السويح: على مجلسي النواب والدولة الإسراع في اتخاذ ما يلزم لمواجهة التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
ليبيا – قال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة عضو مجلس الدولة الاستشاري علي السويح،إنه ناقش في اجتماعهم مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وأعضاء من اللجنة المالية والأمن القومي بالمجلس سعر الصرف الذي يسعى الكبير للعمل به وما فيه من إيجابيات وسلبيات وما يترتب عليه من مشاكل اقتصادية ونقدية على الدولة والمواطن،بحسب تعبيره.
السويح وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أضاف:” ناقشنا عدم وجود ميزانية معتمدة من جهة تشريعية، الأمر الذي ساهم في عملية التوسع في الإنفاق كما حدث في سنة 2023″.
وأفاد بأنه تم طرح ملف تهريب الوقود والسلع الاستهلاكية والإلكترونية للدول المجاورة ومناقشة كيف شكل الأمر عبئا على العملة الصعبة وما فيه من استنزاف للموارد.
وأردف:” تطرقنا أيضا إلى ملف النفط ومبادلة النفط الخام مقابل المحروقات من البنزين والديزل وعدم وجود آلية واضحة، وتضخم هذه الفاتورة في الفترة بين 2020-2023 إلى 3 أضعاف تقريبا”.
وواصل حديثه:”طرحنا أيضا ملف التوسع في المرتبات وعدم تنظيمها ووجود الازدواجية في عديد المرتبات، فضلا عن التوسع في الكتلة النقدية وتأثيرها على سعر صرف الدولار، والعملة المزورة”.
وأكد عدم اتخاذهم أية قرارات بالخصوص إذ إن المجموعة الحاضرة لا تملك صلاحية اتخاذ القرارات.
السويح ختم:”الاقتصاد الليبي هو مسؤولية الحكومة”، مطالبا البرلمان التنسيق مع مجلس الدولة للإسراع في اتخاذ ما يلزم أمام هذا التدهور الاقتصادي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
روفينيتي: لا يزال جزءًا كبيرًا من ليبيا تحت سيطرة الميليشيات
ليبيا – قال الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي، إن ضرور منتدى الأعمال الليبي – الإيطالي تنبع من التحديات التي تواجهها حاليًا الشركات الإيطالية العاملة في ليبيا.
روفينيتي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن هناك بيئة أمنية غير ملائمة لا تفي بالمعايير الغربية، بل لا تلبي حتى المعايير الأمنية الأساسية، ولا يزال جزء كبير من البلاد تحت سيطرة الميليشيات.
ولفت إلى أن هذه المبادرة تعد ضرورية لأن هذه الشركات تحتاج إلى دعم متنوع من المؤسسات الإيطالية.
وأضاف:” تعتبر هذه المبادرة ذات قيمة لأن التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة أو تطوير المشاريع القائمة المتوقفة بسبب الديناميكيات البيروقراطية الليبية يمكن أن تحفز استقرار البلاد”.
وشدد على أنه مع ذلك، ينبغي التأكيد على أن ليبيا تحتاج بشكل أساسي إلى الاستقرار، ويتطلب تحقيق ذلك على الأرجح إنشاء حكومة ثالثة بديلة تختلف عن إدارة طرابلس، التي تجاهلت تفويض الأمم المتحدة، والإدارة العشائرية والعسكرية المرتبطة بالمشير خليفة حفتر في برقة.
وأنهى روفينيتي حديثه بالقول: “في نهاية المطاف، يعتبر تطور الأعمال الليبية إيجابيًا بالفعل، ومن الإيجابي بنفس القدر أن يتم ذلك من خلال إيطاليا، ومع ذلك، يجب أن يكون مصحوبًا بجهد سياسي دبلوماسي جريء لإيجاد سبل لحل القضايا القديمة في البلاد،وبخلاف ذلك، يصبح تنفيذ الأعمال التجارية دون استقرار، وبالتالي دون الأمن، أمرًا صعبًا للغاية”
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين