تسليم الدفعة الجديدة اليوم من الأطباء المكلفين للعمل بالشرقية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
وجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بتيسير كافة الإجراءات اللازمة لتسليم الدفعة الجديدة من الأطباء البشريين المكلفين بالعمل بالمديرية دفعة ٢٠٢٢، لتوزيعهم على المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مع تقديم الدعم اللازم لهم، أثناء إنهاء إجراءات التكليف.
جاء ذلك أثناء متابعة الدكتور هشام مسعود، صباح اليوم الجمعة، إجراءات تسليم الدفعة الجديدة المكلفة بالعمل بديوان المديرية، وفقاً للقرار الوزاري رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٤، والتأكد من انتظام سير العمل، متفقداً إدارة الموارد البشرية، وأماكن الانتظار والاستراحات المخصصة للأطباء، والتأكد من تواجد كافة العاملين بإدارة الموارد البشرية، وإدارة الرعاية الأساسية، والإدارات ذات الصلة، وعمل هذه الإدارات اليوم الجمعة بكامل طاقتها، والتأكد من تقسيم الدفعة الجديدة إلى مجموعات عمل أثناء استيفاء البيانات والأوراق المطلوبة الخاصة بمصوغات التعيين.
ووجه مسعود؛ أفراد الأمن بتنظيم خطوط السير لسرعة الإنتهاء من إجراءات التسليم، مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، لمنع التكدس والتزاحم وانتشار أي أمراض معدية، حفاظاً علي مقدمي الخدمة من العاملين بالمديرية، ومن أبناءنا من الدفعة الجديدة للأطباء، خاصة خلال هذه الأجواء الرمضانية المباركة.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية بالإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك في حضور مديري إدارات "مكافحة الأمراض المعدية، الرعاية الأساسية، مراقبة الأغذية، الرعاية المتكاملة، صحة البيئة، الصحة المهنية، الترصد، المعامل، السن المدرسي، التطعيمات، الأمومة والطفولة، علاج غير القادرين"، لمناقشة خطط العمل الوقائية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، خلال الفترة المقبلة وخاصة خلال عطلة عيد الفطر المبارك.
تناول الاجتماع عرض مؤشرات أداء الأعمال الوقائية بكل إدارة فنية بالمديرية خلال الفترة الماضية، وكذلك أداء عمل الخدمات الصحية بوحدات الرعاية الأولية بالمحافظة، والبالغ عددهم ٤٩٠ وحدة صحية، وإجراءات وأعمال الترصد، وخطة العمل بالمدارس الحكومية والخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصوغات التعيين أطباء البشريين الوحدات الصحية الموارد البشرية التدابير الاحترازية الأطباء البشريين الدفعة الجديدة خطوط السير الدفعة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
أسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد الاجتماع المرتقب للجنة التسعير
يترقب المواطنون في مصر قرار لجنة التسعير التلقائي لـ المواد البترولية، التى من المقرر أن تجتمع خلال شهر أبريل الجاري لتحديد أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة.
وتم تأجيل اجتماع لجنة تسعير البنزين لمدة 6 أشهر، وظلت الأسعار ثابتة خلال تلك الفترة، وتتأثر أسعار المواد البترولية في مصر بعدة عوامل، من بينها سعر برميل النفط عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
أسعار البنزين الحالية :- بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: 15.25 جنيه للتر.
- بنزين 80: 13.75 جنيه للتر.
- السولار: 13.50 جنيه للتر، وهو السعر نفسه للكيروسين.
متى تعلن أسعار البنزين والسولار الجديدة؟تعلن لجنة التسعير التلقائي عن أسعار البنزين والسولار الجديدة خلال أبريل الجاري، وفقًا لآلية التسعير المعتمدة التي تأخذ في الاعتبار متوسط أسعار النفط العالمية وسعر الصرف خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد
أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة
تحرك أسعار السولار والبنزين.. الحكومة ترد بكل صراحة على المواطنين
لتجنب زيادة استهلاك الوقود.. طرق تنظيف بخاخات البنزين والحفاظ عليها
اللتر بكام ؟.. سعر البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز اليوم
وسبق أن أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 5 جنيهات دفعة واحدة خلال عيد الفطر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن خطة هيكلة أسعار المواد البترولية محددة ومعلنة، مؤكدًا أن زيادات أسعار الوقود ستكون متدرجة ومستحيل أن يصل للتكلفة الحقيقية دفعة واحدة أو يتم رفعه بـ5 جنيهات للتر، وأوضح أن الحكومة تلتزم بتنفيذ خطة تدريجية لإصلاح أسعار الوقود وفق رؤية اقتصادية واضحة تستمر حتى نهاية العام.
وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في الأسبوع الأخير من مارسي الماضي، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي زيادات في أسعار الوقود ستكون تدريجية لتجنب التأثيرات السلبية على المواطنين، كما أشار إلى التزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية منذ أكتوبر الماضي، في إطار سياسات تحقيق التوازن الاقتصادي.
تقليص دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة لعام 2025-2026ووافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، الذي شهد تقليص دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
واستعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9٪.
حلول بديلة لتقليل تكاليف الوقودوفي ظل ترقب ارتفاع أسعار البنزين، أصبح من الضروري البحث عن حلول بديلة لتقليل التكاليف المتعلقة بالوقود، ومن بين هذه الحلول خيار تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي يعتبر أكثر اقتصادية وأقل تلوثا للبيئة مقارنة بالبنزين.
أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين، كما أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول أعد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وتم استعراض تقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، والمحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
ويوفر تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفرا في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
كما تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبيا، ويقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات.
وأشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلا عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
مبادرة لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعيوأطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة مبادرة لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود.
تم تخصيص 15 مليار جنيه مصري من قبل البنك المركزي المصري لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. ويقدم البنك المركزي المصري فائدة منخفضة، ويمكن سداد القرض على فترة تصل إلى 10 سنوات، مما يتيح للمستفيدين فرصة لتوزيع المبالغ الشهرية على فترة زمنية.
المستندات المطلوبة:بطاقة الرقم القومي سارية
رخصة قيادة سارية
إثبات الدخل مثل كشف حساب بنكي أو شهادة من صاحب العمل
رخصة السيارة
إيصال مرافق حديث (مثل فاتورة كهرباء أو غاز)
الشروط:أن يكون المتقدم مصرى الجنسية
ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا
يجب أن تكون السيارة خالية من أي حظر بيع
يتعين أن يتم التحويل في مراكز التحويل المعتمدة من قبل الحكومة
خطوات الحصول على القرض لتحويل السيارة إلى غاز طبيعي:يجب اختيار أحد البنوك المشاركة في المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري. وهذه البنوك تشمل معظم البنوك الكبرى في مصر، وتعمل وفق الشروط التي حددها البنك المركزي.
وبعد تقديم المستندات، يدرس البنك الطلب والتحقق من استيفاء جميع الشروط.
بعد الموافقة على القرض، يحدد البنك خطة السداد التي تناسب المستفيد.