضاء من مجلس الدولة “فتحي قليص، مصطفى التريكي، نعمية الحامي” مع نائب رئيس مجلس الحكماء لمدينة الزاوية وعدد من الخبراء عن مؤسسة رابطة خبراء المنطقة الغربية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء.
وتناول اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس آخر المستجدات التي تمر بها البلاد بدءًا من حالة الانسداد السياسي، وأثر ذلك على معيشة المواطن الذي أدى إلى تغيير سعر الصرف، وآثاره على دخل المواطن محدود الدخل.
وجرى مناقشة كيفية إيجاد آلية تساعد على إنفاذ الحلول التي من شأنها أن تخفف العبء عن كاهل المواطن وتحفظ التوازن الاقتصادي في ظل الظروف السياسية الراهنة إلى أن يتم حل الإشكاليات التي تعتم المشهد السياسي وتعرقل العملية السياسية التي ينشدها الشعب الليبي وتؤدي إلى الاستقرار المستدام.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: استبعاد مدرجين بقوائم الإرهاب يعزز الثقة بين المواطن والدولة
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناءً على طلب النيابة العامة، خطوة إيجابية كبيرة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزاماتها الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يُعزز من مكانة مصر داخليًا وخارجيًا، ويُرسخ لقناعة بأن العدالة والحقوق الإنسانية هما أساس بناء مجتمع مستقر ومزدهر.
أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والدولةوأكد عبدالهادي، في بيان له، أن هذا القرار لا يُعزز فقط الثقة الداخلية بين المواطن والدولة، بل يمتد أثره ليُعزز من صورة النظام القانوني في مصر كمنظومة قادرة على مراجعة قراراتها وتصحيح مسارها عند الضرورة، مشيرا إلى أن هذه القدرة على المراجعة الذاتية تُظهر أن الدولة المصرية ليست جامدة في سياساتها، بل تسعى باستمرار للتكيف مع المستجدات وضمان تحقيق العدالة للجميع.
وأشار عبد الهادي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت لتكون بمثابة خريطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، تعتمد على محاور رئيسية منها تعزيز الحريات وضمان المحاكمات العادلة، مشيرا إلى أن هذا القرار، الذي ينم عن إرادة سياسية حقيقية، يبرز تطورا في التفكير السياسي للدولة ويعطي إشارات إيجابية حول جدية التوجهات الإصلاحية.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات بالحزب، أنه يُمكن النظر إلى هذا القرار باعتباره جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحسين صورة مصر على الساحة الدولية، في ظل التركيز العالمي المتزايد على قضايا حقوق الإنسان، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية إلى تحسين مناخها السياسي والحقوقي في إطار حركة الإصلاح الشاملة في مختلف المجالات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات