مع اقتراب الذكرى الـ112 على غرقها.. مفاجأة بشأن العمال المشاركين في بناء سفينة تيتانك
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
في الأيام الأولى من شهر إبريل كانت سفينة تيتانيك الشهيرة تستعد للإبحار بعد أيام، فوضع العاملون والقائمون عليها اللمسات الأخيرة وبدأوا في تجهيزها بالإمدادات وتعيين طاقم السفينة ولكن الرحلة لم تصل إلى وجهتها، ليظل هذا التاريخ عالقا في الأذهان يشير إلى الذكرى الـ112 على أشهر حادثة غرق في التاريخ.
تم تجهيز سفينة تيتانيك الشهيرة لتكون جاهزة للإبحار في حوض بناء السفن التابع لشركة «هارلاند آند وولف» في بلفاست بأيرلندا، والمفاجأة كانت في عدد العمال المشاركين في بناء «تيتانيك»، الذي يصل إلى 30 ألف عامل، وفقًا لتصريحات خاصة لـ«الوطن» أدلى بها توم زيلر، وهو الرئيس التنفيذي لشركة «Imagine Exhibitions» المتخصصة في المعارك العلمية، وصاحب معرض يقام سنويًا لمُحاكاة سفينة تيتانيك.
وتم بناء سفينة تيتانيك بدءًا من عام 1909، واستغرق ثلاث سنوات كاملة، باستخدام 3 ملايين مسمار، وهو نوع من المسامير به محور اسطواني ناعم، وتزن السفينة 46000 طن ويبلغ طولها 882 قدمًا و8 بوصات، أي أكثر من 270 مترًا، وهو ما يعادل مسافة 4 منازل.
وتم تصميم تيتانيك لحمل ما يصل إلى 3300 شخص، وفي الرحلة الأولى، كان على متنها حوالي 2200 شخص، من بينهم حوالي 900 من أفراد الطاقم، أما بالنسبة للركاب، بحسب الأرشيف الوطني للمملكة المتحدة، فهم 324 راكبًا من الدرجة الأولى، و284 راكبًا من الدرجة الثانية، و709 من الدرجة الثالثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تيتانيك سفينة تيتانيك سفینة تیتانیک
إقرأ أيضاً:
3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
يترقب الملاك والمستأجرين صدور تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، وذلك مع بدء العد التنازلي المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى. حيث منحت المحكمة - في حكمها - مجلس النواب فترة لصدر التشريع الجديد بنهاية دور الانعقاد الخامس.
وبدوره، أعلن مجلس النواب التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم وأكد أنه سيصدر قانونا جديدا متوازنا يحقق الغرض الذي صدر في ضوءه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.
3 شهور لصدور التشريع الجديدخلال الثلاثة أشهر القادمة يكون البرلمان - وفقا للحكم الصادر وكذلك بيان المجلس بالالتزام به - على موعد مع صدور تشريع جديد فيما يخص الإيجار القديم والأجرة للوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكنى.
وتأتي الثلاثة أشهر كمدة زمنية يصدر فيها مجلس النواب تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، باعتبار موعد نهاية دور الانعقاد الخامس، الذي حددته المحكمة الدستورية العليا حد أقصى لصدور التشريع الجديد.
وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو المقبل، ما يعني أن مجلس النواب سيكون قد صدر قانونا جديدا للإيجار القديم.
ملامح التشريع الجديد لـ الإيجار القديموتتلخص ملامح الإيجار القديم في عدة محاور، يغلفها تشريع متكامل أكد التواب أنهم بصدد إصداره، إذ لن يقتصر التشريع على مسألة ثبات الأجرة المحددة بحكم المحكمة الدستورية العليا. ما يعني. أن التشريع قد يمتد ليشمل امتداد العقد.
فيما يخص ثبات الأجرة، يرجح النواب أن تكون زيادة على غرار الإيجار القديم المؤجر للأشخاص الاعتباريين، والذي فرض زيادة خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية عند صدوره في مارس 2022 و 15% زيادة مئوية سنوية لمدة خمس سنوات تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم.
ويشير النواب إلى أن الأجرة سوف تتحرك وتفرض قيمة مقطوعة، ثم زيادة مئوية كل عام ولفترة انتقالية.
فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديميشير النواب كذلك إلى أن التشريع الجديد من المرجح أن يتضمن وضع فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم، فيما لم يتم الاستقرار على مدة الفترة الانتقالية، فبينما قُدرت في الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بـ 5 سنوات، لا زالت المدة لم تحسم بعد فيما يخص الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي