المغرب: لا قرار برفع الدعم عن غاز الطهي حاليا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
نفت الحكومة المغربية -أمس الخميس- وجود أي قرار في الوقت الراهن برفع الدعم عن غاز البوتان الخاص بالطهي.
وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط "بخصوص موضوع غاز الطهي لا زيادة في أسعاره في الوقت الراهن، ولا وجود لقرار في هذا الشأن الآن".
وأضاف أنه حين تتخذ الحكومة قرارا بالزيادة سيتم الإعلان عنه، وإخبار الرأي العام عبر القنوات المعروفة.
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قال رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش إنه ابتداء من أبريل/نيسان 2024 سيزداد ثمن أسطوانات الغاز 10 دراهم (دولار واحد) كل سنة، على أن تتوقف هذه الزيادة ابتداء من عام 2026.
وأوضح أخنوش في جلسة برلمانية أن السعر الحقيقي لأسطوانة غاز الطهي هو 130 درهما (13 دولارا) يؤدي منها المواطن 40 درهما، وتتولى الدولة أداء الباقي.
وسبق أن شرعت الحكومة المغربية في ديسمبر/كانون الأول الماضي في تقديم دعم مباشر للأسر الفقيرة من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
وتدعم الحكومة الدقيق والسكر وأسطوانات غاز البوتان ذات الاستعمال المنزلي.
وتعتزم الحكومة إصلاح هذا الدعم من خلال توجيه دعم مالي مباشر إلى الأسر الفقيرة بما لا يقل عن 500 درهم شهريا على أساس إلغاء دعم هذه المواد تدريجيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية: عجلة الإنتاج تدور حالياً في 960 منشأة… ومنشآت أخرى تستعد للإقلاع في الأشهر القادمة
حلب-سانا
تشكل مدينة الشيخ نجار الصناعية في محافظة حلب إحدى حواضن العمل الأساسية لدعم القطاع الصناعي السوري بمختلف مجالاته، حيث تدور عجلة العمل والإنتاج حالياً في 960 منشأة داخلها، بينما بلغ عدد المنشآت التي في طور التجهيز 100.
ومن المنشآت المنتجة حالياً 18 منشأة كيميائية و160 غذائية وهندسية و44 نسيجية، بينما وصل عدد المقاسم المخصصة إلى 4670 مقسماً صناعياً، منها 1357 قيد البناء.
وأوضح المدير العام لمدينة الشيخ نجار المهندس شحود عبد العزيز في تصريح لـ سانا أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبالتعاون مع إدارات المدن والمناطق الصناعية تحرص على تقديم التسهيلات لتشجيع الاستثمار في المدن الصناعية، حيث يجري العمل على تجهيز مسودة نظام استثمار للمدن بما يلبي حاجة الصناعة وتطورها، كما تم العمل على تخفيف الأعباء المالية الضريبية المعمول بها، وتقديم الدعم والاستشارات القانونية المالية والفنية للمستثمرين بما يخدم مشاريعهم، إضافة إلى تسهيل نقل الآلات من خارج سوريا إلى المدن الصناعية.
وبالنسبة لحجم الاستثمار المتوقع لهذا العام في المدينة، كشف عبد العزيز أنه من الممكن أن يصل إلى 300 بالمئة كأقل تقدير، وذلك بناء على الإقبال المتزايد على طلبات التخصيص والبناء، حيث باشر عدد من الصناعيين بترميم منشآتهم في المدينة الصناعية تجهيزاً لإعادة إقلاعها بالأشهر القليلة القادمة، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من بين الصناعات المنتجة حالياً في مدينة الشيخ نجار هي النسيجية.
ووصف المدير العام لمدينة الشيخ نجار البنية التحتية في المدينة الصناعية بـ”المتهالكة” من ناحية الشبكة الكهربائية ومحطات التحويل ومحطات ضخ المياه والتصريف المطري والصناعي والمالح، إضافة الى الطرق التي تحتاج إلى الصيانة.
ولفت عبد العزيز إلى أن لقاء وزير الاقتصاد باسل عبدالحنان مع الصناعيين في مدينة الشيخ نجار كان مثمراً، وتمت مناقشة العقبات التي تعيق عجلة الإنتاج، ومنها أسعار الكهرباء وربطها بالأسعار المعتمدة في الدول المجاورة، وبما يتماشى مع متغيرات سعر الصرف.