المغرب: لا قرار برفع الدعم عن غاز الطهي حاليا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
نفت الحكومة المغربية -أمس الخميس- وجود أي قرار في الوقت الراهن برفع الدعم عن غاز البوتان الخاص بالطهي.
وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط "بخصوص موضوع غاز الطهي لا زيادة في أسعاره في الوقت الراهن، ولا وجود لقرار في هذا الشأن الآن".
وأضاف أنه حين تتخذ الحكومة قرارا بالزيادة سيتم الإعلان عنه، وإخبار الرأي العام عبر القنوات المعروفة.
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قال رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش إنه ابتداء من أبريل/نيسان 2024 سيزداد ثمن أسطوانات الغاز 10 دراهم (دولار واحد) كل سنة، على أن تتوقف هذه الزيادة ابتداء من عام 2026.
وأوضح أخنوش في جلسة برلمانية أن السعر الحقيقي لأسطوانة غاز الطهي هو 130 درهما (13 دولارا) يؤدي منها المواطن 40 درهما، وتتولى الدولة أداء الباقي.
وسبق أن شرعت الحكومة المغربية في ديسمبر/كانون الأول الماضي في تقديم دعم مباشر للأسر الفقيرة من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
وتدعم الحكومة الدقيق والسكر وأسطوانات غاز البوتان ذات الاستعمال المنزلي.
وتعتزم الحكومة إصلاح هذا الدعم من خلال توجيه دعم مالي مباشر إلى الأسر الفقيرة بما لا يقل عن 500 درهم شهريا على أساس إلغاء دعم هذه المواد تدريجيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: العراق قد لا يتأثر كثيرًا برفع ترامب للرسوم الكمركية
بغداد اليوم - بغداد
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء (2 نيسان 2025)، رسومًا كمركية جديدة على العراق، في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جولة جديدة من السياسات التجارية التي أعلن عنها ترامب، والتي شملت دولًا أخرى أيضا، بذريعة "حماية السوق الأميركية من الممارسات غير المتكافئة"، على حد وصفه.
وفي مقابل ذلك، تصاعدت دعوات داخل العراق للرد عبر فرض رسوم مرتفعة على البضائع الأميركية، ومنها هواتف "آيفون" ومنتجات تكنولوجية أخرى.
وفي هذا السياق، علّق الخبير في الشأن الاقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، على المقترح، قائلًا إن "العراق يفرض على السلع الأميركية ما معدله 78% كمتوسط كمركي، في حين أن الرسوم الأميركية على السلع العراقية تتراوح بين 10 إلى 20%".
وأضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أغلب صادرات العراق إلى الولايات المتحدة تتركّز في قطاع الوقود، وبمعدل يبلغ نحو 75 ألف برميل من النفط يوميًا"، موضحًا أن هذا التبادل يحدّ من تأثر العراق بالقرار الأميركي، "لأن العراق لا يصدر سلعًا إستراتيجية بمعناها الواسع".
وبيّن أن "العقود القائمة قد تتعرض لزيادة في الضرائب، إلا أن جزءًا من هذه الضرائب تتحمله الشركات نفسها، وبعض العقود أصلًا لا تخضع لهذا النوع من القرارات"، مشيرًا إلى أن "العراق سيكون من أقل الدول تضررًا في هذه الحالة".
وختم حنتوش بالقول إن "التصعيد الجمركي لن يجنب العراق حرب الأسعار في السوق، إذ من المتوقع أن تتحمّل الشركات ارتفاع التكاليف، لكنها غالبًا ما تعيد تحميلها على التجار والمستهلكين عبر رفع الأسعار".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي