شعبة المستوردين: السوق يترقب مزيدا من الهبوط بالتزامن مع استمرار تراجع الدولار
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قال خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن حديد عز تسليم أرض المصنع انخفض بنحو 5800 جنيه، ليصل إلى 40.7 ألف جنيه للطن، مشيراً إلى أن أعلى سعر سجله طن حديد عز 58.3 ألف جنيه في 5 فبراير 2024، وأقل مستوى في 27 سبتمبر 2023، عندما هبط سعر الطن إلى 28.9 ألف جنيه، بحسب بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.
توقع الدجوي ، المزيد من التراجع في الأسعار بالتزامن مع استمرار تراجع الدولار في البنوك وتوقعات زيادة الإنتاج مع تدبير الدولار لاستيراد البيليت وخام الإنتاج بالنسبة لمصانع الدرفلة.
أكد عضو الشعبة العامة للمستوردين، أن القطاع العقاري واجه العديد من الصعوبات والركود الحاد خلال السنوات الماضية بسبب الارتفاعات الجنونية فى اسعار حديد التسليح والتى ارتفعت ارتفاعات كبيرة وغير مبررة لدرجة أن سعر طن حديد التسليح ارتفع لأكثر من 60 ألف جنيه.
أرجع عضو الشعبة العامة للمستوردين ، تراجع الأسعار الى زيادة الطلب على الحديد والاسمنت ومواد البناء كلها بسبب ما اتخذته الحكومة من إجراءات ساهمت في تسهيل استخراج تراخيص البناء لعدد كبير من الأفراد.
وقال الدجوي ،" أن السوق حالياً يترقب مزيد من الهبوط.".
طالب الدجوي ، الحكومة بإجراء دراسة اقتصادية لتكاليف صناعة الحديد مع وضع هامش ربح مناسب للصناع والتجار ، وخاصة أن قطاع التشييد والبناء من اهم القطاعات الاقتصادية الكبيرة التى تعتمد على أكثر من 100 مهنة اخرى وتوفر الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة للراغبين فى الحصول على فرص العمالة.
أشار الى أن تراجع سعر الدولار ساهم في تراجع الأسعار الا أن بنود أخرى في تكاليف الإنتاج زادت في نفس الفترة، على رأسها زيادة أسعار الغاز الطبيعي بحوالي 50٪، حيث يتم تسعير الغاز وفقاً لسعر الدولار حتى مع سداد القيمة بالجنيه المصري.
وأكد الدجوي، أن هناك أيضاً بنوداً شهدت زيادة تكلفة التمويل، بسبب الإجراءات الضرورية التي تم اتخاذها لمواجهة معدلات التضخم، والتي ترفع بطبيعة الحال من تكلفة التمويل على الشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حديد عز شعبة المستوردين المستوردين الأسعار الدولار ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
97 % من الأدوية متوفرة في السوق المصرية .. شعبة الأدوية تطمئن المواطنين
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن السوق الدوائي في مصر شهد تحسنًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث انخفض عدد الأصناف الناقصة من الأدوية من حوالي 1000 نوع، إلى عدد محدود جدًا، مما أدى إلى استقرار كبير في وفرة الدواء بنسبة وصلت إلى 97%.
خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أوضح عوف أن بعض الشكاوى من نقص الأدوية تعود في أحيان كثيرة إلى عدم طلب تلك الأدوية من قبل الصيدليات أو الجهات الطبية، رغم توافرها في هيئة الدواء المصرية.
كما أشار إلى أن بعض أنواع الأدوية قد تواجه نقصًا محدودًا نتيجة مشاكل في الإنتاج أو صعوبة في استيراد المواد الخام.
المراهم والمضادات الحيوية مثال على التحدياتضرب رئيس شعبة الأدوية مثالًا على ذلك بمراهم المضادات الحيوية، موضحًا أن هناك موردًا وحيدًا عالميًا لمادة خام معينة تستخدم في تصنيع هذه المراهم، وقد واجه هذا المورد أزمة في الإمداد أثرت على توفر المنتج في مصر.
دعوة لتغيير نظام كتابة الدواءطالب عوف الأطباء بالالتزام بكتابة الأدوية باسمها العلمي، بدلًا من الاسم التجاري، وهو النظام المتبع في أوروبا وأمريكا، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء نفسه أوصى بهذا النهج لتسهيل حصول المرضى على البدائل المناسبة للدواء.
اهتمام دولي بالتكنولوجيا الدوائية المصريةوأشار على عوف إلى اهتمام دول مثل العراق والمغرب بالحصول على التكنولوجيا المستخدمة في صناعة الأدوية المصرية، مما يعكس التقدم الذي أحرزته الصناعة الدوائية محليًا. لكنه أشار إلى أن تطوير خطوط الإنتاج يتطلب أحيانًا وقفًا مؤقتًا للإنتاج، وهو ما قد ينعكس مؤقتًا على وفرة بعض الأصناف.