التلاعب بأموال “أوراش” يودع فاعلة جمعوية سجن العيون
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا العيون | علي التومي
علم موقع Rue20 لدى مصادر عليمة بأن فاعلة جمعوية معروفة قد تم مؤخرا إيداعها السجن المحلي بمدينة العيون بسبب تورطها في عملية النصب والإحتيال في التلاعب بأموال برنامج أوراش الحكومي وابتزازها للمستفيدين.
وجرى حسب ذات المصادر إيداع المتهمة سجن العيون في انتظار خضوعها للتحقيق التفصيلي بشأن تهم تتعلق بالنصب والإحتيال على مواطنين في التلاعب بمبالغ مالية تصل 15 مليون سنتيم.
ومن المنتظر وفق نفس المصادر، أن تتم متابعة عدد من المتورطين استنادا الى مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، خصوصا من المشرفين على الجمعيات المستفيدة بالخصوص، ومن شركائهم، سواء من المستفيدين أو أشخاص آخرين من ذوي المسؤولية أو المنتخبين، يشتبه تورطهم في التلاعب بأموال البرنامج بعدد من اقاليم المملكة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون المغربي كما أنه يعاقب على اختلاس الأموال العمومية، فهو يعاقب أيضا على تبذيرها في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة التي تشغل الراي العام المحلي بالعيون.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد طول انتظار.. الأمم المتحدة تطلق عملية سياسية جديدة في ليبيا
أعلنت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، عن إطلاق عملية سياسية جديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار ومنع النزاع وتوحيد مؤسسات الدولة والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الأساسية العالقة.
جاء ذلك في كلمة مصورة ألقتها خوري، بعد مرور 8 أشهر على توليها منصبها، حيث استهلت كلمتها بالإعراب عن قلقها بشأن الوضع الاقتصادي في ليبيا وارتفاع تكاليف المعيشة والفساد وتراجع الحريات.
وشددت خوري على أن الاستقرار الهش في ليبيا ليس مستداما، وأن المؤسسات الليبية والاقتصاد مثقلان بالترتيبات الانتقالية وسوء إدارة الأموال العامة.
وأكدت القائمة بأعمال رئيس البعثة أن الشعب الليبي يتمتع بقدرة كبيرة على الصمود ولديه العزم على بناء بلد مستقر ومزدهر، مشيرة إلى أن الليبيين اجتمعوا من قبل للتوصل إلى حلول للخلافات في الصخيرات وتونس وجنيف.
وأوضحت ستيفاني خوري أن العملية السياسية الجديدة ستتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لوضع خيارات لمعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، ووضع خيارات لإطار واضح للحوكمة.
وأضافت ستيفاني أن من اختصاصات هذه اللجنة أيضًا تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق.
كما تتضمن الخطة -بحسب خوري- إطلاق حوار مهيكل بمشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل، علاوة على الدفع بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ودعم المصالحة الوطنية.
واختتمت خوري كلمتها بتأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي للتوصل إلى توافق حول رؤية مستقبلية قوية لبلادهم، مشيرة إلى أن إبداء حسن النية والرغبة في الحلول الوسط أمران ضروريان من جميع الأطراف.
المصدر: البعثة الأممية
الأمم المتحدةرئيسيستيفاني خوري Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض