المغرب: لا قرار برفع الدعم عن غاز الطهي حاليا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
نفت الحكومة المغربية -أمس الخميس- وجود أي قرار في الوقت الراهن برفع الدعم عن غاز البوتان الخاص بالطهي.
وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط "بخصوص موضوع غاز الطهي لا زيادة في أسعاره في الوقت الراهن، ولا وجود لقرار في هذا الشأن الآن".
وأضاف أنه حين تتخذ الحكومة قرارا بالزيادة سيتم الإعلان عنه، وإخبار الرأي العام عبر القنوات المعروفة.
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قال رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش إنه ابتداء من أبريل/نيسان 2024 سيزداد ثمن أسطوانات الغاز 10 دراهم (دولار واحد) كل سنة، على أن تتوقف هذه الزيادة ابتداء من عام 2026.
وأوضح أخنوش في جلسة برلمانية أن السعر الحقيقي لأسطوانة غاز الطهي هو 130 درهما (13 دولارا) يؤدي منها المواطن 40 درهما، وتتولى الدولة أداء الباقي.
وسبق أن شرعت الحكومة المغربية في ديسمبر/كانون الأول الماضي في تقديم دعم مباشر للأسر الفقيرة من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
وتدعم الحكومة الدقيق والسكر وأسطوانات غاز البوتان ذات الاستعمال المنزلي.
وتعتزم الحكومة إصلاح هذا الدعم من خلال توجيه دعم مالي مباشر إلى الأسر الفقيرة بما لا يقل عن 500 درهم شهريا على أساس إلغاء دعم هذه المواد تدريجيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: أفواج السياح ستتوافد على بلادنا لحضور كأس أفريقيا والمونديال
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المنتوج التقليدي يكتنز حمولة ثقافية وحضارية وتراثية تجعله منتوجا سياحيا بامتياز، يساهم في التعريف بالهوية المغربية وإبراز خصوصياتها.
أخنوش و خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، حول الاستراتيجية الوطنية في المجال السياحي، ذكر أن هذا القطاع يعتبر رافعة مهمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يشغل حوالي 22 في المائة من السكان النشطين، ويساهم بنسبة 7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، ويصدر حوالي مليار درهم سنويا للخارج.
وسجل أخنوش، أن ما يفوق 10 في المائة من إجمالي نفقات السياح أثناء إقامتهم في بلادنا، هي عبارة عن مقتنيات من منتجات صناعنا التقليديين.
وأكد أخنوش، أن الحكومة تعمل على دعم القطاع السياحي ودعم المهنيين، للارتقاء بمختلف منتوجات الصناعة التقليدي، لتلبية رغبات الأفواج السياحية المنتظر توافدها على المغرب، وذلك أخذا بعين الاعتبار أرقام نفقات السياح على الصناعة التقليدية المشجعة، واستنادا إلى الأهداف الاستراتيجية المحددة في خارطة طريق قطاع السياحة، واستحضارا للتظاهرات الرياضية التي ستحتضنها بلادنا (2025 و2030).
وشدد المتحدث على أن إحداث كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، هو أولى الخطوات المتخذة في هذا الاتجاه، مع ما يعكسه ذلك من اهتمام خاص يوليه جلالة الملك للقطاع، وتعبير عن إرادة حكومية صادقة لتقريب مصادر القرار من الصناع التقليديين وباقي الفاعلين السياحيين، مبرزا عمل الحكومة على حماية منتوجات الصناعة التقليدية من المنافسة غير المشروعة، عبر تسجيل علامات الجودة على المستويين الوطني والدولي.
كما أطلقت الحكومة وفق رئيسها، مجموعة من المبادرات لتطوير سلسلة القيمة بالنسبة لبعض الحرف الرئيسية، بهدف تحسين جودتها وجعلها أكثر جاذبية للسوقين الداخلي والخارجي. إضافة إلى إطلاق برنامج “الكنوز الحرفية المغربية” بالتعاون مع منظمة اليونسكو، والهادف إلى حماية ونقل المهارات المرتبطة بـ32 حرفة مهددة بالاندثار، مما يضمن استدامة التراث الحرفي وجعله عنصرا رئيسيا في الجذب السياحي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها